انخفاض المبيعات لغير الأردنيين يكبّل نمو السوق (Getty)
تترقب السوق العقارية في الأردن موسم عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم، من أجل تحريك المبيعات التي تشهد تراجعاً منذ بداية العام الحالي 2016.
وسجل القطاع العقاري تراجعاً بنسبة 3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم مبيعات المساكن والأراضي نحو 2.74 مليار دينار أردني (3.87 مليارات دولار)، مقابل 2.83 مليار دينار (3.98 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال معين الصايغ، المدير العام لدائرة الأراضي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك دراسة لاتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع هذه الفترة على غرار إعفاءات المساكن من رسوم التسجيل، والذي ينتهي العمل به نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت نسبة التراجع في مبيعات العقارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 قد بلغت 4% وفق دائرة الأراضي، فيما قال الصايغ إن تباطؤ معدلات التراجع خلال الشهر الماضي قللت من الهبوط.
وتوقع كمال عواملة، رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، حدوث تحسن في مبيعات العقارات خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج، ما يرفع الطلب على الشقق السكنية والأراضي.
ويساهم المغتربون الأردنيون بدور فاعل في تنشيط حركة العقارات، حيث بلغت تحويلاتهم خلال الربع الأول من العام الحالي 828.3 مليون دولار، بانخافاض نسبته 6.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقال العواملة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك عدة عوامل ما تزال تؤثر على أوضاع القطاع أهمها الإجراءات البيروقراطية، والتي تضعها جهات حكومية أمام حركة الاستثمارات العقارية، وارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وكذلك نظام الأبنية.
وأشار إلى استمرار تأثير اضطرابات المنطقة على أداء مختلف القطاعات في الأردن، ومن بينها العقارات، مما أدى إلى تراجع مشتريات الأجانب للعقارات.
ووفقا لبيانات دائرة الأراضي، فقد بلغ عدد العقارات المباعة لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 1521 عقاراً منها 1060 شقة و461 قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته 9%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقاراً، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 عقاراً.
واتجهت شركات إسكانية أردنية للاستثمار في بلدان أخرى بسبب عدم مناسبة بيئة الاستثمار العقاري داخل الأردن، إضافة إلى تراجع القدرات الشرائية للأردنيين وكذلك مشتريات الأجانب والعرب.
وكانت جمعية مستثمري الإسكان، ذكرت في بيان لها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدداً من الشركات توقفت عن العمل ما أفقد نحو 50 ألف شخص وظائفهم مؤخراً، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في القطاع يبلغ نحو 28 مليار دولار ما بين رؤوس أموال الشركات والأنشطة الموازية لعملها، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
اقــرأ أيضاً
وسجل القطاع العقاري تراجعاً بنسبة 3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم مبيعات المساكن والأراضي نحو 2.74 مليار دينار أردني (3.87 مليارات دولار)، مقابل 2.83 مليار دينار (3.98 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال معين الصايغ، المدير العام لدائرة الأراضي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك دراسة لاتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع هذه الفترة على غرار إعفاءات المساكن من رسوم التسجيل، والذي ينتهي العمل به نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت نسبة التراجع في مبيعات العقارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 قد بلغت 4% وفق دائرة الأراضي، فيما قال الصايغ إن تباطؤ معدلات التراجع خلال الشهر الماضي قللت من الهبوط.
وتوقع كمال عواملة، رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، حدوث تحسن في مبيعات العقارات خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج، ما يرفع الطلب على الشقق السكنية والأراضي.
ويساهم المغتربون الأردنيون بدور فاعل في تنشيط حركة العقارات، حيث بلغت تحويلاتهم خلال الربع الأول من العام الحالي 828.3 مليون دولار، بانخافاض نسبته 6.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقال العواملة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك عدة عوامل ما تزال تؤثر على أوضاع القطاع أهمها الإجراءات البيروقراطية، والتي تضعها جهات حكومية أمام حركة الاستثمارات العقارية، وارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وكذلك نظام الأبنية.
وأشار إلى استمرار تأثير اضطرابات المنطقة على أداء مختلف القطاعات في الأردن، ومن بينها العقارات، مما أدى إلى تراجع مشتريات الأجانب للعقارات.
ووفقا لبيانات دائرة الأراضي، فقد بلغ عدد العقارات المباعة لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 1521 عقاراً منها 1060 شقة و461 قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته 9%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقاراً، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 عقاراً.
واتجهت شركات إسكانية أردنية للاستثمار في بلدان أخرى بسبب عدم مناسبة بيئة الاستثمار العقاري داخل الأردن، إضافة إلى تراجع القدرات الشرائية للأردنيين وكذلك مشتريات الأجانب والعرب.
وكانت جمعية مستثمري الإسكان، ذكرت في بيان لها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدداً من الشركات توقفت عن العمل ما أفقد نحو 50 ألف شخص وظائفهم مؤخراً، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في القطاع يبلغ نحو 28 مليار دولار ما بين رؤوس أموال الشركات والأنشطة الموازية لعملها، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
