عمال مصر يحشدون للتظاهر أمام الرئاسة ضد "الخدمة المدنية"

أعلنت الهيئة التنسيقية لرفض قانون الخدمة المدنية "تضامن"، اليوم الاثنين، عن آليات جديدة للتصعيد عقب عيد الأضحى، ضد القانون، تتمثل في التظاهر أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، شرق القاهرة، وكذا تنظيم حملات توعية بالقانون 18 لسنة 2015 ومخاطره وإشكالياته، وتأثيراته على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية.

وبحسب أعضاء في الهيئة، فقد تم إقرار تنظيم زيارات ميدانية لمحافظات مصر، وذلك لتشكيل تنسيقياتها في المحافظات، والتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك، توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق.

وأكدوا أن الهيئة ستستطلع آراء الموظفين في المحافظات، حول آليات التصعيد، وحصر الانتهاكات التي يتعرض لها الرافضون لقانون الخدمة المدنية.
 
وأقرت "تضامن"، في اجتماع اليوم، مجموعة من الآليات التي ستبدأ في تفعيلها عقب اجتماع موسع ستعقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبي المحافظات.

وأعلنت التجهيز لمسيرة من أعضاء التنسيقية وممثلي المحافظات إلى مقر رئاسة الجمهورية، لتقديم استمارات رفض القانون، ومطالب التنسيقية بإيقاف العمل بالقانون، وتشكيل لجنة بين الحكومة وممثلي العاملين، لصياغة مشروع قانون يعرض للحوار المجتمعي ويقدم للبرلمان المقبل.

وقررت نقابات الضرائب المستقلة تعطيل العمل بهيئة الضرائب، يوم 30 سبتمبر/أيلول الحالي، ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد قانون الخدمة المدنية.

وفي غضون ذلك، قالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، فاطمة فؤاد، في تصريحات صحافية، إن: "نقابات الضرائب على مستوى الجمهورية قررت اعتبار يوم 30 سبتمبر/أيلول إجازة اعتراضية للعاملين، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.. كما ينظم ممثلو نقابات الضرائب وقفة احتجاجية للعاملين في المصلحة، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على سلالم نقابة الصحافيين".

كما أوضحت أنّ "اجتماعاً عقدته نقابات العاملين بالضرائب في محافظة الإسكندرية، أمس، انتهى إلى تقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء الجديد، شريف إسماعيل، بمطالب جموع العاملين، التي أعلنوها في وقفتهم يوم 10 أغسطس/آب، وهي إلغاء العمل بالقانون وإقالة وزيري التخطيط والمالية وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة إيرادات مستقلة".

وآثار إعلان تنسيقية "تضامن" عن استبعاد بعض قيادات نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، حالة من الانقسام بين النقابات والاتحادات العمالية الأعضاء بالتنسيقية، نتيجة لما وصفته من الممارسات غير المسؤولة من بعض قيادات نقابة الضرائب على المبيعات، مما مثل خروجاً عن الصف، ومخالفة لما اتفق عليه بين الأعضاء الممثلين لنقاباتهم.

وردت فؤاد، على قرار استبعادها قائلةً "تنسيقية "تضامن" حاولت من خلال استبعادي وعدد من القيادات النقابية، تبرير سبب فشل مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية، التي دعت إلى تنظيمها، مطلع الأسبوع الماضي، وإلصاقها بقرار الضرائب عدم المشاركة، على الرغم من أن كافة المؤشرات كانت تؤكد، أن هناك نية مبيتة للاعتداء على المتظاهرين، من البلطجية المستأجرين، وإضافة إلى تهديدات قيادات أمنية باستخدام القوة ضد المتظاهرين الرافضين للقانون".


اقرأ أيضاً: عمال مصر يستقبلون الحكومة الجديدة بموجة احتجاجات