على ماذا تراهن إسرائيل؟

بمتابعة جلّ التحليلات التي ظهرت في المنابر الإعلامية الإسرائيلية المتعدّدة بشأن ما باتت تُعرف باسم "صفقة القرن"، يمكن استنتاج أن رهان إسرائيل يعوّل أكثر من أي شيء آخر على جملة من التحوّلات العالمية والإقليمية التي تتيح، في قراءتها، إمكان الدفع بها قدمًا، وهو ما فشلت به في السابق، حين طرحت صيغًا شبيهة من حيث الجوهر، على غرار "السلام الاقتصادي" مثلًا. ويرى أصحاب معظم تلك التحليلات أن الصفقة السالفة هي بمثابة مؤشر إلى انتهاء مرحلة، وبداية مرحلة أخرى.
واتسمت المرحلة التي يراهنون على أنها انتهت، بـ"قصة غرام" جمعت بين ثلاثة أطراف، هي الفلسطينيون، والإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما، والاتحاد الأوروبي ممثلًا بمسؤولة ملف الشؤون الخارجية فيه فيديريكا موغريني. ووفقًا لأحد التحليلات، فإن "قصة الغرام" هذه زيّنت للفلسطينيين سبيل الحُلم بجبال وهضاب من التوقعات الرغبية، على حساب إسرائيل، وتسبّبت بـ"تشدّد مواقفهم". وفي الوقت عينه، غذّت هذا "التشدّد" قرارات إدانة بحق دولة الاحتلال في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعدّدة، بلغت ذروتها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اتخذ في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وقضى بمنع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
أمّا المرحلة الجديدة التي بدأت فإنها تتسّم بما يلي: أولًا، وجود رئيس داعم لإسرائيل بشكل مطلق في البيت الأبيض، إلى جانب وجود مندوبة أميركية في الأمم المتحدة لا تقل عنه دعمًا لدولة الاحتلال. ثانيًا، تراكم عدة تحولات في دول الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى تخفيف حدّة الضغوط التي تُمارس على إسرائيل، وتبرز في مقدمها الأزمة الاقتصاديّة. ثالثًا، تعزّز الاعتقاد القديم- المتجدّد لدى عدد من الدول العربية، بقيادة السعودية، بأن "الخطر الإيراني الشيعي" هو الكابوس الذي يجب أن يقضّ مضاجعها، وهو ما يدفعها إلى رؤية إسرائيل والولايات المتحدة شريكيْن إستراتيجيين لإزاحة شبح هذا الكابوس. .. غير أن السياسة الإسرائيلية لم تكتف تقليديًا بالمراهنة على التحولات الإقليمية والعالمية، بل أرفقت ذلك بفرض وقائع على الأرض، بالأساس من خلال أداة الاستيطان.
وتفيد آخر التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بهذا الشأن بأنه، منذ المصادقة على قرار مجلس الأمن المذكور، نشرت إسرائيل مناقصات لإقامة أكثر من 5300 وحدة استيطانية، لأغراضٍ متعدّدة، سواء سكنية أو تجارية أو خدماتية، وجميعها تعزّز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ 1967، وتخرق جهارًا المواثيق والقرارات الدولية، بموجب ما أكّدت مذكرة معطيات قدمها "مركز عدالة" أخيرا إلى هذا المجلس.
وفي يوم 17 يونيو/ حزيران الحالي، دخل إلى حيّز التنفيذ أمر عسكري إسرائيلي جديد (يحمل الرقم 1797) يمنع الفلسطينيّين من أيّ إمكانية للاعتراض على أوامر هدم أصدرتها "الإدارة المدنية" (ذراع الاحتلال في أراضي 1967) ضد مبانٍ جديدة. وذلك يعني، بحسب منظمة "بتسيلم"، أنّ إسرائيل تستطيع منذ الآن هدم منازل الفلسطينيين فورًا. وتفيد المنظمة بأنه على الرغم من أن اعتراض الفلسطينيين على عمليات الهدم كان بمثابة إجراء شكليّ لا أكثر، فإن هذا كان جزءًا أساسيًّا من نظام الاحتلال، وحرصت إسرائيل كثيرًا على المحافظة عليه. وبناء على ذلك، يدلّ استعداها الآن للتخلّي حتّى عن المظهر الشكليّ على مسعاها لتسريع وتيرة ونطاق سلب أراضي الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، كما يدل على ثقتها بأنّها لن تضطرّ إلى تحمّل تبعات المسؤولية عن النتائج الوخيمة لخروقها الخطرة، لا على المستوى المحلّيّ ولا الدوليّ. وهو ما يمكن أن ندرجه ضمن رهانها على أن مرحلة جديدة قد بدأت.
على المستوى الإسرائيلي الداخلي، لا بُدّ من التذكير بأن المرحلة الجديدة تتسّم بما اتسمت به سابقتها، وهو غياب معارضة سياسية جوهرية لحُكم بنيامين نتنياهو، قادرة على إقصائه عن منصبه، لا بل إن هذه المعارضة تنساق وراء النهج الذي يفرضه منذ أعوام، سيما حيال القضية الفلسطينية والملف الإيراني.