وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عريقات أكد للمبعوث الفرنسي، أن تقرير الرباعية جاء بهدف التخريب على الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام.
في غضون ذلك، لفتت مصادر "العربي الجديد"، إلى أن أطراف الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، لم يتوقفوا عن الاتصال بالقيادة الفلسطينية لامتصاص غضبها، بعد إصدارهم تقرير الرباعية. والذي أغفل عدم شرعية الاستيطان، ولم يحدد دولة فلسطينية على حدود 1967.
وكان الرئيس محمود عباس، قد طالب في تصريحات سابقة له، "مجلس الأمن بأن لا يؤيد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، لأنه لا يصلح لأن يكون تقريراً يؤدي مهمة السلام المطلوبة".
وأكد مكتب عريقات، في بيان له، أصدره عقب لقائه بالمبعوث الفرنسي اليوم، في أريحا، التصريحات السابقة، مشيرا إلى أنه "على ضوء تقرير الرباعية الذي شكل ضربة للقانون والشرعية الدولية، والذي حاول التخريب على المبادرة الفرنسية والجهود التعددية، فقد قررنا العمل بشكل ثنائي مع الدول، وليس من خلال فرق العمل".
ودعا عريقات، فرنسا إلى العمل الجدي على عقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكداً أن نجاح المؤتمر يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دولياً، والى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية.
كما أكد، أن نجاح المؤتمر، يستند أيضاً إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة والالتزامات المستحقة، والوقف الشامل للاستيطان غير الشرعي في دولة فلسطين، والإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى في سجون الاحتلال، حتى يفضي ذلك إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وفق سقف زمني محدد.
وسلم عريقات مبعوث السلام، رسالة رسمية إلى وزير خارجية فرنسا، جان مارك إيرولت، طلب خلالها تحديد المرجعيات المحددة لعملية السلام وفق القانون الدولي، ودعا فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال عريقات، إن "دعم وحماية حل الدولتين يفترض الاعتراف بالدولة الأخرى دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كأساس وبنية تحتية لعملية سلام قائمة على تحقيق التكافؤ بين طرفي النزاع بما يساهم في حله، على أسس ومرجعيات عملية السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967".