عنصريّة تهيّئ للعام الدراسيّ في أراضي 48
حيفا
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
قلق من المناهج التدريسية (Getty)
يكشف العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في بداية سبتمبر/ أيلول من كل عام، يكشف بعض أوجه المعاناة الاقتصادية الاجتماعية لفلسطينيي الداخل، ويفضح بعض أوجه التمييز والعنصرية الإسرائيلية ضدهم. وفي التفاصيل أن جهاز التعليم العربي يعاني من نقص يصل إلى أكثر من ستة آلاف و500 غرفة تدريس، بالإضافة إلى شحّ في الأموال وتمييز في عدد الساعات التعليمية ونقص في البرامج اللاصفيّة، إلى جانب قلة عدد المستشارين التربويين والنفسيين والبرامج العلاجية وغيرها. ويأتي ذلك إلى جانب سياسات المسّ بالوعي الوطني التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية من خلال مضامين الكتب ومناهج التدريس.
مازن غنايم هو رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، يقول لـ "العربي الجديد" إن "النواقص تزداد بفعل الزيادة السكانية الطبيعية، ومجتمعنا يعاني الأمرَّين. ثمّة شحّ في الموارد اللازمة لبناء مدارس وغرف تدريس جديدة. كذلك ثمّة مشكلة نعانيها بسبب سياسة دائرة أراضي إسرائيل، فإن وجدت الأموال لا تتوفّر أرض للبناء عليها". يضيف غنيم: "حتى الميزانيات المخصصة للترميم ليست كافية"، وعلى سبيل المثال مدينة سخنين التي يرأس بلديتها. ويشرح أن "وزارة التربية والتعليم خصصت مبلغ 240 ألف شيقل فقط (61 ألفاً و515 دولاراً أميركياً) لترميم المدارس، وهو مبلغ لا يكفي حتى لطلاء الجدران في مدينة يأهلها 30 ألف نسمة".
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قد أعدّت ورقة مطالب في الآونة الأخيرة، قدّمتها إلى الحكومة والوزارات الإسرائيلية، طالبت فيها بتخصيص نحو 32 مليار شيقل (8.2 مليارات دولار) لتنفيذ خطة خمسية تساهم في سد احتياجات البلدات العربية في مختلف المجالات. أما حصة التعليم منها فهي سبعة مليارات شيقل (1.80 مليار دولار). لذا كان تهديد بالإضراب العام والشامل في الأول من سبتمبر/ أيلول إذا لم تُلبَّ المطالب.
من جهته، يقول مدير عام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي لـ "العربي الجديد"، إن "النواقص كبيرة، ومعاناة جهاز التربية الخاص بالتعليم العربي مستمرة على مستوى التمويل ورصد الميزانيات وغيرهما، ونحن ما زلنا بعيدين جداً عن المساواة المطلوبة بالمقارنة مع المدارس اليهودية. مدارسنا بحاجة إلى ثلاثة مليارات شيقل (769 مليون دولار)، لبناء الغرف الناقصة فقط، ما عدا الاحتياجات الأخرى". يضيف أنه "وبالتنسيق مع اللجنة القطرية، طالبنا الحكومة بنحو سبعة مليارات شيقل (1.80 مليار دولار) لسدّ بعض نواقص جهاز التعليم العربي على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى معالجة قضايا التعليم العالي والتعليم اللاصفي والعنف والتسرّب من المدارس العربية والبرامج العلاجية وتوفير مستشارين تربويين ونفسيين وغيرها". ويلفت معدي إلى أن ثمّة "مطالب خاصة بمعالجة قضايا العنصرية في المدارس اليهودية تجاه العرب".
في السياق، ومن القضايا الملحة التي تستهدف المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، توفّر 12 ألف خريج عربي مؤهل للتدريس. هؤلاء لا يجدون لهم مكاناً في سلك التربية والتعليم، وبعضهم ينتظر التوظيف منذ سنوات طويلة. ويقول معدي: "طالبنا الوزارة بتشغيل الخريجين العرب واستيعابهم في جهاز التربية والتعليم من خلال برامج مختلفة، إذ لا يعقل أن يبقوا عاطلين من العمل. كذلك طالبنا باستيعابهم كمعلمين في المدارس اليهودية التي تعاني نقصاً في مختلف المجالات. إلى ذلك، طالبنا برصد ميزانية جدية تتيح تقاعد المعلمين المبكر من أجل استيعاب معلمين جدد وإدخال دم جديد إلى المدارس العربية".
