عجز الميزان التجاري التونسي تضاعف في الشهرين الماضيين

تفاقم العجز التجاري خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2017 ليصل الى 2510.6 ملايين دينار (1.091 مليار دولار) مقابل 1350.9 مليون دينار (587.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2016، وفق بيانات كشف عنها اليوم الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية.

ويعود هذا التفاقم إلى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (23.7 %) والصادرات (4.7 %).

وسجلت عائدات الصادرات ارتفاعاً بنسبة 4.7% حيث بلغت قيمة الصادرات 4.626 مليارات دينار (2.011 مليار دولار) مقابل 4.481 مليارات دينار (1.948 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

بينما ارتفعت الواردات بنسبة 23.7% لتبلغ 7.137 مليارات دينار (3.103 مليارات دولار) مقابل 5.769 مليارات دينار (2.508 مليار دولار) تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016، كذلك سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعاً بـ 11.8 نقطة حيث بلغت 64.8% مقابل 76.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد عجز الميزان التجاري من أهم الملفات المقلقة لحكومة الشاهد، نظراً للارتفاع المتواصل لهذا العجز من شهر إلى آخر، ما أثر على توازنات البنك المركزي ورصيد البلاد من العملة الصعبة.

وفي مجلس وزاري خصّص لمناقشة ملف العجز التجاري الأسبوع الحالي، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزراءه إلى تحديد قائمات المواد الموردة، والاكتفاء ولو لمدة ظرفية بالمواد الأساسية إلى حين تراجع العجز التجاري إلى مستوياته القياسية.