عقيلة صالح يبدأ زيارة رسمية للمغرب

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح، مساء الأحد، إلى الرباط في زيارة رسمية تمتد ليومين، ينتظر أن يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين المغاربة حول التطورات الراهنة في ليبيا وأفق الحلّ السياسي.

وكان في استقبال رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، الذي يرافقه وفد ليبي يضم وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، بمطار الرباط- سلا، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

وينتظر أن يعقد صالح، صباح غد الاثنين، أولى مباحثاته الرسمية مع المسؤولين المغاربة بلقاء رئيس مجلس النواب المغربي، على أن يتبعه لقاء مماثل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ووصفت وكالة الأنباء الرسمية المغربية الزيارة بأنها "تروم التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أفكار أميركية لوقف حرب ليبيا بإشراف أوروبي على النفط

وتأتي زيارة عقيلة إلى المغرب بعد أيام على إلغاء زيارة له كانت مقررة للجارة الشرقية الجزائر، في 18 من شهر يوليو/ تموز الجاري، وكان من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون.

وفيما أثار إلغاء رئيس مجلس النواب الليبي زيارته إلى الجزائر بشكل مفاجئ أسئلة عدة حول دوافعها، كشف مصدر حكومي مغربي لـ"العربي الجديد" أن زيارة عقيلة ستكون مناسبة كذلك لاستئناف جهود المغرب لتقريب وجهة النظر بين الفرقاء الليبيين، ودفعهم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأمور بعد إعلان القاهرة، وما استتبع ذلك من تصعيد وتهديد بتدخل عسكري مصري، لافتا إلى أن "الرباط تقف موقفا محايدا في الصراع بين مختلف الأطراف الليبية، ما يجعلها قادرة على لعب دور الوسيط المحايد".

ووفق المصدر الحكومي، الذي طلب عدم كشف عن هويته، فإن "المغرب لا يزال متمسكا باتفاق الصخيرات مع إمكانية إدخال الأشقاء الليبيين تعديلات عليه لينسجم مع الأوضاع المستجدة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تراهن كذلك على المقترح الذي كانت قد تقدمت به خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، الذي عقد في 23 يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بإنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي لإيجاد حل عربي للأزمة.

مصدر حكومي: المغرب لا زال متمسكا باتفاق الصخيرات مع إمكانية إدخال الأشقاء الليبيين تعديلات عليه لينسجم مع الأوضاع المستجدة

وكان وزير الخارجية المغربي قد كشف، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد في 23 يونيو/ حزيران الماضي، عن عناوين مبادرة مغربية جديدة لإيجاد حل عربي للأزمة الليبية يقوم على إنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.

كما تقوم المبادرة المغربية، التي كشف عنها بوريطة في كلمته أمام الاجتماع الطارئ، على ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.

وبحسب رئيس الدبلوماسية المغربية، فإن هذين المقترحين نابعان من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفير الجامعة العربية تصوراً استراتيجياً مشتركاً، يفتح مساراً يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار في ما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015، بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: حراك سياسي وتصويب أميركي على "فاغنر"

وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".

وعلى امتداد الأشهر الماضية، عملت الدبلوماسية المغربية جاهدة على العودة للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير الخارجية ناصر بوريطة، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا؛ حكومة الوفاق ومعسكر الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما أبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد بشأن الأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا، بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المغربي، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية عُقدت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، إنّ "اتفاق الصخيرات ليس مثالياً، لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة، ويجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين"، معتبراً أنّ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها".