حتى هذه اللحظة، لا يوجد رقم حقيقي يوضح أعداد المصريين العاملين داخل الأراضي الليبية، ففي الوقت الذي تتبرأ فيه وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، من الإفصاح عن أية أرقام أو تقديرات، تتفاوت الأرقام المعلنة من عدة جهات حقوقية ومختصة بالشأن العمالي، ما بين مئات الآلاف والملايين.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، قد أعلنت أمس عن تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر( حكومي)، لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، دون الإفصاح عن أعداد العمالة هناك، كما أعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا من خلال استمارة تم توفيرها "مجاناً" على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويدور الحديث عن أعداد المصريين العاملين داخل الأراضي الليبية، نتيجة التخوفات من استهدافهم جراء الحملات الجوية التي قادتها القوات الجوية المصرية، واستهدفت من خلالها معاقل لتنظيم "داعش ليبيا" أو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي بثت مساء الأحد الماضي فيديو يوضح ذبح ٢١ عاملاً مصرياً من الأقباط، بعد خطفهم.
ويقول المحامي العمالي، خالد علي: "العمال المصريون في ليبيا قتلوا مرتين.. الأولى عندما ضاقت بهم بلادنا، ولم يجدوا الدولة التي توفر لهم العمل الكريم واللائق، فدفعتهم، والثاني، عندما وقعوا في يد جماعات إرهابية ورجعية لا تعرف إلا القتل والدم وإلقاء الرعب في النفوس والقلوب".
وقالت حملة نحو قانون عادل للعمل، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، إن مئات الآلاف من العمال المصريين دفعهم الفقر والبؤس وقلة الحيلة إلى العمل في ليبيا في ظل هذه الظروف، بعدما دفعتهم البطالة أو الأجور غير المناسبة للبحث عن أي بديل للاستمرار في الحياة.
وقالت مسؤولة الحملة، هدى كامل، إنه لا يوجد رقم دقيق لأعداد المصريين في ليبيا، إلا أن التقديرات الأقرب للدقة، تشير إلى وجود حوالي مليون وربع المليون عامل مصري داخل الأراضي الليبية، مضيفة: "على إدارة الجوازات المصرية أن تعلن عن أعداد المسافرين إلى ليبيا براً وبحراً وجواً، إذ إن وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية لا تصرح بأي أرقام".
وتشير كامل إلى أن التفاوت في تقديرات الأعداد، يرجع إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، بدون ورق رسمي وتراخيص عمل، مؤكدة أن أعداد العمالة غير الشرعية في ليبيا ليست كبيرة.
اقرأ أيضا: البطالة تتفاقم بمصر وسوق العمل لا يعرف الشباب