النواقص المادية ليست وحدها ما يؤرق القيّمين على المدارس العربية، بل التحكّم الصهيوني بمضامين المناهج التدريسية أيضاً، في مواضيع مثل المدنيات وحتى اللغات. ويقول مدير جمعية الثقافة العربية في حيفا إياد برغوثي لـ "العربي الجديد" إنه "بغضّ النظر عن جدية محاولات التأثير وقوتها الجماهيريّة والسياسيّة والفكريّة، نقف اليوم ونحن على أبواب عام دراسيّ جديد وجهاز التعليم العربيّ ما زال خاضعاً تماماً لوزارة التعليم الإسرائيلية". يضيف أن "تأثير فلسطينيّي الداخل في صنع قرار تعليمهم، يكاد يكون معدوماً. من يحدّد في الواقع أهداف التّعليم العربيّ ومضامينه، هم مبلوِرو السياسة من اليهود".
ويوضح برغوثي أن "المسألة لا تتعلق فقط بمضمون كتب المدنيات، بل في الأساس بكتب اللغة العربيّة واللغة العبريّة وتلك الإنجليزيّة وكتب التاريخ والجغرافيا والدين والعلوم الاجتماعيّة. ولدينا أمثلة لا تُحصر حول الآليات المختلفة والتفنّن في تطبيق سياسات تشويه الوعي الجمعيّ من خلال هذه الكتب". ويتابع: "للأسف، الوزارة تنجح فعلاً في الإبقاء على سيطرتها وتحكمها. وقد استنتجنا من خلال أبحاثنا أنّ إدخال تغييرات حقيقية وجذريّة على مضامين الكتب المعتمدة في المدارس العربيّة في إسرائيل، والتي من الممكن أن تستجيب لاحتياجات الطلاب القوميّة وتتناسب مع هويتهم الوطنيّة وواقعهم ومع السياق الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ الذي يعيشون فيه، أمر غير ممكن في إطار النظام السياسيّ الحاليّ في إسرائيل".
إقرأ أيضاً: التعليم بالقدس.. أسرلة للمناهج ومرجعيات متعددة
مازن غنايم هو رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، يقول لـ "العربي الجديد" إن "النواقص تزداد بفعل الزيادة السكانية الطبيعية، ومجتمعنا يعاني الأمرَّين. ثمّة شحّ في الموارد اللازمة لبناء مدارس وغرف تدريس جديدة. كذلك ثمّة مشكلة نعانيها بسبب سياسة دائرة أراضي إسرائيل، فإن وجدت الأموال لا تتوفّر أرض للبناء عليها". يضيف غنيم: "حتى الميزانيات المخصصة للترميم ليست كافية"، وعلى سبيل المثال مدينة سخنين التي يرأس بلديتها. ويشرح أن "وزارة التربية والتعليم خصصت مبلغ 240 ألف شيقل فقط (61 ألفاً و515 دولاراً أميركياً) لترميم المدارس، وهو مبلغ لا يكفي حتى لطلاء الجدران في مدينة يأهلها 30 ألف نسمة".
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قد أعدّت ورقة مطالب في الآونة الأخيرة، قدّمتها إلى الحكومة والوزارات الإسرائيلية، طالبت فيها بتخصيص نحو 32 مليار شيقل (8.2 مليارات دولار) لتنفيذ خطة خمسية تساهم في سد احتياجات البلدات العربية في مختلف المجالات. أما حصة التعليم منها فهي سبعة مليارات شيقل (1.80 مليار دولار). لذا كان تهديد بالإضراب العام والشامل في الأول من سبتمبر/ أيلول إذا لم تُلبَّ المطالب.
