عهد السيسي: زيادة تاسعة لرواتب العسكر بعد الوزراء والدبلوماسيين

كشف مصدر بارز بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، شروع اللجنة في إعداد مشروعَي قانون بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.

وقال مصدر لـ"العربي الجديد" إن رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، هو صاحب اقتراح الزيادة الجديدة في معاشات العسكريين، والمنتمين لجهاز الشرطة، في استباق لمشروعات الحكومة في شأن الزيادة السنوية في معاشات العاملين في جهاز الدولة، والمتوقع إرساله نهاية مايو/ أيار المقبل، بغرض تطبيق الزيادات اعتباراً من معاش أول يوليو/ تموز 2018.

وحسب المصدر، فإن المشروعين لم يضعا حداً أقصى للزيادة المطروحة على معاشات الجيش والشرطة، خلاف ما يتم تطبيقه مع معاشات المدنيين بحد أدنى وأقصى للزيادة، عازياً تقدم اللجنة بالمشروعين بهدف "إحراج الحكومة"، ودفعها للتقدم بمشروعات مماثلة بزيادة المعاشات المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبار أن جميع أعضائها من المنتمين سابقاً للمؤسستين الأمنيتين.

ونص المشروعان على أن تكون الزيادات المقررة اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل "جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات"، علماً بأنها تعد الزيادة التاسعة على دخول العسكريين بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين، منتظر أن تصل إلى أربع بنهاية العام المالي الجاري، بواقع زيادة واحدة كل عام.



ووافق البرلمان المصري على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو/ حزيران 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر السيسي قبل انعقاده 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس/ آذار 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

وفي يونيو/ حزيران 2015، أصدر السيسي قراراً بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2015، كما أصدر قراراً في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس/آب 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر فور توليه السلطة، في يوليو/ تموز 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قراراً بصفته وزيراً للدفاع، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

من جانبه، طالب البرلماني المصري، مجدي بيومي، حكومة السيسي، بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهرياً (110 دولارات تقريباً)، بدلاً من 1200 جنيه (68 دولاراً تقريباً)، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار المصاحبة لزيادات الوقود والكهرباء المنتظرة في الأول من يوليو/ تموز المقبل، في ضوء ما يعانيه قطاع كبير من العاملين في الدولة.

ودعا بيومي، في بيان عاجل له، اليوم الخميس، إلى زيادة معاشات المدنيين العاملين بالجهاز الإداري، وكذلك ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وفق برنامجها للإصلاح، لا بد وأن تراعي معاناة شرائح كبيرة داخل المجتمع من جراء الغلاء الذي تشهده مصر.

وتمسك بيومي بأن لا تقل الزيادة السنوية للمعاشات عن 15%، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور باعتبار أنه لا يتناسب مع ارتفاعات الأسعار، مستدركاً بقوله إن "الفترة المقبلة ستشهد طفرة اقتصادية، وزيادة استثمارات في الدولة المصرية، في حين أن الزيادة المطلوبة لن تؤثر بدورها على الموازنة العامة للدولة".

كان مجلس النواب الموالية أغلبيته للسيسي، قد وافق نهائياً على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة مرتبات ومكافآت نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً، بما يعادل الحد الأقصى للأجور المحدد دستورياً.

ونص التعديل التشريعي على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشاً شهرياً يُعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حالياً ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه.

كذلك، أقر البرلمان، أمس الأول (الثلاثاء)، تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بأغلبية 466 نائباً، مقابل رفض 15 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت، والذي يستهدف إقرار زيادات (يحددها رئيس الوزراء) في بدلات موظفي وزارة الخارجية، وموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، بأثر رجعي على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو/حزيران من العام 2015.

وهاجم بعض النواب إقرار زيادات في رواتب الوزراء والدبلوماسيين، من دون اعتبار لشرائح الشعب الأخرى، التي تئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار، وطعنها في المقابل على أحكام القضاء الخاصة بإقرار العلاوات المستحقة بمعاشات البسطاء ومحدودي الدخل"، مؤكدين أن "الحكومة وأغلبية البرلمان تستفزان المواطنين، من خلال الانحياز لزيادة دخول فئات دون أخرى في المجتمع".