عودة إضراب "البريد" المصري

بعد تراجع الحكومة المصرية عن وعودها للعاملين في هيئة البريد، بدأ صباح اليوم الأحد -وبدعوة من الاتحاد النوعي المستقل للعاملين بالبريد - إضراب تدريجي عن العمل في بعض مكاتب البريد، وهدد العاملون بالتصعيد، وتحويل الإضراب الجزئي إلى إضراب شامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإضراب الجزئي بدأ في مركز الحركة الرئيسي بميدان رمسيس (وسط القاهرة)، وبعض مكاتب البريد في العاصمة، ومحافظة الإسكندرية الساحلية، وشمال سيناء، على أن تنضم تدريجيا باقي المناطق البريدية.

وكان العاملون في هيئة البريد قد فضوا يوم 6 مارس/آذار الماضي إضرابهم الذي استمر 13 يوماً متتالية، وذلك بعد جلسة مفاوضات عقدها وزير الاتصالات مع ممثلين عن الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد المستقل وبعض قيادات المناطق البريدية بالمحافظات.

وأعلن وزير الاتصالات عاطف حلمي، استجابته المبدئية حينها إلى معظم مطالب العاملين، وتشكيل لجنة لدراسة وصياغة مطالبهم وعرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها يوم الخميس الموافق 13 مارس.

واتفق الوزير مع العمال وقتها على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7%، وصرف 50% من أساس المرتب كحافز بدءاً من أول مارس/آذار 2014، ومنح قروض ميسرة للعاملين، والموافقة على توزيع أرباح على العاملين حسب الأداء المهني بخلاف ما يجري صرفه وهو 6 أشهر عن العام.

كذلك تم الاتفاق على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل، وعدم الملاحقة القضائية أو الإدارية لأي من العاملين، وتحويل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق في ما نسب إليه في تسجيل صوتي سب فيه عمال الهيئة.

إلا أن العاملين فوجئوا بعدم إدراج تقرير اللجنة التي شكلت في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، بحجة عدم انتهاء اللجنة من تقريرها، وهو ما اعتبره العاملون إخلالاً بما تم الاتفاق عليه، وأعلنوا العودة إلى إضرابهم ابتداءً من اليوم.

في السياق ذاته، بدأ اليوم أيضاً عمال شركة أسمنت طره إضراباً عن العمال، بسبب تحايل إدارة الشركة من أجل حرمان العمال من نسبتهم في الأرباح، عبر إخراج المنتجات التي تنتجها شركة أسمنت طره من خلال شركتي أسمنت حلوان وأسمنت السويس.

وقد ظهر ذلك عبر الميزانية التي أخرجتها إدارة الشركة يوم الخميس الماضي الموافق 13 مارس 2014، والتي تقول بأن أرباح الشركة قيمتها 75 مليون جنيه، مما يعني أن نسبة العمال لا تتجاوز 8 ملايين جنيه.

هذا في الوقت الذي كانت حصة العمال في العام الماضي 27 ونصف مليون جنيه، تم توزيع 25 مليوناً على العمال وبقي لهم لدى الإدارة 2 ونصف مليون. مما يعني أن مستحقات العمال من الأرباح هذا العام سوف تكون أقل من ثلث مستحقاتهم في العام الماضي.

شركة أسمنت طره هي إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت، ويبلغ عدد العمال التابعين لأسمنت طره 900 عامل، في حين أن عدد العمال التابعين لشركات المقاولات حوالى 2000 عامل.

وكان عمال الشركة لديهم اتفاقية عمل جماعية انتهت في 1 يناير/كانون الثاني 2013، وظلت إدارة الشركة تماطل في تجديد الاتفاق حتى تم توقيع اتفاق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم تجديد الاتفاق على أن عناصر الأجر التي يحتسب على أساسها الأرباح للعمال هي: الأجر الأساسي وبدل طبيعة العمل وعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات.

حصص المال العام المملوكة للشركة القابضة تختلف من شركة لأخرى، وفي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة المال العام في أسمنت طره 18%، تبلغ حصة المال العام في أسمنت حلوان 1% فقط، لذا فإن عملية نقل الربح من أسمنت طره لأسمنت السويس وأسمنت حلوان، معناه إهدار للمال العام، وإدخال الأرباح التي نتجت من العمل في أسمنت طره، للمصانع التي تعتبر وكأنها مملوكة بالكامل لشركة إيطالي شمنت.

وبهذا يريد المستثمر الاستيلاء على كل الأرباح، وإهدارها بالنسبة إلى القطاع العام، بحسب الناشطة العمالية والعضو المؤسس بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان.