عمرو موسى يدعو إلى حوار وطني يشمل المعارضين لتعديلات الدستور المصري

دعا الأمين العام السابق للجامعة العربية، ورئيس لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، عمرو موسى، إلى عقد حوار وطني فسيح بشأن تعديلات الدستور المصري على مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر مجلس النواب، وإتاحة المجال للرأي والرأي المعارض لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل.

وقال موسى، عبر حسابيه الرسميين على موقعي التواصل "تويتر" و"فيسبوك"، اليوم السبت، إن "الشفافية وحرّية الرأي أمر لازم تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، وكذلك احتراماً لمقام الرئاسة، وتوقيراً لدستور البلاد، حتى وهو يخضع للتعديل، وخصوصاً أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد".

وأضاف موسى: "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف التعديلات، التي قدمها خُمس عدد أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة"، على حد تعبيره.

وأوضح موسى أن لجنة "الخمسين" التي ترأسها لصياغة مشروع الدستور، استندت إلى نص مبدئي أعدّته لجنة "العشرة" المشكّلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، مذكراً بأن اللجنة "دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً، وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة"، وفق قوله.
وأشار موسى إلى أن دستور مصر الحالي يقوم على أعمدة سبعة، هي: "مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية".
وطالب موسى مجلس النواب بـ"مراعاة التعديلات المطروحة أمامه روح الدستور، وقواعده، لأن هذا ما يأمله الناس في مصر، ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".
سبق أن قال موسى في حوار مع الإعلامي الموالي للنظام عمرو أديب، إن تعديل الدستور يجب أن يتم باحترافية شديدة و"بطريقة محترمة"، مطالباً بإذاعة جلسات مناقشة التعديل داخل البرلمان على المصريين، وعدم المساس بـ"روح الدستور" والموادّ الخاصة بحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية، وإشراك الأحزاب في حوار مجتمعي موسّع حول التعديلات المقترحة.