من جهته، يقول مدير عام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي لـ "العربي الجديد"، إن "النواقص كبيرة، ومعاناة جهاز التربية الخاص بالتعليم العربي مستمرة على مستوى التمويل ورصد الميزانيات وغيرهما، ونحن ما زلنا بعيدين جداً عن المساواة المطلوبة بالمقارنة مع المدارس اليهودية. مدارسنا بحاجة إلى ثلاثة مليارات شيقل (769 مليون دولار)، لبناء الغرف الناقصة فقط، ما عدا الاحتياجات الأخرى". يضيف أنه "وبالتنسيق مع اللجنة القطرية، طالبنا الحكومة بنحو سبعة مليارات شيقل (1.80 مليار دولار) لسدّ بعض نواقص جهاز التعليم العربي على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى معالجة قضايا التعليم العالي والتعليم اللاصفي والعنف والتسرّب من المدارس العربية والبرامج العلاجية وتوفير مستشارين تربويين ونفسيين وغيرها". ويلفت معدي إلى أن ثمّة "مطالب خاصة بمعالجة قضايا العنصرية في المدارس اليهودية تجاه العرب".
في السياق، ومن القضايا الملحة التي تستهدف المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، توفّر 12 ألف خريج عربي مؤهل للتدريس. هؤلاء لا يجدون لهم مكاناً في سلك التربية والتعليم، وبعضهم ينتظر التوظيف منذ سنوات طويلة. ويقول معدي: "طالبنا الوزارة بتشغيل الخريجين العرب واستيعابهم في جهاز التربية والتعليم من خلال برامج مختلفة، إذ لا يعقل أن يبقوا عاطلين من العمل. كذلك طالبنا باستيعابهم كمعلمين في المدارس اليهودية التي تعاني نقصاً في مختلف المجالات. إلى ذلك، طالبنا برصد ميزانية جدية تتيح تقاعد المعلمين المبكر من أجل استيعاب معلمين جدد وإدخال دم جديد إلى المدارس العربية".
النواقص المادية ليست وحدها ما يؤرق القيّمين على المدارس العربية، بل التحكّم الصهيوني بمضامين المناهج التدريسية أيضاً، في مواضيع مثل المدنيات وحتى اللغات. ويقول مدير جمعية الثقافة العربية في حيفا إياد برغوثي لـ "العربي الجديد" إنه "بغضّ النظر عن جدية محاولات التأثير وقوتها الجماهيريّة والسياسيّة والفكريّة، نقف اليوم ونحن على أبواب عام دراسيّ جديد وجهاز التعليم العربيّ ما زال خاضعاً تماماً لوزارة التعليم الإسرائيلية". يضيف أن "تأثير فلسطينيّي الداخل في صنع قرار تعليمهم، يكاد يكون معدوماً. من يحدّد في الواقع أهداف التّعليم العربيّ ومضامينه، هم مبلوِرو السياسة من اليهود".
ويوضح برغوثي أن "المسألة لا تتعلق فقط بمضمون كتب المدنيات، بل في الأساس بكتب اللغة العربيّة واللغة العبريّة وتلك الإنجليزيّة وكتب التاريخ والجغرافيا والدين والعلوم الاجتماعيّة. ولدينا أمثلة لا تُحصر حول الآليات المختلفة والتفنّن في تطبيق سياسات تشويه الوعي الجمعيّ من خلال هذه الكتب". ويتابع: "للأسف، الوزارة تنجح فعلاً في الإبقاء على سيطرتها وتحكمها. وقد استنتجنا من خلال أبحاثنا أنّ إدخال تغييرات حقيقية وجذريّة على مضامين الكتب المعتمدة في المدارس العربيّة في إسرائيل، والتي من الممكن أن تستجيب لاحتياجات الطلاب القوميّة وتتناسب مع هويتهم الوطنيّة وواقعهم ومع السياق الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ الذي يعيشون فيه، أمر غير ممكن في إطار النظام السياسيّ الحاليّ في إسرائيل".
إقرأ أيضاً: التعليم بالقدس.. أسرلة للمناهج ومرجعيات متعددة