عقود إيران مع سورية مهددة بعد سقوط الأسد

سيطرت إيران على معظم الاقتصاد السوري وبعقود طويلة الأمد واتفاقات تضمن لها استرداد الأموال التي منحتها لبشار الأسد، ولكن هنالك تساؤلات حول مصير هذه العقود.

وحسب اعتراف رئيس وزراء بشار الأسد، وائل الحلقي، خلال لقائه مع رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية، رستم قاسمي، الشهر الفائت، قال الحلقي: "توصلنا مع الأصدقاء الإيرانيين لاتفاقات في مجال الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية وإقامة الصوامع والمطاحن ومشاريع نفطية ونقلية مشتركة وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة للتعاون في مجال الصحة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية الطبية".

ولم يبق في سورية ما يعول عليه، هذا إن نأتي على ذكر للعقود الروسية بالنفط والسياحة، ولم نهول في التحول الديمغرافي الذي جعل الغالبية في بعض المدن السورية، من الأقليات العلوية والشيعية.

فهل تسقط تلك الاتفاقات والعقود بسقوط نظام بشار الأسد، أم هي واجبة الدفع وسيتحمل الشعب السوري لاحقاً أعباء سدادها ؟!.

يقول مدير هيئة البطالة السابق، حسين عماش: سوف تلغى كافة العقود والاتفاقيات الدولية التي عقدها الأسد، وخاصة مع إيران، مع سقوط حكمه، كما ستلغى كافة القرارات المنحازة، من مصادرة الأعمال والممتلكات وسواها التي اتخذها ضد معارضيه أو لتعزيز وضعه.

وستعود الحالة القانونية للأفراد والأملاك وعقود الدولة إلى ما كانت عليه في سورية قبل الثورة عام 2011. هذا الموقف الذي تتخذه الثورة، وستدافع عنه، بناء على منطق المواثيق الدولية ومصلحة سورية مستقبلا.

ويضيف الدكتور عماش لـ"العربي الجديد": بناء على تصريح دي ميستورا فإن ايران قد أقرضت نظام الأسد نحو 35 مليار دولار خلال فترة الثورة. وتقول الأخبار إن النظام قد منح إيران حقوقا سيادية بمثابة رهن على كافة الأصول السورية.

ولهذا يقول عماش إن على الائتلاف والمعارضة ضرورة إصدار تحذير دولي إلى إيران وحكومة بغداد من الاستمرار بتغذية نظام الأسد بالمال والسلاح والمرتزقة الطائفيين، لأن الثورة لن تعترف بهذا النظام وكل صفقاته. ولن يفيد التظاهر بسيادة غائبة، وستكون ديونا معدومة.

وستقوم الثورة بمحاكمة إيران في المحافل الدولية على جرائمها، ومطالبتها بالتعويض على الدمار الذي ألحقته بسورية. ولن تفلت من ذلك أبداً، فهو حق لن يسقط بالتقادم أو بنوعية الحل السياسي مهما كان.

ونبه عماش الدول والمنظمات والأفراد والجهات، التي وقعت ولا تزال توقع اتفاقيات مع نظام بشار الأسد لمساندته، بأنها تخاطر بخسارة صداقة الشعب السوري وستخسر حتما استثماراتها في سورية، بعد سقوط الأسد. بيد أن القانون الدولي في صف بشار الأسد، كما يقول كثيرون ولم يزل الرئيس المعترف به لسورية من الأمم المتحدة، فهل سيعطي هذا الاعتراف للعقود صفة القانونية ؟!.

اقرأ أيضاً: إيران تُقرض النظام السوري مليار دولار

من جانبه، يقول المحامي، غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار: المشكلة الأساسية في كل ما يرتبه النظام السوري أنه ما يزال يعتبر بنظر دول العالم ممثلاً قانونياً للشعب السوري حتى وإن كان قد فقد شرعيته السياسية وفق كل المعايير والتصريحات، وبالتالي فأي التزام ترتبه هذه السلطة الآن هو التزام قانوني بذمة الدولة السورية بصرف النظر عن السلطة التي تدير هذه الدولة وثرواتها ومرافقها، مما يعني أن هذا العبء المالي سيبقى بذمة الدولة السورية والشعب السوري حتى لو سقط النظام، هذا على المستوى القانوني.

ويستدرك قرنفل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد": لكن هذا لا يعني أن لا فكاك من هذا الأمر، إذ يتعين مثلاً الآن على الائتلاف الوطني المعارض بوصفه الممثل السياسي للشعب السوري والمعترف به بهذه الصفة من أكثر من 100 دولة، بالإضافة لكونه له صلاحيات تشريعية وفق ما جاء في تعريفه.

وبالتالي يمكنه أن يصدر تشريعاً يقول فيه إن السوريين لن يقبلوا بأي التزام قانوني أو سياسي أو اقتصادي أبرمه النظام بعد تاريخ 2011/3/15، وأن أي تصرف قانوني قام به النظام سواء لجهة التجنيس أو التمليك أو البيع أو إبرام عقود استثمار أو تنقيب عن ثروات باطنية قصيرة أو طويلة الأمد لن يكون له أي أثر قانوني مستقبلاً وسيعتبر هو والعدم سواء.

وفضلاً عن العقود والديون، تؤكد مصادر من داخل سورية أن نظام بشار الأسد قد باع العقارات ومساكن المهجرين في حمص وريف دمشق، في محاولة للتغيير الديمغرافي والتعامل وفق سياسة الأمر الواقع في تمليك شركائه في الحرب، من لبنان، أو إيران، والعراق.

ويقول المحامي قرنفل: من حيث المبدأ لم يعد ما يجري في سورية عبثا بالجغرافيا فقط، بل الأخطر هو ذاك العبث والتلاعب بالديموغرافيا وهو لا يدار فقط بالأدوات العسكرية، وإنما بأدوات ووسائل قانونية من خلال حملات التجنيس واسعة النطاق، التي قادها نظام العصابة مبكراً بُعَيْدَ انطلاق الثورة حيث أخذ بتجنيس الكثير من الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين على أسس طائفية صرفة.

ويؤكد قرنفل أنه حتى عام مضى بلغ عدد المجنسين 45 ألف إيراني وفق ما ورد إلينا من معلومات شبه يقينية، ثم أطلق يدهم في التملك وشراء العقارات في دمشق وحمص وريف حماة، وحتى في حلب عبر وسطاء وواجهات سنّية ، كما أوغل الأسد في ترتيب التزامات مالية بذمة الدولة السورية تجاوزت 20 مليار دولار لإيران وحدها، عدا الصين وروسيا، مما يعني بيع البلد ومستقبلها.

ويؤكد مدير هيئة البطالة، العماش، الطرح بقوله : تشير الأخبار والمصادر إلى أن هناك عمليات سرية وعلنية واسعة تمارسها مليشيات إيران بحماية نظام الأسد، بإزالة مناطق سكنية كاملة معارضة، وسرقة أملاك السوريين بالاستيلاء والمصادرة لخلق واقع ديموغرافي جديد يتم خلاله إحلال الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين بمساكن السوريين المعتقلين، أو المهجرين إلى دول الجوار.

ويضيف العماش: للحفاظ على حقوق السوريين من السرقة والاستغلال والابتزاز، فإنه من الضروري على الائتلاف والمعارضة إصدار بيان واضح بأن الثورة ستقوم بإلغاء كافة عقود البيع والتنازل للأراضي والعقارات والأملاك إلى غير السوريين كافة، بغض النظر عن الجنسية والظروف المصاحبة.

ولن تتحمل الدولة أي تعويض لهم، لعلمهم أنهم كانوا يمارسون السرقة تحت حماية قوات الاحتلال الفارسي، أو بالإكراه من قبل نظام الأسد.


اقرأ أيضاً:
"دويلات سورية" تصطدم بعدم كفاية الثروات
3.1 مليارات دولار عجزاً في الميزان التجاري السوري
فريد بلحاج: البنك الدولي يتجه لإعمار مناطق داعش المحررة