علي مملوك..."الصندوق الأسود" لبشار الأسد في مهمة كسر عزلة النظام

مملوك هو واحد من أكثر الضباط فتكاً بالمعارضين السوريين، وقد فرضت الإدارة الأميركية عليه بسبب ذلك عقوبات وحملته مسؤولية الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ومنها استخدام العنف ضد المدنيين، وهو ما عاقبه عليه الاتحاد الأوروبي أيضاً، حيث أدرج اسمه ضمن قائمته للعقوبات لدوره في قمع المظاهرات في سورية.

وفي العام 2005، تولى مملوك رئاسة جهاز الاستخبارات العامة (أمن الدولة)، وأصبح منذ ذلك الحين الواجهة المخابراتية للنظام السوري، إذ أوكِلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية، بما فيها الأميركية والأوروبية والإيرانية وبعض الأجهزة العربية، ما أتاح له المجال للإمساك بعدد كبير من ملفات النظام بين العامين 2011 و2018.

كان مديراً للاستخبارات العامة قبل أن يرأس ما يُسمى "مكتب الأمن القومي" الذي يشرف على الأجهزة الأمنية المتعددة، وتوضح منظمة "مع العدالة" السورية، وهي كما تعرف عن نفسها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان"، أن مملوك، الذي يتحدر من لواء إسكندرون، "له تاريخ طويل في تأسيس القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري".

وتشير المنظمة إلى أن السجل الجنائي لمملوك "يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي"، موضحة أنه "كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية، بين العامين 1985 و1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين في سجن تدمر في الوحدة 417 التابعة للاستخبارات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة الصفا في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيث تمّت تجربة الأسلحة الكيميائية على المعتقلين، ومن ثم تم محو آثار الجريمة عبر الطيران الحربي للمنطقة".

وتشير المنظمة إلى أن الأسد "كلف علي مملوك بمهمة قمع التظاهرات في العام 2011، نظراً لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت به مسؤولية قيادة غرفة العمليات في إدارة الاستخبارات العامة".