علاوي: لن نصمت على الإملاءات الخارجية لاختيار الحكومة العراقية المقبلة

في تصريح هو الأول من نوعه قبيل الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها بعد أقل من أربعة أسابيع فقط، حذّر نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، من أنه لن يصمت على الإملاءات الخارجية لاختيار الحكومة المقبلة، وهو ما يؤشر على بدء الضغوطات السياسية من قبل إيران وواشنطن لرسم شكل الحكومة الجديدة في سيناريو مشابه لحكومتي 2010 و2014.

وقال علاوي الذي يترأس "ائتلاف الوطنية"، في تصريحات صحافية نقلتها محطات تلفزيون ووكالات أنباء عراقية، اليوم الأربعاء، "نرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة"، مؤكدا أنّ "الشعب العراقي لن يسكت هذه المرة على التدخلات الخارجية في شؤونه، أو محاولة مصادرة إرادته".

وأشار إلى أنّ "بعض الجهات السياسية لم تتعظ بما جرى في انتخابات العام 2010، عندما تمت مصادرة إرادة الشعب بتدخل خارجي سافر"، مبينا أنّ "تلك الجهات تسعى اليوم إلى إعادة استنساخ تلك التجربة المريرة وتداعياتها بدعم من جهات دولية".

وتساءل: "ما فائدة إجراء الانتخابات، وما الداعي لها إذا ما تم السماح لأطراف خارجية بالتحكم بشكل الحكومة المقبلة"؟ داعيا جميع القوى السياسية الوطنية إلى "الوقوف وقفة حازمة ضدّ أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".

وحذر من "خطورة تكرار التجربة القديمة، والتي ستبقي العراق في النفق المظلم، الذي تسبب بتلك المآسي للشعب العراقي".

وعلى مدار الفترة التي تلت العام 2003، بقي العراق تحت تأثير الإرادتين الأميركية والإيرانية، التي تفوقت على نظيرتها الأولى بشكل واضح بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011.

من جهته، قال المرشح عن "تحالف سائرون"، حامد الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التدخل في تشكيل الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003، ولحد الآن مستمر"، مبينا أن "المخاوف تنتاب جميع العراقيين وأحد أسباب ضعف مشاركة العراقيين في الانتخابات هو معرفتهم بأن التوافقات الخارجية هي من ستسمي الحكومة بالنهاية وليست صناديق الاقتراع".

وفيما حذر الجنابي من "خطورة ذلك على مسار البلد، ومصادرة سيادته، وجعله تابعا للدول الخارجية"، رأى القيادي في "تحالف القوى العراقية"، محمد العبيدي، أنّ "عدم وجود مصالحة وطنية حقيقية في البلاد، يزيد من مخاوف استمرار القرار العراقي رهينا بالخارج".

وقال خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "التدخلات الخارجية وارتهان الحكومات العراقية للقرارات الخارجية، أفشلت مشاريع المصالحة الوطنية، الأمر الذي سيتسبب بتحرك الجهات السياسية نحو الدول الداعمة لها، للحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة، ما يفتح الباب واسعا من جديد، أمام تلك التدخلات التي لا تبحث إلّا عن جهات عراقية موالية لها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 مايو/أيار المقبل، ويتوقع مراقبون أنها ستكون مرحلة حاسمة بتاريخ العراق، خصوصا مع احتدام التنافس واختلاف التوجهات، داخل الكتل المنشقة عن "التحالف الوطني" الحاكم في البلاد.