عروض وتنزيلات تجذب الغزيين لشراء حاجيات عيد الفطر
غزة
يوسف أبو وطفة
يوسف أبو وطفة
يتحسس الفلسطينيون في قطاع غزة، هذه الأيام، العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المحال التجارية على الملابس والمتطلبات المختلفة، مع قرب حلول عيد الفطر، الذي يتزامن مع التردي الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتنتشر البسطات والباعة في مختلف الشوارع والأسواق، وتستعد المحال التجارية في القطاع التي تعرض بضائع متنوعة، منها الملابس وألعاب الأطفال والحلويات للعيد. ولا يخلو الأمر من انتشار عربات بيع المشروبات والأطعمة الشعبية للمترددين على الأسواق والمحال التجارية بعد أذان المغرب، في محاولة من أصحابها لكسب الرزق.
وتشهد ساعات المساء بعد تناول الغزيين طعام الإفطار، حركة أكثر نشاطاً من قبل السكان الذين يخرجون إلى الأسواق لشراء ما أمكن من احتياجاتهم ومستلزماتهم الخاصة بالعيد، في حين يصف فيه التجار الحركة بالضعيفة.
وفي الوقت ذاته، تضج مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً "فيسبوك" الأكثر انتشاراً في صفوف الفلسطينيين، بعشرات الإعلانات الترويجية للبضائع الخاصة بالعيد، وتحديداً الملابس والأحذية وغيرها؛ أملاً من الباعة في جذب أكبر قدر ممكن من المشترين.
وشهدت الأعوام الأخيرة تراجعاً كبيراً في الحركة التجارية، نظراً لانعدام السيولة النقدية المتوفرة لدى سكان القطاع، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض، للعام الثالث عشر على التوالي، إلى جانب تأثير إجراءات السلطة الفلسطينية بشأن رواتب ومخصصات الآلاف من الموظفين التابعين لها.
يقول التاجر يوسف بحور، مالك أحد المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس، لـ"العربي الجديد"، إن غالبية المشترين هذا العام يبحثون عن السعر الأقل تكلفة لهم، وإن كانت الفروقات بسيطة، نظراً للواقع الاقتصادي المتردي الذي وصل إليه المواطنون في غزة.
ويوضح بحور أن الكثير من التجار اضطروا هذا العام إلى استيراد كميات محدودة من البضائع وبأسعار أقل مقارنة بالأعوام السابقة لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية لسكان القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006.
ويتابع "البضائع هذا العام أقل ثمناً وأقل جودة مقارنة بالأعوام الأخيرة، والسبب يرجع للظروف الحالية، فلا نستطيع أن نستورد بضائع بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعة، في وقت تعيش فيه الحركة التجارية ركوداً غير مسبوق في القطاع".
ومنذ إبريل/نيسان 2017 تراجع الواقع الاقتصادي في غزة بشكلٍ مختلف عن سابقه من الأعوام، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.
ويبين التجار الغزيون أنهم اكتفوا هذا العام باستيراد حاويات صغيرة مقارنة مع ما كانوا يستوردونه طوال الأعوام الماضية، وعملوا على ترويج بضائعهم بصورةٍ غير مسبوقة من خلال صفحاتهم وحساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير بحور إلى أنه استورد الملابس الخاصة بموسم العيد بطريقة جزئية وبكميات بسيطة ومحدودة من أجل بيعها في المحال الخاصة به، من دون أن يوزعها على التجار والمحال الأخرى، كما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية.
ويعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة فيه، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين، إلى جانب وصول نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 69 في المائة.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد العاطلين عن العمل في غزة، حسب بيانات جهاز الإحصاء، إذ بلغ نحو 54.9 في المائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً، ليتجاوز عدد العاطلين 280 ألف شخص. وتجاوزت نسبة البطالة 73 في المائة بين الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً، الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس.
أما بائع الأحذية جبريل فودة، فيقف قرب بسطته وهو يحاول أن يعرض البضاعة بطريقة مميزة علّها تجذب المتجولين في شارع عمر المختار، أحد أقدم شوارع مدينة غزة، والذي يعد أكثرها ازدحامًا، كونه يعج بعشرات المحال التجارية والبسطات.
ويقول فودة، لـ"العربي الجديد"، إن القدرة الشرائية للمواطنين هذا العام تعتبر أسوأ من الأعوام السابقة، بالرغم من انخفاض أسعار ما هو معروض عن السنوات الماضية، وهذا يزيد الأعباء على كاهل التجار، لأن موسم العيد أحد المواسم المختلفة عن غيرها من أوقات العام.
ويصف الواقع التجاري الحالي بالأسوأ منذ أن بدأ العمل في مجال تجارة الأحذية قبل سنوات، لأنه يترافق مع غياب السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين، وعجز الكثيرين منهم عن شراء مستلزماتهم المختلفة التي اعتادوا عليها سابقًا.
ويأمل التاجر الغزي أن تشهد الساعات المتبقية من شهر رمضان نشاطاً تجارياً أكبر يمكنه من بيع أكبر كمية من الأحذية التي اشتراها استعداداً لموسم عيد الفطر، وكي يتمكن من تسديد التزاماته المالية المختلفة وأن يوفر لعائلته احتياجاتها.