وشددت عشراوي، في تصريحات خلال استقبالها القنصل الفرنسي العام، بيير كوشارد، على أهمية استناد المؤتمر في قراراته إلى القانون الدولي والدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، مؤكدة دعم القيادة الفلسطينية وسعيها إلى إنجاح مؤتمر باريس للسلام مع ضرورة تحديد مضمونه وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، ومتطلبات متابعتها وإنجاحها، وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
وقالت إن "من أهم مخرجات المؤتمر إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل القضايا حلاً نهائياً استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194".
واستعرضت عشرواي والقنصل الفرنسي التطورات على الأرض جراء اعتداءات إسرائيل المستمرة على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته وموارده، والتطورات الإقليمية والأوروبية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وانعكاساتها على إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن استلام الإدارة الأميركية مهامها على ضوء التصريحات الخطيرة المتعلقة بالقدس والاستيطان والحقوق.