عقارات سورية الأغلى عالمياً

11 اغسطس 2015
عقارات في سورية لم تطاولها الحرب (أرشيف/ الأناضول)
+ الخط -

ربما من الترف القول إن أسعار العقارات في سورية، شراء وإيجاراً، باتت فوق طاقة ذوي الدخل المحدود أو حلماً للشباب، لأنها كانت كذلك، حتى قبل "الحرب الكونية" التي أعلنها الأسد الابن على الثورة.

ولعل أي متابع كان يعلم أن سعر المنزل في دمشق أو حلب خصوصاً، يوازي أجر الموظف السوري مدة 25 عاماً، ما نشر في سورية أحزمة الفقر السرطانية حول المدن الكبرى وعمّق الفساد عبر الأبنية المخالفة وكرّس التفاوت الاجتماعي وإلغاء الطبقة الوسطى، والتي لم يأت إلغاؤها محض مصادفة، بل تأسس للتباين بين السوريين عبر مناهج وخطط ليغدو 10% منهم أغنياء والباقي بين مستوري الحال والفقراء.

بيد أن الحرب وما هدمته من مبانٍ وما أفرزته من مناطق، هذه آمنة نسبياً وهذي شبه آمنة وتلك ساخنة السكن فيها عرضة للموت، إنما زاد من فحش الأسعار، لتغدو أسعار المساكن في سورية، قياساً بين العرض والدخول، هي الأغلى عالمياً.. وربما دونما منازع.

قصارى القول: لا يزيد متوسط الرواتب والأجور في سورية عن 25 ألف ليرة  (نحو 90 دولاراً) في حين لا يقل إيجار منزل في دمشق، وفي مناطق المخالفات، عن 40 ألف ليرة، ويصل إيجار المنزل المفروش في الأحياء المتوسطة نحو 100 ألف ليرة، وكذلك بالنسبة لمدن الساحل السوري غربي سورية التي لم تصلها نيران الحرب بعد.

في حين يزيد سعر المنزل في دمشق، بحي المهاجرين، عن 150 مليون ليرة وفي حي المزة جبل على سبيل المثال نحو 20 مليون ليرة لمساحة لا تزيد عن 100 متر مربع، ليتراوح سعر المنزل بالمناطق المخالفة بين 4-5 ملايين ليرة سورية.

ولعل ارتفاع تكاليف البناء، جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية لأكثر من 40 ضعفاً أحياناً (كيس الإسمنت قبل الحرب 250 ليرة اليوم 1300 ليرة، وكذلك بقية المواد) زاد من حمى الأسعار، لتأتي المتاجرة بحاجة الناس في الهروب من الموت في المدن الثائرة عاملاً إضافياً وجده تجار الأزمات فرصة للربح وتشغيل أموالهم، في واقع يخلو من أي فرصة لتدوير الرساميل ومطرح استثماري لتشغيلها، ويشجع الواقع أصحاب الامتيازات على البناء وبعض الرساميل بالإعلان عن قرى وتجمعات سكنية.

إلا أن الأخطر لجهة العقارات السورية، والذي يتركز في حمص ودمشق على وجه التحديد، وكان عاملاً إضافياً لرفع الأسعار، هو تهافت الإيرانيين على شراء العقارات وبأسعار خيالية، أو وضع اليد بعد هروب مالكيها وتزوير الملكيات عبر حرق الدوائر العقارية أو الحجز بتهم الإرهاب والانتماء للثورة السورية.

نهاية القول: ثمة فرز متعدد الأهداف والوجوه، تقوده العقارات وتشهده بعض المدن السورية اليوم، فرز من شأنه تكريس الطبقية وأمراض مجتمعية أخرى قد لا تكون الطائفية أقصاها، فرز يعيد رسم الديموغرافيا السورية ويصعّب من عكس الحلول المستقبلية على الأرض للرضوخ بالأمر الواقع.. فرز يدفع ثمنه السوريون وسيدفعون، لتسديد فواتير الحرب والديون الإيرانية التي قتلت أبناءهم وأعاقت انتصار ثورتهم.

 
اقرأ أيضاً: موجة ارتفاع أسعار تضرب عقارات سورية

المساهمون