عفو ملكي عن 3600 نزيل في سجون المغرب

كشفت إحصائيات جديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، عن عفو ملكي عن مئات السجناء، في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون البلاد.

وتفيد الأرقام بأن عدد المعتقلين الذين استفادوا من العفو الملكي خلال سنة 2017، بلغ 3611 معتقلا، من بينهم 147 من الإناث، وثلاثة معتقلين أحداث ذكور، وتوزعت تدابير العفو في إطار المناسبات الدينية والوطنية، ما بين العفو مما تبقى من العقوبة لفائدة 60 شخصا، فيما شمل التخفيض من العقوبة 3436 نزيلا، أما عدد الأشخاص الذين استفادوا من تحويل السجن المؤبد إلى المحدد فبلغ 91 معتقلا، في حين استفاد أربعة أشخاص من تحويل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وقالت مديرية السجون إن العفو الملكي شمل بعض المعتقلين المدانين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب الذين استفادوا من برنامج "مصالحة" بعدما تراجعوا عن أفكارهم المتطرفة، وأبانوا عن رغبة عميقة في التغيير والإصلاح.

واستفاد 13 معتقلا منهم من العفو الملكي، مما تبقى من العقوبة، فيما استفاد شخص واحد من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في 30 سنة، إضافة إلى استفادة 6 معتقلين من العفو مما تبقى من العقوبة لأسباب صحية.

ويرى مسؤولو السجون في المغرب أن آلية العفو الملكي تتيح للحالات التي غيرت من سلوكها وسعت جاهدة لفرصة ثانية الرجوع إلى المسار الصحيح والسوي، كما أن العفو الذي يعد حقا دستوريا يمارسه الملك، ينتج منه إلغاء العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف، كما يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا، ويمكن التماسه قبل تحريك الدعوة أو أثناء ممارستها أو بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة.

وبخصوص عدد نزلاء السجون المغربية، يورد التقرير أنه تجاوز 83 ألف سجين عند نهاية ديسمبر/كانون الأول من سنة 2017، من بينهم 49311 شخصا هم محكومون نهائيا ومكرهون بدنيا ويمثلون ما يفوق عن 59 بالمائة من مجموع السجناء، فيما 33791 سجينا هم احتياطيون ويمثلون 40.66 بالمائة.

ويمثل مجموع السجناء البالغين نسبة 98.30 بالمائة من الساكنة السجنية في البلاد، فيما 1.70 بالمائة هم أحداث، ويشكل مجموع النساء المعتقلين 1961 امرأة وهو ما يمثل نسبة 2.36 بالمائة من مجموع السجناء، بينما 81141 هم ذكور بنسبة تبلغ 97.64 بالمائة.

وعلق الحقوقي عبد الإله الخضري، على ارتفاع عدد سكان سجون المملكة بالقول، إنّ الاكتظاظ يعد أحد أبرز الاختلالات المعقدة لمؤسسات السجون بالمغرب، إذ تعرف أكثر من نصف المؤسسات السجنية تجاوزا لطاقتها الاستيعابية بشكل لافت، حيث إنه في المعدل يضم كل عنبر مساحته أقل من 48 مترا ما يقارب 90 سجينا، أي أقل من متر للسجين، في حين لا تقل المساحة المخصصة للسجين طبقا للمعايير الدولية 3 أمتار.
ووفق الخضري، يعتبر الاعتقال الاحتياطي مشكلا حقيقيا مستمرا ينسف كل جهود الإصلاح في السياسة الجنائية بالبلاد، وعزا ذلك إلى المماطلة في البت في الملفات، وغياب العقوبات البديلة التي بإمكانها التخفيف من حدة الاكتظاظ والازدحام في المؤسسات السجنية، والذي يفضي إلى ظواهر سلبية خطيرة داخل الزنازن.

من جهته، شدد المحامي والناشط عبد المالك زعزاع لـ"العربي الجديد"، على ضرورة بدء مؤسسات السجون في سن العقوبات البديلة التي بشر بها وزير العدل المغربي محمد أوجار، موردا أن هذه العقوبات تحتاج إلى تحضير قانوني وإجرائي قبلي يتيح تطبيقها بشكل سليم.