عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يهددون بالإضراب عن العمل

أعلن العاملون في هيئة النقل العام بالقاهرة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت (12 ديسمبر/كانون الأول الجاري) أمام مقر إدارة الهيئة بمدينة نصر (شرق القاهرة)، للمطالبة بتبعية الهيئة لوزارة النقل، بدلاً من محافظة القاهرة، وهددوا بالإضراب عن العمل في كافة نقاط القاهرة في حالة عدم تنفيذ مطالبهم التي يرون أنها طبيعية.

وأكد العمال في مطالبهم أن إيرادات الهيئة تذهب إلى المحافظة من أجل البنية التحتية، وهي التي تقوم بتنفيذها في عدد من شوارعها من "جيوب الهيئة"، وتدفع حوافز لعدد من المسؤولين، فضلاً عن ركوب موظفي المحافظة أتوبيسات الهيئة مجاناً داخل القاهرة الكبرى.

وسبق أن أعلن عمال الهيئة عن وقفتهم المقبلة في آخر وقفة لهم أمام سلالم نقابة الصحافيين بوسط القاهرة في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكدوا خلالها على مطالبهم، وقطع أي صلة بالمحافظة التي تتولى إدارة الهيئة، وهددوا بالإضراب، بعد فشل المفاوضات التي دعا لها وزير القوى العاملة، بين العمال وإدارة الهيئة.

فيما قال نائب رئيس النقابة المستقلة للنقل العام طارق بحيري، إن مطالب العمال مشروعة، ويجب نقل الهيئة إلى وزارة النقل، حفاظاً على المال العام، وخاصة أن المحافظة لا تستطيع إدارة مرفق بجحم مرفق النقل العام، ويجب أن تكون هناك جهة محددة تشرف عليه.

وأكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن كل أموال وإيرادات الشركة "منهوبة من المسؤولين في هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة". وكشف أنه تم الإنفاق أخيراً على مشروعات خاصة بالمحافظة من بناء مدارس وبنية تحتية من أموال الهيئة، لذلك هي متمسكة جداً بعدم نقل الهيئة إلى وزارة النقل.

وأضاف بحيري أن العمال لديهم مستندات وأوراق تكشف الكثير من المشاكل والفساد داخل الهيئة، والتي تصل إلى المليارات من الجنيهات، وذكر على سبيل المثال أن "المرايا بـ 2 جنيه يمكن أن تصل إلى ألف جنيه في الفواتير المضروبة".

اقرأ أيضاً: الفساد في مصر يستنزف 5 مليارات دولار سنويّاً

وقال المتحدث ذاته إن العمال لديهم الكثير من البدائل خلال الفترة المقبلة في حال عدم سماع رأيهم، وتابع "مطالب العمال تتمثل في تحديد تبعية الهيئة، حيث تتبع هذه الأخيرة من الناحية الإدارية للمحافظة، وتتبع من الناحية الفنية للوزارة، ويقوم الجيش بتلقي الحصيلة النهائية للهيئة، والتي تصل لـ 4 مليارات جنيه، ويتم تسليمها للمحافظة التي تتولى الإنفاق".

ولفت نائب رئيس النقابة المستقلة إلى أن توزيع الاختصاصات على الثلاث جهات، أدى لضياع حقوق العاملين بالهيئة. وبرر ذلك بالقول: "لا نستفيد من أي مميزات تطرحها الدولة للعاملين بالدولة، ولا نعرف لأي قانون أو لائحة تخضع الهيئة".

وأشار "ملاحظ ميكانيكا" يعمل بالهيئة رفض ذكر اسمه، إلى أن "الإدارة تتبع سياسة غريبة، من شأنها إفساح الطريق لشركات النقل الجماعي الخاصة التي انتشرت في كل الخطوط، حيث تقوم المحافظة بتخصيص أماكن لهذه الشركات في المواقف الخاصة بالهيئة، على حساب أتوبيسات النقل العام، وتتسبب في إهمال الصيانة وقطع الغيار، وفي تعطيل أتوبيسات الهيئة لصالح هذه الشركات، والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن من وقته وجهده وجيبه".

وأضاف "يضطر المواطن لركوب وسائل النقل الخاص، والتي تصل تعريفتها ضعف تعريفة أتوبيسات النقل العام". وشدد المتحدث ذاته على أن "الهيئة تمتلك كل الإمكانات، من سائقين على كفاءة عالية ومواقف وعربات نقل، وكل ما نحتاج إليه هو إدارة رشيدة حكيمة، تستطيع تطويع هذه الإمكانات لتحقيق مكاسب حقيقية، لأن قطاع النقل يستطيع في حالة تطويره المساهمة في ميزانية الدولة".

يذكر أنه في حالة إضراب سائقي هيئة النقل العام بالقاهرة عن العمل، تصاب الشوارع بحالة من التكدس، كما يستغل سائقو الميكروباص والتاكسي الوضع برفع أسعار الركوب، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من المشاحنات في الشوارع بين السائقين والأهالي.

اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة..قرار صعب لمصر في ظل نقص النقد الأجنبي