عبد العال يجدد دعم مصر لقوات حفتر

استقبل رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نظيره الليبي، عقيلة صالح، على هامش زيارته الجارية إلى القاهرة، في حضور وكيلي المجلس، السيد الشريف، وسليمان وهدان، ورئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصـــر"، عبد الهادي القصبي، ورئيس لجنة الشؤون العربية، أحمد رسلان، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أسامة هيكل، والأمين العام للبرلمان، أحمد سعد الدين.

وصرح عبد العال أن "المباحثات تطرقت إلى تطورات الوضع الداخلي في ليبيا، باعتبار أن مصر هي أكبر دولة داعمة لإرادة الليبيين الحرة، وستظل داعمة للحفاظ على الدولة الليبية"، مدعياً أن "وجود جيش وطني ليبي هو الضمانة الأساسية لاستقرار وسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها، وهو ما لن يتحقق في ظل وجود السلاح في يد العديد من الجماعات والمليشيات المسلحة".

ودعا عبد العال المجتمع الدولي إلى "وقف التدخلات الخارجية في الداخل الليبي دعماً للحل السلمي، وبناء الدولة الليبية، لأن التدخلات الخارجية إنما هي جزء كبير من الأزمة"، معرباً عن استعداد مجلس النواب المصري لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة لنظيره الليبي من أجل تعزيز قدرات المجلس، واستكمال خطوات بناء مؤسسات الدولة الليبية.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب المصري، قال عقيلة صالح إن الشعبين المصري والليبي تربطهما علاقات أخوة وصداقة ونسب منذ تاريخ طويل، مؤكداً تقدير الشعب الليبي لجهود الدولة المصرية -قيادة وحكومة وشعباً -لدعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

وزعم صالح أن "الجيش الوطني" الليبي يسيطر على ما يقرب من 90% من كامل التراب الليبي، مشدداً على أن الحل السلمي "هو الأنسب لليبيا، شريطة إجراء انتخابات حرة نزيهة بإرادة ليبية، لبناء واستكمال مؤسسات الدولة، وحل كافة التنظيمات والمليشيات المسلحة، وسيطرة جيش وطني على كامل التراب الليبي، إلى جانب وقف كافة أشكال التدخل الخارجي في الداخل الليبي".

وأفاد البيان بأن جميع أعضاء مجلس النواب المصري يدعمون جهود إحلال الاستقرار والأمن في ليبيا، وبناء الدولة الليبية من جديد، كون استقرار وأمن ليبيا يمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري.

ودخلت المواجهات العسكرية بين قوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يومها السادس. وعين مجلس النواب في الشرق حفتر قائداً للجيش الليبي، في مارس/ آذار 2015، رغم أن قوات الأخير تتكون من وحدات عسكرية، وضباط شرطة سابقين، ومليشيات قبلية، وجماعات مسلحة محلية.