عمال وطلاب فرنسا يعودون إلى الشارع لإسقاط قانون العمل

ويطالب معارضو هذا الإصلاح، الذي يشكل إحدى الإصلاحات الأخيرة في الولاية الخامسة للرئيس الاشتراكي، فرنسوا هولاند، قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار أنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين، لا سيما الشباب.

قد تكون المشاركة أقل من أيام التحرك السابقة بسبب العطلة المدرسية، لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة إلى وزيرة العمل، مريم الخمري) ينوون إسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الأول من مايو/أيار التقليدية، وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان.

ويرمي النص إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات، خصوصا على مستوى إدارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.

إلى جانب التظاهر، من المقرر تنفيذ إضرابات، اليوم الخميس، لا سيما في قطاع النقل، يتوقع أن تؤدي إلى اضطرابات محدودة.

وأفادت مديرية الطيران المدني الفرنسية بإلغاء وتأخير رحلات في مطاري أورلي ورواسي، في العاصمة باريس.

وبدأت الاحتجاجات في 9 مارس/ آذار الماضي، ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 منه، عندما شارك 390 ألف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات، و1.2 مليون، بحسب المنظمين، في المسيرات. 

كما تم إطلاق حركة أطلق عليها اسم "الليل وقوفا"، لكنها أخذت في فقدان زخمها بعد أربعة أسابيع على بدئها اعتصاما مفتوحا في ساحة الجمهورية في باريس، وسط توقعات بأن تنضم إلى احتجاجات اليوم.