عريقات: انعقاد المجلس الوطني قريباً لتحديد علاقاتنا مع إسرائيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، إنه يجري العمل للإعلان عن موعد لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في فترة قصيرة، "لتحديد السياسات والعلاقات الأمنية والسياسية مع إسرائيل".

وأشار في تصريحات له أمام الصحافيين في مكتبه بمدينة أريحا، إلى أن العمل على ترتيبات عقد المجلس الوطني "سيكون بعد عقد القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان، نهاية الشهر الجاري"، لافتا إلى أن 74 في المائة من أعضاء المجلس الوطني هم أعضاء جدد. 

وأضاف "نحن 12 مليون فلسطيني، ومن الملاحظ أنه كلما تشبثنا بثوابتنا، يخرج علينا مؤتمر هنا ومؤتمر هناك، لتشتيت طاقتنا التي يجب أن توجه في الاتجاه الصحيح". 

وتطرق القيادي الفلسطيني إلى جملة من القضايا، بما فيها قضية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل، حيث قال إن "الجنائية الآن في المرحلة الثانية، وهي دراسة الملفات التي قدمت إليها، ونأمل الانتهاء والبدء بالمرحلة الثالثة، وهي فتح التحقيق بالجرائم الإسرائيلية".

كما بيّن عريقات أنه توجد 3 ملفات للفلسطينيين لدى محكمة الجنايات الدولية، لافتاً إلى أنه "لأول مرة في تاريخ المحكمة يذهب رئيس دولة (محمود عباس) ويلتقي رئيسة المحكمة ويسلمها الملفات بيده، لكن لا يوجد ما يمنع المجلس القضائي في المحكمة الدولية من إطلاق التحقيق القضائي المطلوب".

وأضاف "قدم للمحكمة ملف الاستيطان، وملفاً للأسرى، وملفاً للعدوان على قطاع غزة صيف 2014، وقد استكملت الملفات، وأجبنا على آلاف الأسئلة التي وجهت إلينا".

وأِشار المتحدث إلى أنه "يتم إطلاع المجتمع الدولي على التطورات الجارية، إذ نقوم بجهد مكثف، وقد بعثنا رسائل لعدد من المسؤولين الدوليين ووزراء خارجية أطراف الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، وما نطلبه هو التقيد بالقانون الدولي وباتفاقية جنيف الرابعة".

كما أكد وجود اتصالات مع الإدارة الأميركية، قائلاً "لم تقطع الاتصالات معها على عدة مستويات، وواحدة من الرسائل كانت تتعلق بقضية الأسرى، علاوة على وجود اتصالات يومية مع القنصل الأميركي وجهاز المخابرات، الذي زار رئيسه الرئيس عباس، وهناك اتصالات على أكثر من مستوى".

وأضاف "تحركاتنا في اتجاهات دولية تشمل كل الأطراف والمنظمات والاتحادات القارية والدولية، وخلال الأسبوع الماضي أرسلت رسائل للشؤون الخارجية للإدارة الأميركية والمفوض السامي لحقوق الإنسان".

وتطرق إلى قضية الشهيد عبد الفتاح الشريف والحكم على قاتله الجندي الإسرائيلي بالسجن 18 شهرا، فشدد على أن "القضية هي في المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي".

وأكد القيادي الفلسطيني على العمل بكل جهد لتحرير الأسرى، قائلاً "كانت لدينا صفقة ما قبل أوسلو، أفرج عن 3 دفعات منهم، ومن ثم قرر نتنياهو أن لا يلتزم بالدفعة الرابعة.. فلا مواعيد مقدسة وهناك انتقائية في التنفيذ".

ولفت إلى أنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم، اعتقلت إسرائيل 800 ألف فلسطيني، ويوجد الآن 7 آلاف معتقل، منهم 300 طفل، و53 معتقلة، و7 نواب، و350 معتقلا رهن الاعتقال الإداري".

واعتبر أن سويسرا تستطيع عقد جلسة طارئة حول قضية الأسرى، "وهي لم تفعل. طلبنا أكثر من مرة"، وأضاف "نعمل بكل جهد ممكن مع قنوات دبلوماسية وسياسية لإيجاد حلول سريعة لقضايا أسرانا، ونحن نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامتهم".