عجائب صندوق النقد

11 أكتوبر 2015
الحرب تدمر ما تبقى من اقتصاد اليمن (أرشيف/Getty)
+ الخط -


قدّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أول من أمس، فقدان اليمن 25% من قوتها الاقتصادية، بسبب الحرب، فيما قال إن سورية خسرت 50% من قوتها!

يحق لأي شخص يقرأ الأرقام أعلاه أن يتساءل.. على أي أساس يصدر صندوق النقد تقاريره، وأي قوة اقتصادية ما زالت قائمة في اليمن أو في سورية، وقد حولتها الحرب إلى أشباه دول..؟

في اليمن مليشيا تدير دولة وتنهب كل قوتها الاقتصادية، الهشة بالأساس، ويواجه المواطنون في مدن يمنية الموت جوعاً، بسبب الوضع الكارثي الذي بلغوه، بسبب سوء إدارة هذه المليشيا للدولة، وتوسيع دائرة العنف شمالاً وجنوباً، وفي سورية شرد الشعب وهجر إلى كل دول العالم، وظل الأسد وحاشيته في عاصمة البلاد ينهشون في لحم من تبقى في بقية المدن.. هل هذا هو الاقتصاد الذي تحدث عنه أكبر صندوق اقتصادي في العالم؟

المسؤول في صندوق النقد الدولي سمى ما يحدث للدول في الشرق الأوسط، ومنها طبعاً اليمن وسورية، بأنه "صدمات اقتصادية"!

هل كل ما يحدث في اقتصاد سورية وكل الخسائر التي تكبدتها خلال نحو خمس سنوات هو "صدمة اقتصادية".. ما شكل الزلازل الاقتصادية إذا؟

قد يكون لصندوق النقد منهج معين أو نقاط معينة يقيس فيها شكل وتأثيرات الاقتصاد في أي دولة، لكن من غير المعقول أن يكون ما يحدث في سورية واليمن هو "صدمة اقتصادية"، ومن غير المعقول أن يكون بلد كسورية أحرق خلال خمس سنوات قد فقد 50% فقط من اقتصاده؟
 
ألا يعلم الصندوق أن النفط السوري تحت قبضة المليشيا وعلى رأسها داعش، كما أن أنباء دخول الصين في استثمارات جديدة في سورية، ما هو إلا ترويج لنظام الأسد، ولا يعبر مطلقاً عن الاستقرار في ذلك البلد، الذي دمرت بنيته التحتية بشكل شبه كامل؟

ألا يعلم أن الدولة اليمنية بكاملها تلاشت وليس الاقتصاد فقط، وأن الموظفين في البلاد يترقبون عدم قدرة المليشيا تسليم رواتب الشهر الجاري؟

على الصندوق أن ينظر لليمن وسورية من زاوية أعمق، وسيكتشف بالتأكيد أن القوة الاقتصادية للبلدين لم تعد موجودة أصلاً.. لقد دمرها بشار في سورية وقضى عليها الحوثيون في اليمن.


اقرأ أيضاً: الآلاف يتظاهرون ضد سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين

المساهمون