عريقات: شروط نتنياهو لاستئناف التفاوض مرفوضة

أعلنت دائرة شؤون المفاوضات، في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض القيادة الفلسطينية رسمياً، شروط استئناف المفاوضات التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت أثار فيه قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم إدراج إسرائيل على لائحة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، ردود فعل فلسطينية غاضبة.

واعتبر رئيس الدائرة، صائب عريقات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "نتنياهو يصر على اشتراط استئناف المفاوضات باستمرار المستوطنات، وإسقاط ملفي القدس واللاجئين، والسيطرة على الطرق الرئيسية والجبال الوسطى، والأجواء الفلسطينية بالكامل".

وأعلن عريقات رفض القيادة الفلسطينية "كل شروط نتنياهو ...لأنها تنسف وتدمر خيار الدولتين"، معتبراً أنّ تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، تدخل في إطار العلاقات العامة.

في المقابل، جدّد المسؤول الفلسطيني، تأكيد شروط القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال، موضحاً أنه "إذا أراد نتنياهو مفاوضات، عليه أن يعلن وقف بناء المستوطنات بما يشمل القدس، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو".

وتأتي تصريحات القيادي الفلسطيني، رداً على التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، في مؤتمر"هرتسيليا" الذي عقد أمس، وقال فيها إنه يلتزم بحل الدولتين، ولكن بالاستناد إلى قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، واتخاذه إجراءت تتعلق بتجميد المستوطنات في مناطق معينة، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية.

" الخارجية الفلسطينية: قرار الأمين العام يشكل انحيازاً للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال "

على صعيدٍ آخر، أعرب عريقات عن استهجانه ورفضه قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عدم إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الأطفال، في النزاعات المسلحة.

وأعلن عريقات، أنّه بصدد إصدار بيانٍ شديد اللهجة، خلال الساعات القادمة، رداً على ما اعتبره تقديم ضمانات لمجرمي جيش الاحتلال بعدم إدراجهم على اللائحة السوداء، لمرتكبي جرائم الحرب.

من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفها العميق، واستهجانها قرار الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرةً أن "قرار الأمين العام يشكل انحيازاً للقاتل، وحماية لمجرمي جيش الاحتلال، ودعوة إلى ضمان إفلاتهم من العقاب".

وشددت الخارجية في بيانٍ، حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، على أن الموقف الأممي لا يتطابق مع التوصيات المقدمة، ويخالف مبادئ الأمم المتحدة ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، معتبرة أن الموقف "خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية ...".

كما دعت الخارجية الأمين العام لإعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد 538 طفلاً، واستهداف 340 مدرسة ومركزاً صحياً، في أقل من 50 يوماً، يشكل جرماً جسمياً يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء، بحسب بيان الوزارة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطينيي، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يدعو العرب للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات