عبور يميني متطرف في أوروبا على جسر مأساة اللاجئين

من يتحدث عنهم عبد السلام، هم عبارة عن أجيال أوروبية توارثت حركات وأحزاباً، وباتت أكثر جرأة في تصنيف البشر، وفق مفاهيم، اللون والعرق والدين. هذه الأجيال تُعزّز اكتساح اليمين استطلاعات الرأي في الأيام الحالية، عكس سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وتُسهم موجة الهجرة واللجوء في تفعيل التقدّم اليميني. صحيح أن النقابات كانت أقوى وأكثر نفوذاً مع اليسار، الذي يحنّ عبد السلام وعشرات آلاف المهاجرين على امتداد عدد من الدول، خصوصاً في الشمال، إليه، إلا أن يسار الوسط واليسار الجديد، يحاول جاهداً المُحافظة على وجه أوروبا الإنساني، أو ما تبقّى منه.

المهمة لا تبدو سهلة، تحديداً حين يبرز خبر في محطة رسمية، تنقله صحف مقروءة في مجتمعات محلية صغيرة، يُفيد بأن "واحداً من كل 3 متهمين بالاغتصاب، من أصول مهاجرة". قضية عمر عبد الحميد، تصبّ في سياق التمييز أيضاً، فالشاب مُتهم بأنه "إرهابي متشدد" وقام بهجوم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. غير أن عبد الحميد وُلد في الدنمارك ولا يعرف غيرها، مع ذلك بدا التعريف مريباً، حين تمّت الإشارة إليه بأنه "من أصول فلسطينية". كما أُلبس، في فبراير/شباط الماضي، ثوباً "متشدداً" واتُهم بأنه يتابع "أشرطة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". مع العلم أن الشاب كان نزيل السجن، كأي مراهق من مراهقي مملكة الشمال، يرتكب جنحة.

في هذا السياق، يقول سياسي شاب وعضو برلمان يساري، لـ"العربي الجديد": "للأسف نعيش عصر التحوّل إلى اليمين القومي المتشدد، الذي يرمي بأسباب التردّي على فئة محددة من البشر، سواء ممن ولدوا من أبوين مهاجرين، أو على من يحضر بحثاً عن حماية ولجوء، وربما هجرة، في السياق الطبيعي والتاريخي لهجرات بشرية متعاقبة".

اقرأ أيضاً: "#أخرجونا_من_لبنان": لاجئون يرفضون الظلم والاضطهاد

مع العلم أن البرلماني اليساري، كان يردّد منذ أكثر من عام، أن "الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى يد عاملة غير ماهرة، لذا كنا نسمع بترحيب بعض تلك المجتمعات بموجات اللاجئين، كخزان بشري يفيد الدورة الصناعية، ويُبقي على المستوى الاقتصادي لبلدانها. لكن ثمة مشكلة بدأت تبرز، لتترجم تناقضاً عجيباً بين تلك الحاجة، وبين اللاجئين".

لا تقتصر المشكلة على الدنمارك فحسب، بل توحي تصريحات السياسيين في تشيكيا والمجر والنرويج وألمانيا وفرنسا، حول "صعوبة دمج المسلمين" بكشف الكثير، لجهة التهويل ممّا يسمونه "أسلمة أوروبا". كما أن اكتساح حركة "بيغيدا" للشارع الألماني، ومن ثم انتشار الفروع إلى دول أخرى شمالاً وجنوباً، لم يجرِ التصدّي له عبر النخب كما ينبغي.

وفي هذا الصدد، يذكر أحد المختصين الروس، ألكسندر بورمولي، في مقالٍ له في أبريل/نيسان 2014، أنه "على الرغم من حاجة أوروبا لليد العاملة، فإنها ستواجه مشكلة كبيرة في دمجها في المجتمعات الأوروبية". وفي بودابست، يرى الأستاذ الجامعي المجري اللبناني راشد ضاهر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "إذا كنت تعرف كيف ينظرون إلى موجات اللجوء هذه، فستعرف لماذا يتجه الأوروبيون يميناً، فهؤلاء يرون المهاجرين واللاجئين كغزاة مثل القبائل الجرمانية".

