عمرو موسى.. رجل كل العصور

فشل يجره فشل، عبارة تلخص حال الدبلوماسي والسياسي المصري، عمرو موسى، الذي قاده طموحه عقب ثورة يناير، إلى اللعب على كل الأوجه والاستفادة من كل الأنظمة وتحقيق طموحاته الشخصية، حتى بات "كارتاً" محروقاً للنظام المصري الحالي.

فقد شغل موسى منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم كانت له علاقات قوية بجماعة "الإخوان المسلمين" عقب الثورة، وفي بداية حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، ثم اشارك في الانقلاب عليه ودعم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ولم يتمكن موسى من التدخل لإجراء مصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين" والتيار الإسلامي، تسمح بهدوء الأوضاع للرئيس السيسي، وأعقبها بفشله في تشكيل تحالف انتخابي كبير يضم كافة الأحزاب أو على الأقل أغلبها من الداعمين للسيسي، رغبةً في عدم وجود معارضة حقيقية له بالبرلمان.

وعلى مستوى طموحه الشخصي، لم يقنع موسى كافة الأحزاب بقدرته على القيادة سواء التحالفات أو الوصول لمقعد رئاسة البرلمان، وخوض الانتخابات في ظل المنافسة الشديدة على مقاعد الفردي، فبدأت الأحزاب في طرح بدائل لموسى لرئاسة البرلمان، منها: رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري، ورئيس نادي القضاة، أحمد الزند.

حاول موسى الذي تولى رئاسة لجنة الخمسين، عقب الإطاحة بمرسي التدخل بين النظام وتحديداً المؤسسة العسكرية، وجماعة "الإخوان" في إجراء مصالحة لعودة الهدوء، كما حاول أيضاً الاتصال بقيادات إخوانية وتقديم حلول وسط للتعامل مع الأزمة وحلها، ولكن دون جدوى، فقد فشل في التوصل لاتفاق يرضي السيسي والمؤسسة العسكرية آنذاك، قبل تولي السيسي الحكم.

" فشل موسى بتشكيل تحالف انتخابي يضم كافة الأحزاب المؤيدة لـ30 يونيو ومن ثم قيادة هذا التحالف لخوض الانتخابات "

وفشل موسى أيضاً في تشكيل تحالف انتخابي يضم كافة الأحزاب المؤيدة لـ30 يونيو/حزيران ومن ثم قيادة هذا التحالف لخوض الانتخابات، وضمان رئاسته للبرلمان، وتحطمت كل آمال موسى تماماً عقب رفض كافة الأحزاب وتحفظها على الاتحاد تحت مظلة تحالف كبير بقيادته، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من تحالف "الأمة" المصري الذي كان يتزعمه.

وطالب موسى كافة الأحزاب بالانضمام لتحالف كبير، ولكن الفكرة لم تلق قبولاً واسعاً، نظراً للاختلافات بين الأحزاب القائمة، وإن كانت متحدة في مواجهة التيار الإسلامي وتحديداً "الإخوان". وأعلن موسى انسحابه من تحالف "الأمة" المصرية، لفشله في تشكيل تحالف يجمع كل الأحزاب، بعيداً عن الشخصنة والنظرة الحزبية الضيقة.

وبحسب بيان موسى، قال فيه "لست على استعداد للترشح على أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية"، وإن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك يكون فقط: "وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات".

وتفكك تحالف الأمة المصرية عقب انسحاب موسى، وبدأت الأحزاب في تشكيل تحالفات جديدة أو الانضمام لتحالفات كانت قائمة مثل تحالف "الوفد".

رئاسة البرلمان

يبدو أن موسى بات متردداً في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون توافق بين كافة القوى السياسية، حتى لا يخسر مقعد رئاسة البرلمان، وهو الذي يراهن عليه كثيرون ممن ترددت أسماؤهم في تولي هذا المنصب، فإضافة لموسى يوجد كمال الجنزوري، وأحمد الزند.

وبات موسى مدركاً أن الظهير الشعبي الذي كان يتمتع به خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، حتى وإن كان محدوداً، لم يعد قائماً بالفعل، خصوصاً مع ظهور الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب "الوطني" المنحل، والتي بات بمقدور أعضائها الترشح الآن بحكم محكمة.

" بات موسى مدركاً أن الظهير الشعبي الذي كان يتمتع به لم يعد قائماً "

ومن ثم يسعى موسى إلى إيجاد توافق كبير حتى يضمن خوض الانتخابات وعدم ترشح أي مرشح قوي أمامه، ليصبح الطريق إلى مقعد رئاسة البرلمان ممهداً تماماً، لكن التحالفات بدأت تناقش بدائل عن موسى لرئاسة البرلمان، وتردد أسماء مثل الجنزوري والزند.

البحث عن دور

عاد موسى باحثاً عن دور جديد، عقب انسحابه تماماً من مشهد التحالفات الانتخابية والاجتماعات التنسيقية، للعودة إلى دائرة الاهتمام، وقال إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتصاعد النشاط السياسي والحزبي والاجتهادات الإعلامية خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم، وهو أمر طبيعي ومطلوب.

وأضاف: "ما زلت أرى فيما يتعلق بالقوائم ضرورة أن تعد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون". وتابع: "بالنسبة للموقف من الانتخابات فهو ما أعلنته من قبل، وأكدته في أكثر من حوار صحافي، لن أنضم إلى أي قائمة لا تلبي هذه المتطلبات وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن".