روسيا تفرض عقوبات مالية على 322 فرداً و68 شركة أوكرانية

فرضت روسيا  عقوبات مالية واسعة النطاق على النخبة السياسية في أوكرانيا اليوم الخميس فجمدت أرصدة مئات الساسة وعشرات الشركات  التي يملكها رجال أعمال كبار من أوكرانيا.

وحدد مرسوم من رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف العقوبات اليوم الخميس ووصفها بأنها عقوبات مضادة ردا على إجراءات اتخذتها أوكرانيا ضد موسكو. وذكر المرسوم أن العقوبات شملت 322 فردا و68 شركة.

ومن بين الأفراد أحد أبناء الرئيس بيترو بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

ومنذ عام 2014، عاش الاقتصاد الروسي أوقاتاً عصيبة، على ضوء تهاوي أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية عليها بسبب الوضع في أوكرانيا، وذلك على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، بما فيها قيود على إقراض أكبر الشركات والمصارف.

وكان من مظاهر هذه الأزمة التي بلغت ذروتها عام 2015 تهاوي سعر صرف الروبل من 33 روبلاً للدولار إلى أكثر من 60 روبلاً، وتعثر مئات المصارف، ومنها عدد من المؤسسات المالية من بين البنوك الـ 100 الكبرى. ومع ذلك، لم تسفر العقوبات عن إفلاس أي من أكبر الشركات والمصارف التي حظيت بدعم من الدولة، نظراً لدورها الحيوي في اقتصاد البلاد.

وبعد تفاقم الأزمة الراهنة، سعت روسيا للحد من اعتمادها على أسعار النفط وتذبذب سعر صرف الروبل ومنع استنزاف احتياطها الدولي، وذلك عن طريق وضع قاعدة جديدة للميزانية تقتضي إيداع الفارق بين سعر النفط 40 دولارا والسعر الفعلي في الاحتياطات.

وأتاح هذا الإجراء زيادة الاحتياطات الدولية الروسية المتراجعة من 368 مليار دولار مطلع عام 2016 إلى أكثر من 450 مليار دولار حاليا.

واعتمدت روسيا في نهاية مايو/ أيار الماضي مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية، ويخول القانون الرئيس والحكومة إنهاء أو تعليق التعاون مع الدول التي اتخذت سلوكاً عدائياً ضد روسيا، بما في ذلك الشركات والمنظمات التابعة لهذه الدول، وحظر استيراد المنتجات والسلع من هذه الدول، على أن تقوم الحكومة بتحديد قائمة هذه المنتجات، بشرط ألا تشمل القائمة سلعاً أساسية ليست لها بدائل في روسيا أو دول أخرى.

كذلك يخول القانون حظر حكومات هذه الدول وشركاتها من المشاركة في مشاريع حكومية في روسيا، أو تقديم خدمات لكيانات في روسيا، كذلك منعها من المشاركة في خصخصة الممتلكات الحكومية.

(رويترز، العربي الجديد)