في الواقع، ما قاله ضاهر ستكشف عنه لاحقاً التوجهات الحزبية اليمينية التي تكتسح الشارع، فقد انتشرت في المجر، في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، إعلانات مرفوعة على لافتات كبيرة في الأرياف والمدن، التي لم يصلها أي لاجئ. وكُتب على تلك اللافتات باللغة المجرية: "أيها اللاجئ لا تأخذ عملي وبيتي وابنتي". شعارات لا يفهمها، لغوياً، اللاجئ الآتي إلى المجر. غير أن اللافتات موجّهة أساساً للمجريين، وتُعدّ بمثابة دعوة للالتصاق أكثر باليمين، وبرئيس الوزراء المتشدد فيكتور أوربان، المدعوم من اليمين المتطرف في حزب "يوبيك"، الذي يكتسح كحركة فاشية، المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2010.

أما في السويد، التي تُصنّف كأكثر بلد استقبل لاجئين بعد ألمانيا، وتعيش فيها أقلية مهاجرة كبيرة، فتُظهر الاستطلاعات فيها تقدّم حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرّف، إلى درجة أنه لو جرت انتخابات برلمانية اليوم، لحصل هذا الحزب على 27.3 في المائة مقارنة بحصوله على 12.9 في المائة في انتخابات العام الماضي. وتكشف تلك الاستطلاعات أن واحداً من كل 4 سويديين سيُصوّت لحزب يميني متطرّف، شعاره "العداء للأجانب ورفض استقبال المزيد من اللاجئين".

ولا يتردد أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتبورغ، سورن هوليمبورغ، في الإشارة إلى الربط بين تقدم "ديمقراطيو السويد" وقضية اللاجئين كما في بقية الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من هذه الأزمة. ويقول هوليمبورغ، لـ"العربي الجديد"، إنه "ما من شك في أن هذه القضية (قضية اللجوء والهجرة) مهيمنة، وتقوي "ديمقراطيو السويد"".

وفي مسح للآراء قام به معهد "يوغوف"، فإن 53 في المائة من المستفتين، يرون أن "قضية اللاجئين والمهاجرين هي الأهم"، وذلك بزيادة قدرها 8 في المائة عن مسح مماثل جرى في أغسطس/آب الماضي. وقد ازدادت نسبة المؤيدين لـ"ديمقراطيو السويد"، ارتباطاً بقضية الهجرة، بنسبة 2.1 في المائة ممّن يحقّ لهم التصويت. ووفقاً لكثير من الخبراء، ومنهم هوليمبورغ، فإن أقوى الأوراق التي يمسكها اليمين السويدي، تتمثل في قضية زيادة المهاجرين إلى بلده. حتى إن الحزب أرسل أعضاءه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتوزيع منشورات، تدعو اللاجئين إلى البقاء بعيداً عن السويد.

وعلى الرغم من أن الإعلام السويدي يتعاطى بإيجابية مع قضية اللجوء، فإن المجتمع السويدي وفقاً لبعض المراقبين، يبدو كمن يحتاج لفتح نقاش آخر في هذا الإطار. ويفسّر هؤلاء بعض "التشدد" الذي صدر بداية نوفمبر/تشرين الثاني، من قبل يسار الوسط، حول عدم قدرة السويد على استيعاب المزيد وتأمين سكن لهم، بينما يقول أعضاء عرب في "معسكر الديمقراطيين"، رافضين الكشف عن أسمائهم إن "بعض تصرفات اللاجئين، خصوصاً رفضهم السكن المؤقت في مآوٍ قروية ورفض بعضهم النزول من الحافلات كما حدث في 7 نوفمبر، يقدم مادة دسمة لليمين".
وعلى الرغم من أن حزب "ديمقراطيو السويد" يقف منعزلاً في البرلمان، في ظلّ رفض حكومة ستيفان لوفين، التعاطي معهم كبقية أحزاب يمين الوسط، إلا أن تقدم هذا الحزب في أية انتخابات مقبلة، سيفرض خارطة سياسية سويدية أخرى، لم يعتد عليها المجتمع السويدي.

ويُرعب بعض النخب السويدية، تحديداً يسارها المتمسك بإرث أولف بالمه، والشيوعيين وحتى اليسار الاجتماعي، مشهد قيام شاب في الحادية والعشرين من العمر يدعى أنطون لوندينغ بيترسون، قبل ثلاثة أسابيع، بهجوم دموي بسيف، أدى إلى مقتل مدرس وتلميذ.

اقرأ أيضاً: على خطى جاراتها: تشديدات طاردة للاجئين في النرويج

يرى هؤلاء ما يجري بمثابة "تحوّل أوروبي"، كان السويديون يفاخرون بأنهم مصحّحو اتجاهه منذ انتخابات العام الماضي، مع محاربتهم كل ثقافة عنصرية أو كل منطق رفض التعددية الثقافية في مجتمعهم. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن البيئة النازية الجديدة، هي الأقوى في السويد، من مثيلاتها في الدول الإسكندنافية، فهذا سيُشير أيضاً إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في دول الشمال، والأولى أوروبياً قياساً إلى عدد السكان، لناحية "الاغتيال السياسي" (القتل على أساس الموقف الأيديولوجي). ويُلخّص أحد الناشطين السويديين اليمينيين ذلك لـ"العربي الجديد"، بقوله إن "نفخك للبالون من دون توقف، سيؤدي به إلى الانفجار. لقد نفخت السويد كثيراً مثلما نفخت فرنسا".

لا يختلف حال الدنمارك وتقدم اليمين ممثلاً بحزب "الشعب" المتشدد، عن حال السويد، على الرغم من نجاح اليسار (الثوري)، في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران الماضي، ممثلاً بحزب "اللائحة الموحّدة"، فـ"الشعب" بات في استطلاعات الرأي الأخيرة أكبر أحزاب اليمين والمحافظين، ويسبق حتى يمين الوسط، الحاكم اليوم.

وقد ارتفعت نسب مؤيدي "الشعب" منذ الانتخابات الأخيرة، من 21 في المائة إلى 22.1 في المائة، ليحلّ ثانياً بعد حزب "الاجتماعي الديمقراطي"، الذي نال 26 في المائة من استفتاء 8 نوفمبر. ويرفض قادة هذا الحزب الاشتراك بأية حكومة، معوّلين على قولهم: "سنشكل الحكومة عندما نحصل على 90 في المائة".

ويؤدي "الشعب" دوراً شبيهاً بدور اليمين الأوروبي في مسألة المهاجرين واللاجئين، باعتبار أن تدفقهم يعني "غزواً إسلامياً". وتكمن مشكلة يمين الوسط، بزعامة لارس لوكه راسموسن، بأنه يعمل بواجهة شخصية نسائية قوية، متمثلة بوزيرة الاندماج إنغا ستويبرغ، التي تأخذ على عاتقها قضية واحدة: "لا يمكن دمج المهاجرين في مجتمعنا". وهي تقصد العرب والمسلمين. ومن يستمع لستويبرغ وإعلاناتها المتشددة عبر صحف لبنانية، سيظنّ أنها من حزب "الشعب"، لكنها لا تخفي اتفاقها التامّ معه ومع خطابه المعادي للأجانب.

تختلف حالة الدنمارك عن السويد والنرويج، على الرغم من تقدّم يمين الوسط فيها، كفنلندا، ما يُكشف بأن حالة اليسار المتراجع، مثل حزب "الشعب الاشتراكي" جرى تعويضها بحزب آخر متقدم، باسم "حزب البديل"، وهو حزب أقرب إلى اليسار و"اللائحة الموحّدة" من يسار الوسط.

شيء آخر لا بد من التذكير فيه حول الاختلافات بين تقدم اليمين في السويد تقدّماً كاسحاً، وتقدّمه في الدنمارك، بنسب ساهمت فيها قرارات حكومية، تحاكي مطالب "الشعب" المتشدد، هو أن الدنمارك، وبحسب الباحثين في معهد "الدفاع النرويجي"، يوهانس انستيد وياكوب راونسلاند، "تشهد نقاشاً منفتحاً حول الهجرة واللاجئين، بينما في السويد يمكن أن نشهد المزيد من حالات الحرق والقتل في غياب نقاش عام".

ويُشير أقطاب اليسار، في مجمل الدول الإسكندنافية، إلى أن "اليمين واليمين المتشدد يهربان من مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، باتجاه التركيز على مشكلة اللاجئين والمهاجرين. وهي طريقة شعبوية معروفة عند كل اليمين المتشدد في أوروبا". لكن الأغرب هو أن ذلك اليمين المتطرف، ومن ضمنه حركات فاشية، وأحزاب برلمانية، كـ"الشعب"، يقفون متباكين على سقوط الرئيس العراقي صدام حسين والعقيد الليبي معمر القذافي، ويخافون من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. هكذا، ببساطة ينظر هؤلاء إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق: الديمقراطية لنا لا لهم".

