عقارات تركيا تجذب الأجانب رغم كورونا وقيود السفر

كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات العقارات حققت رقما قياسيا، خلال يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن زادت على 190 ألف وحدة.

وقال الوزير خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن مبيعات الوحدات السكنية زادت بنسبة 209.7% الشهر الماضي، وسجلت أعلى رقم في تاريخها بـ190 ألفا و12 وحدة، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات يحرك 250 قطاعا فرعيا، وأن الدعم المالي المقدم من البنوك، لعب دورا كبيرا في الإنعاش.

وحسب مصادر "العربي الجديد" يتصدر العراقيون قائمة مشتري العقارات بتركيا، ثم الإيرانيون والأفغان والليبيون، كما يتصدر الألمان والروس والبريطانيون القائمة.

ويتجه الخليجيون عموماً إلى الشراء بمدن بورصة ومدن البحر الأسود، لكن نسب شراء الخليجيين تراجعت خلال الأشهر الماضية، كما أكدت المصادر.

وقال الاقتصادي التركي، خليل أوزون إن "بدء نشاط العقارات وبيع المساكن، سيحرك الاقتصاد التركي، بعد موجة الجمود خلال الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا"، لأن بدء تعافي القطاع سيزيد مبيعات المواد الأولية الداخلة بالبناء، ويشغل الأيدي العاملة ويعيد مبيعات الأثاث المنزلي والكهربائيات "التي شهدت ركوداً كبيراً، ما دفع الحكومة لتقديم قروض ميسرة لشراء الأدوات المنزلية والكهربائية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد تركيا مرشح لاستئناف نموه بالرغم من كورونا

وحسب تصريحات أوزون لـ"العربي الجديد" فإن بدء الرحلات الجوية بين تركيا وبعض الدول واستمرار الانفتاح بعد مخاوف كورونا، انعكس أولاً على قطاع السياحة "ببعض الولايات كأنطاليا، وبدأت آثار عودة السياح والمستثمرين، تنعكس على قطاع البناء والعقارات". ويشير الاقتصادي التركي إلى أن لاستقرار سعر الصرف سبباً مهماً في زيادة الإقبال على شراء العقارات، حيث إن تراجع سعر العملة التركية مقابل الدولار إلى 6.86 ليرات شجع على شراء العقارات بالعملة المحلية، فضلاً عن "رخص أسعار العقارات، خاصة بإسطنبول، إذا ما قيس السعر بالعملات العالمية أو بمدن وعواصم كبرى، حيث يتراوح سعر المنزل بين 40 ألفا و100 ألف دولار على حسب المكان والمساحة، وهذا سعر مغر للمستثمرين أو حتى السياح الذين يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية بتركيا".
وشهد قطاع العقارات بتركيا جموداً خلال الشهرين الفائتين، وبحسب معهد الإحصاء التركي، تراجعت مبيعات المنازل للأجانب خلال أيار/مايو الماضي، مقارنة بأيار 2019، بنسبة 78.1% بعدد منازل مبيعة 860 منزلاً، وتراجع المبيع خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، بنسبة 2.2% لتصل المنازل المبيعة إلى أقل من 51 ألف منزل. وبرر مختصون أن أسباب التراجع بمبيعات العقارات، تعود إلى حالة دولية وليست تركية وتعود إلى الانغلاق خلال "تفشي الوباء" وتوقف قدوم المستثمرين إلى تركيا.
ويؤكد مدير العلاقات العامة بشركة "امتلاك" العقارية بإسطنبول، بدر الدين مارديني أن أسباب تراجع المبيعات تتعلق بوقف الطيران والسياحة وقدوم المستثمرين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية، ولكن "ليست نسبة تراجع مبيع العقارات كبيرة، سواء قارناها ببقية القطاعات بتركيا أو بالعقارات حول العالم".