عمال مصر غاضبون من تأخر صرف العلاوة السنوية

تسيطر حالة من الغضب على أكثر من 3 ملايين عامل بشركات قطاع الأعمال، وعدد من المصالح الحكومية غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، بسبب تأخر صرف العلاوة الدورية السنوية الـ 10% التي كان من المقرر صرفها في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث ما زالت الحكومة تماطل في الصرف.

وأكدت مصادر عمالية أن هناك حالة غضب بين العمال، لقيام الحكومة بالتعاون مع اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأشهر الماضية بتهدئة العاملين بالجهاز الإداري بوعود زائفة بصرف العلاوة.
وأشارت المصادر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء شريف إسماعيل أثناء لقائه مع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي تأتي في هذا الإطار حيث وعد إسماعيل بصرف العلاوة قبل بداية شهر مايو/أيار المقبل مع احتفالات عيد العمال ثم بدأ الترويج بأن الصرف سيكون بأثر رجعي مع راتب شهر مايو/أيار أي نهاية الشهر وليس بدايته.

 وأقر المجلس النيابي، علاوة 7% للوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (4 ملايين موظف)، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعد تفريقاً في قيمة العلاوة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.

 وأوصت اللجنة البرلمانية حينها، بالموافقة على منح العلاوة الخاصة للجهات المستثناة من "الخدمة المدنية"، ومن أبرزها: رئاسة الجمهورية، ومجلسا الوزراء، والنواب، وشركات البترول، وهيئتا قناة السويس، والسكك الحديدية، بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو/تموز 2016، كجزء من الأجر الأساسي للراتب، لضمان زيادة حوافز وبدلات العاملين بتلك الجهات.

وطالبت اللجنة، في تقريرها، بضرورة الموافقة على القانون "إعمالاً للمصلحة العليا لموظفي الدولة"، بحدين: أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 120 جنيهاً(من 3-6 دولارات تقريبا)، بعدما رفض وزير المالية، عمرو الجارحي، مطالب بعض النواب بمساواة الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، ورفع علاوتهم من 7% إلى 10%، أسوة بغير المخاطبين، بحجة "محدودية موارد الدولة".