عندما استأصلت إسرائيل كلمة ديمقراطية

ورد في آخر الأنباء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز، في الاجتماع الذي عقده رؤساء ائتلافه الحكومي، بتمرير "مشروع قانون القومية" في نصّه الحالي بصورة نهائية، قبل انفضاض الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) في أغسطس/ آب المقبل، وأكد أنه يعبّر عن توافق ائتلافي واسع.
وتمّ تمرير مشروع القانون هذا قبل نحو شهرين، بتأييد 64 عضو كنيست ومعارضة 50 آخرين. ويعتبر أحد القوانين الأساس، ويعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وينصّ على ترسيخ القدس عاصمة لدولة الاحتلال قانونيًا، وعلى أن العبرية هي اللغة الرئيسية لهذه الدولة، ويحدّد التقويم العبري بأنه التقويم الرسميّ لها.
لا تنطلق معارضة كل أعضاء الكنيست الذين صوّتوا ضد مشروع القانون هذا من الاستئناف المبدئيّ على الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، وإنما من المطالبة بأن يكون تعريف إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية".
وسبق أن أشار صاحب هذه الكلمات، في أكثر من مناسبة، إلى أن المبادرين إلى مشروع القانون هذا يهدفون إلى سدّ ما يصفونها "ثغرةً دستوريةً"، وهي ثغرة نشأت مع تعريف إسرائيل، في بعض قوانينها الأساس، بأنها دولة يهودية وديمقراطية، بموازاة الافتقار إلى أي مضمون دستوري، بشأن طابعها دولة يهودية. وبرأيهم، يؤدي هذا الواقع إلى نشوء فجوة كبيرة بين فكرة الدولة اليهودية، كما هي فعلًا، ومكانة إسرائيل الدستورية الفعلية. وهم يدعّون أن تراجُعًا دراماتيكيًا طرأ، خلال العقود الأخيرة، في الوزن الذي تقيمه المحكمة العليا لهوية دولة الاحتلال اليهودية، بالمقارنة مع الوزن الذي تمتعت به هذه القيمة خلال السنوات الـ 44 الأولى من عمرها.
ووفقًا لإحدى الدراسات في هذا الشأن، فإن العامل المركزي الذي أوصل إلى هذا الواقع هو غياب مرساة دستورية لطابع إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.
وتترافق كل هذه الطعون مع كشوف جديدة بشأن وقائع صوغ نص "وثيقة الاستقلال"، الوثيقة المؤسِّسة لدولة الاحتلال، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، من 24 إبريل/ نيسان 1948 وحتى الإعلان الرسمي عن إقامة الدولة، يوم 14 مايو/ أيار 1948، تؤكّد أن تلك الوثيقة لم تتضمن أي ذكرٍ لكلمة ديمقراطية، على شتى تصريفاتها، ولو مرة واحدة. وليس هذا فحسب، بل إن تلك الكلمة استؤصلت من تلك الوثيقة عمدًا. وبناء على ذلك، فإن التعريف العام الوحيد لإسرائيل في الوثيقة أنها "دولة يهودية"!
المرة الأولى التي ظهر فيها مصطلح "دولة يهودية وديمقراطية" في سجل القوانين الإسرائيلي كانت عام 1992، مع سنّ قانونيْ أساس، أرسيا قاعدة ما تسمّى "الثورة الدستورية" التي قادها القاضي السابق أهارون باراك، وهما "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" و"قانون أساس: حرية العمل". وحدّد النص هدف القانونين بأنه "تثبيت قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ضمن قانون أساس". ويسري هذا الهدف، عمليًا، على الدستور المستقبلي المتكامل لإسرائيل، لكنها لا تزال تفتقر إلى دستور حتى الآن.
ونصّت وثيقة إعلان إقامة إسرائيل على أن دستور الدولة الجديدة سيوضع "في موعد أقصاه الفاتح من أكتوبر/ تشرين الأول 1948". ولم ينجح الكنيست في التوصل إلى اتفاق على وضع الدستور، فتقرّر التقدّم نحو ذلك تدريجيا، من خلال قوانين أساس يتم تجميعها، "في الوقت المُناسب"، في صورة دستورٍ متكامل.
وسنّ الكنيست أول قانون أساس، "قانون أساس: الكنيست"، بعد مضي عقد كامل فقط. وتبعته مجموعة أخرى من قوانين الأساس بلغ عددها الكليّ، حتى الآن، 12 قانونًا. وبموجب قراءة تفصيلية، ينظر أنصار استئصال الديمقراطية إلى طريقة كتابة الدستور الإسرائيلي، باعتبارها عملية تركيب قطع بازل Puzzle، تم خلالها حتى الآن تركيب 12 قطعة. وكما لا يجوز النظر إلى قطعة واحدة في هذا البازل، لكشف مضمون صورته، من غير الممكن النظر إلى قانون أساس واحد، وكشف ماهية الدستور. .. أمّا الدوافع، التي وقفت وراء استئصال كلمة ديمقراطية، فتحتاج إلى تمحيصٍ لا يتسع المقام له هنا.