في ألمانيا، وعلى الرغم من أن آخر الاستطلاعات تُفيد بأن 37 في المائة من الألمان يريدون الاستمرار بسياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين، فإن 37 في المائة أيضاً، يريدون عدد لاجئين أقل. في هذا السياق، يقول وزير الاقتصاد الألماني الأسبق تيلو سارازين، أحد أبرز الكتاب المنتقدين لسياسة المستشارة أنجيلا ميركل، في شؤون الهجرة، إن "المشاعر حول أوروبا، كانت السبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918). ومن سان بطرسبرغ (الروسية) إلى لندن وباريس، حيّا الملايين الجنود الذاهبون إلى الحرب، لكن لنرى إلى أين انتهينا بعدها". لا يؤمن سارازين بالصورة الرومانسية وأن "80 في المائة من الشعب والإعلام والسياسيين يرحّبون باللاجئين، ويعلق على ذلك بكلمة واحدة "كل ذلك هراء عندما يواجه الناس الحقيقة".

صحيح أن ألمانيا أشعلت فتيل حركة "بيغيدا" (أوروبيون معارضون لأسلمة الغرب)، إلا أن "بيغيدا" بالنسبة لكثيرين، عادت إليها الروح من جديد. وهي الآن ليست سوى واجهة لسياسة أحزاب وحركات أخرى، تعيش على التحذير من أعداد اللاجئين الذين يتوقع وصولهم إلى أوروبا، تحديداً ألمانيا. وفي هذا الإطار، أصدرت لجنة في الاتحاد الأوروبي، بياناً تقديرياً، يتحدث عن العام 2016، وفيه يتوقع هؤلاء وصول "3 ملايين آخرين كلاجئين ومهاجرين إلى دول الاتحاد".

لا شك أن ميركل، التي توقّع لها البعض أن تحصل على جائزة نوبل للسلام، بسبب سياستها في استقبال السوريين، تعيش هي وحزبها أسوأ اللحظات السياسية الداخلية، نتيجة سياسة الهجرة واللجوء. لا أحد يناقش سياسة الأجور والضمان الصحي أو مشاكل الاقتصاد وكبار السن، فأكثر النقاشات تتركز على الهجرة في ألمانيا، مع انتشار الخيم بالآلاف لإيواء اللاجئين. صحيح أن الائتلاف الحاكم هو ائتلاف محافظ، لكنه ائتلاف يعيش تهديدين، واحداً في الاستطلاعات والخلافات الداخلية، وآخر من أحزاب وحركات أخرى.

ليس غريباً أن نستمع إلى أصوات تنتقد ميركل داخلياً، بسبب ارتباك سياسة اللجوء حتى في داخل حزبها، وخصوصاً من الرجل القوي في "تس دي أو" (الحزب الاجتماعي المسيحي) فولفانغ شاوبيل، فسياسة اللجوء ووصول 10 آلاف طالب لجوء ومهاجر، يومياً، إلى بافاريا، وضعت ميركل أمام معارضة جدية.

لا خلاف بالنسبة لكثيرين حول أن ميركل اتخذت "موقفاً أخلاقياً" حين تقول "علينا مساعدة أكبر قدر تمكن مساعدته" بحسب البروفسورة تانيا بورزيل، لكن الصحيح أيضاً أنها تواجه معضلة أخرى حتى مع نائبها سيغمار غابرييل في محاولة التخفيف من تدفق اللاجئين. وهي تواجه في الكواليس السياسية لحزبها ضغوطاً كثيرة خوفاً على مكانة الحزب في صفوف الناخبين. وتشير بورزيل في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "ميركل وحزبها، يواجهان تراجعاً في استطلاعات الرأي، على الرغم من أن نصف الشعب تقريباً ما يزال يؤيد ميركل، وطالما أنها لا تستقيل طواعية فمن الصعب أن نرى انتخابات مستشار/ة آخر/أخرى".

يعترف الكثيرون بأن الألمان يعيشون حالة "رعب"، كما تكشف بورزيل، لذلك يرفع الشعب صوته عالياً. بل بعضهم يتخذ خطوات عنفية أحياناً، إضافة إلى خوف العديد من أعضاء البرلمان من فقدان مقاعدهم لو جرت انتخابات. كما ذهبت صحيفة "شبيغل" قبل أيام إلى نشر ما تواجهه ميركل من معارضة من "الرجال الأقوياء"، وذكرت منهم هورست سيهوفر ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين، ووزير الداخلية توماس دي مايزير.

وسط هذا كله، تعمل أحزاب يمينية، كـ"البديل لأجل ألمانيا"، و"الاشتراكي الوطني" على استغلال التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتدفق اللاجئين، للزحف إقليمياً، ثم نحو البرلمان الاتحادي. والتخويف الذي يمارسه اليمين في ألمانيا، يستند إلى أن اللاجئين حضروا ليبقوا حتى إلى ما بعد عام 2017، موعد الانتخابات المقبلة.

اقرأ أيضاً: تنسيق ألماني نمساوي للتحكم بتدفق اللاجئين