تعرّض عمدة أميركي مسلم للاحتجاز والاستجواب وسحب منه هاتفه عند وصوله إلى المطار مع عائلته، عائداً من إجازة قضاها في تركيا، وكان أبرز الأسئلة التي وجهت إليه: "هل قابلت أي إرهابيين؟".
وأوضح العمدة محمد خير الله، وهو عمدة بروسبكت بارك في ولاية نيوجيرسي منذ عام 2005، أنّ ضباط دوريات الحدود احتجزوه خطأ، واحتفظوا بهاتفه عندما وصل إلى مطار جون كنيدي الدولي، الشهر الماضي، بعد عودته من عطلة في تركيا، وفق ما ذكره لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد.
وأوضح خير الله أنّ الضباط سحبوه جانباً، واحتجزوه لثلاث ساعات بعد أن غادر وعائلته الطائرة. وأشار إلى أنّ الاستجواب بدأ بأسئلة عادية من نوع: "أين كنت؟ وما الأماكن التي زرتها؟"، إلى أن سأله أحد عملاء مكتب الجمارك وحماية الحدود: "هل قابلت أي إرهابيين؟".
عندها أعلن العمدة عن حاجته إلى الاتصال بمحام، معتبراً أنّ السؤال بحد ذاته يعتبر "مضايقة"، وبالطبع أجابهم بـ"لا".
وتابع خير الله أنّه طلب إنهاء الاستجواب، واسترجاع هاتفه. ولفت إلى أنّ زوجته وابنه (10 أعوام) وابنتيه (9 و14 عاماً) انتظروه ثلاث ساعات خارج الغرفة التي استجوب فيها. وأشار إلى أنّ الموظف أبلغه بتحفظ جهات الأمن على الهاتف، والذي بقي بحوزتهم 12 يوماً، بحسب تصريحه لـ"سي إن إن".
Twitter Post
|
وخير الله أميركي من أصل سوري، هاجر إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من 30 عاماً ووالده كان طبيب أسنان ملاحقاً من قوى أمن النظام السوري. وهو عمدة بلدية بروسبكت بارك التابعة لولاية نيوجيرسي منذ 2001، ويرأس "الحزب الديمقراطي" في المنطقة.
وقال خير الله إنّ المحقق أخبره أنّ الجهات الأمنية "اختارته عشوائياً" للتحدث معه بعد النزول من الطائرة، لكنه لم يصدق هذا التبرير.
وأضاف "في غرفة الاستجواب قال لي الضابط إنّه تلقّى توجيهاً من وزارة الأمن الوطني لمقابلتي، لكنه لم يستطع أن يقول لي لماذا (...) أودّ أن أعرف السبب".
ووصف مدير التقاضي في فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية أحمد محمد استجواب العمدة بأنّه "حالة واضحة للتوصيف". وقال محمد "عاملوه كما لو كان إرهابياً. هذا سلوك يجب أن يكون غير مقبول لكل أميركي في هذه البلاد". وأشار إلى أنّه تحدث مع خير الله أثناء وجوده في المطار، ولا يزال يمثله في هذا الشأن.
إجراء قانوني مضاد
وأوضح العمدة أنّه لا يستبعد اتخاذ إجراء قانوني، ضد مكتب الحدود والجمارك بشأن الحادث.
وقال اختصاصي الشؤون العامة في مكتب نيويورك للجمارك وحماية الحدود أنتوني بوتشي، لـ"سي إن إن"، إنّ ضباط الحدود "لا يملكون حرية مناقشة أمور الأفراد بسبب قانون الخصوصية".
وأضاف المتحدث أنّ سلطة الجمارك وحماية الحدود "المشاركة في عمليات التفتيش على الحدود مهامها محددة في العديد من القوانين، وأكدتها المحكمة العليا للولايات المتحدة مراراً وتكراراً".
وتابع "بالنسبة لعدد ضئيل من المسافرين، قد يشمل هذا الفحص الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والأقراص ومحركات الأقراص والأشرطة والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الأخرى والكاميرات وأجهزة الموسيقى ومشغلات الوسائط الأخرى وأي أجهزة إلكترونية أو رقمية أخرى".