عقوبات أوروبية جديدة بانتظار إسرائيل

يعدّ الاتحاد الأوروبي ورقة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إسرائيل، من المتوقع أن يتم تنفيذها العام المقبل، لعدم جديتها في الدخول بمحادثات سلام مع الفلسطينيين، وتؤدي هذه الخطوة إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي المتراجع بسبب المقاطعة الأوروبية والعدوان على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم، إن هناك وثيقة سرية وزعت على جميع دول الاتحاد الأوروبي، لفرض حزمة من العقوبات على إسرائيل في أغلبها اقتصادية، رداً على تعنت الاحتلال بشأن عملية السلام ورفضها الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، وكذلك استمرارها في بناء المستوطنات في المناطق التابعة للضفة الغربية.

وأضافت هآرتس، أن من بين العقوبات وضع علامة مميزة على المنتجات الإسرائيلية المصدرة لأوروبا، ليكون واضحاً لدى المستهلك الأوروبي، أنها قادمة من إسرائيل، بهدف الضغط تجارياً على الصادرات الموجهة لدول الاتحاد.
 
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن من بين العقوبات تجميد عدد من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد وإسرائيل، أو خفض سقفها، خاصة تلك المرتبطة بالشراكات في مراكز البحث العلمي والصناعات الثقيلة.

وتوقعت هآرتس، أن تجد تلك العقوبات صدى في المجتمع الإسرائيلي، تزامناً مع تدهور الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، بسبب تراجع أرقام نمو اقتصاد الاحتلال في ظل العدوان على قطاع غزة والعقوبات الأوربية السابقة، وبلغ سعر الدولار أمس، 3.81 شيكل، في حين كان يدور حول 3.65 شيكل الشهر الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ مطلع العام الجاري، رسمياً، حملة مقاطعة اقتصادية وتجارية وثقافية وأكاديمية لأية شركات أو مؤسسات إسرائيلية، ضليعة بأية نشاطات في مستوطنات الضفة الغربية.

ويبلغ إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة، نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة عشرة آلاف وظيفة سنوياً، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد.

كما تعرض اقتصاد الاحتلال إلى نكسة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها، بسبب العدوان على غزة، ورغم تضارب الأرقام، إلا أن تقديرات أكدت تجاوزها ستة مليارات دولار.