فقد شكلت محافظة البصرة، أكبر منتج للنفط في البلاد، "هيئة نفط البصرة" لتتولى التفاوض مع حكومة بغداد بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة.
وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، في بيان، إن اللجنة قدمت مقترح تأسيس الهيئة إلى مجلس المحافظة.
وشدد السليطي، في بيان، على أن الحكومة الاتحادية، التي أقرت بأن إقليم كردستان صاحب الحق الحصري والمطلق في التصرف بثروته النفطية، عليها أن تعامل البصرة بالمثل ومنحها الحق في اتخاذ القرار بشأن كل ما يتعلّق بنفط المحافظة في التفاوض والإدارة والتعاقد والتسويق وتحديد الكميات المنتجة.
وتأتي مطالب البصرة، التي اعتبرها السليطي دستورية، بعد 48 ساعة على موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل الذي ينص على أن يسلّم إقليم كردستان للحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً، ضمنه نفط كركوك المتنازع عليها بين العرب والكرد لغرض التصدير.
ورفض نواب ائتلاف دولة القانون الاتفاق واعتبروه تنازلاً مخيفاً وتسليماً بـ"كردستانية" كركوك، كما تبنى عضو الائتلاف، عبد السلام المالكي، الدعوة لتشكيل إقليم البصرة المستقل سياسياً واقتصادياً.
وتعد البصرة مركز الصناعات النفطية في العراق، وتعتبر أيضاً من أهم منتجي الوقود في البلاد.
وتملتك هذه المحافظة أكثر من 90% من احتياطيات العراق من النفط، حيث توجد فيها حقول نفطية ضخمة مثل مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومنها تُصدّر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل.