عمال ميناء بورتسودان يستأنفون عملهم بعد إضراب لساعات
استأنف مئات العمّال في ميناء بورتسودان الجنوبي (شرق السودان) عملهم الإثنين، بعد إضراب لساعات للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول مشغل أجنبي جديد لإدارة أعمال الميناء.
وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول"، إن إدارة الميناء الحالية أدارت حواراً مع العمال، وأقنعتهم خلاله بالعودة إلى العمل، بعد تعهدها بأن الشركة الفيليبينية لن تبدأ نشاطها، إلى حين الوصول إلى تسوية مع العمال، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال وقت سابق اليوم، دخل العمال في إضراب عن العمل استمر 3 ساعات، عقب توقيع الحكومة السودانية عقد عمل مع شركة فيليبينية، لتشغيله لمدة 20 عاماً.
وأكد رئيس النقابة البديلة للعاملين بالميناء الجنوبي عثمان طاهر لـ"العربي الجديد"، رفض كافة العاملين والموظفين بالخدمة المستديمة في هيئة الموانئ البحرية، الذين يربو عددهم عن الـ8 الآف، وأكثر من 4 آلاف من العمالة المؤقتة، والعاملون في الميناء الجنوبي الذين يبلغ عددهم 1800 موظف وعامل، عمل الشركة الفيليبينية بالميناء الجنوبي، لفشل تجربتها في ميناء الحاويات نفسه في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2013 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وحسب رئيس النقابة البديلة للعاملين بالميناء الجنوبي، " لم تحقق الشركة خلالها أي نجاح ملموس لمحطة الحاويات، بل خسر السودان ما لا يقل عن 4 ملايين دولار دفعها للشركة خلال الأعوام الـ4 التي قضتها في بورتسودان، مؤكداً أن الاتفاق نفسه غامض ومبهم جداً".
وقال الطاهر إن "إدارة الميناء وعدت العاملين بعدم السماح للشركة الفيليبينية باستئناف عملها وإدخال عامليها للميناء الجنوبي، ثم فوجئنا اليوم الإثنين بدخولهم ما اضطرنا للإضراب عن العمل وإغلاق الميناء بالحاويات لمنع دخولهم، لتتدخل الإدارة بالاستعانة برئيس شرطة الميناء لإيقاف الإضراب ووعدنا بحسم المشكلة".
وأكد الطاهر "قدرة ومهارة العمالة الوطنية في تشغيل الميناء الجنوبي"، كاشفاً عن "زيارة وزيري النقل والعمل للميناء مساء اليوم للوقوف على المشكلة وتلافيها"، وقال إن "رسالتنا واضحة للوزراء وهي الرفض الكامل لتسليم أي جهة خارجية إدارة الميناء الجنوبي".
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّعت وزارة النقل السودانية اتفاقاً مع "الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفيليبينية" (أي. سي. آي) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان.
ويقضي الاتفاق أن تدفع الشركة الفيليبينية 410 ملايين يورو (468 مليون دولار) كمقدم، على أن تدفع مليوني يورو (2.28 مليون دولار) شهرياً، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال الصحافي عبد القادر باكاش المقيم في المنطقة، إن القرار الحكومي سيثير أزمات كبيرة لأن الميناء مرتبط بمعاش أبناء ولاية البحر الأحمر، من الذين يعملون في هيئة الموانئ البحرية أو الذين يستفيدون بصورة غير مباشرة منه.
ونوه باكاش، في حديث لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن بنود العقد الموقع غير معلومة ويكتنفها كثير من الغموض، وتوقع أن يزيد القرار الغضب الشعبي تجاه الحكومة، ويزيد كذلك شرارة الاحتجاجات في المدينة التي كانت من أولى المدن التي خرجت في تظاهرات منذ الشهر الماضي.
ويقع ميناء بورتسودان الجنوبي، شرق البلاد على البحر الأحمر؛ بإجمالي مساحة كلية 1.48 مليون متر مربع، ويعتبر محطة لتداول الحاويات، كما يتضمن صومعة للحبوب سعتها 50 ألف طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
