عبد العال: تعديلات الدستور قُتلت بحثاً... والتصويت النهائي الثلاثاء

وأضاف عبد العال: "المجلس سيعقد يوم الثلاثاء ثلاث جلسات لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، تبدأ أولاها في العاشرة صباحاً للاستماع إلى الآراء، على أن تخصص الجلسة الثانية للمناقشة، والثالثة للتصويت النهائي نداءً بالاسم"، مستطرداً "رأيت أن نكثف الجلسات الثلاثاء، بدلاً من الانعقاد مجدداً يوم الأربعاء، حتى يسافر النواب إلى دوائرهم لتنظيم المؤتمرات الجماهيرية بخصوص التعديلات!".

وواصل رئيس البرلمان المصري، وكأن إقرار التعديلات بأغلبية الثلثين أمر محسوم، بالقول: "لا بد وأن يكون العدد كاملاً في جلسات الثلاثاء، ولا أعذار لأي متغيبين... يجب أن يحضر كل أعضاء المجلس، وأجدد مطالبتي إلى كل مواطن بأن يؤدي واجبه الوطني بالذهاب والتصويت في الاستفتاء بعد قرار المجلس، إعمالاً لهذا الحق المنصوص عليه في الدستور".

وخاطب عبد العال النائب فتحي ندا، الذي اعترض على تقديم موعد التصويت، قائلاً "يا فتحي اجلس، أنت ما عملتش (نظمت) غير مؤتمر واحد بس للتعديلات... يجب على النواب أن يكثفوا من هذه المؤتمرات في المحافظات والدوائر".

وسبق جلسة البرلمان انعقاد اللجنة الفرعية لصياغة تعديلات الدستور، برئاسة عبد العال، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع التعديلات، وعرضها على اجتماع اللجنة التشريعية، مساء اليوم، للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة، في حضور ثلثي عدد أعضاء اللجنة على الأقل، حسب اللائحة المنظمة.

وتضم لجنة صياغة التعديلات الدستورية كلا من رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، ووكيلي اللجنة أحمد حلمي الشريف ونبيل الجمل، وأمين سر اللجنة إيهاب الطماوي، ومقرر اللجنة محمود فوزي (مستشار منتدب من مجلس الدولة).

وكانت مصادر مطلعة في اللجنة التشريعية قد كشفت أن "لجنة صياغة مشروع تعديل الدستور أدخلت تعديلاً على مادة الرئاسة المستحدثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يقضي بمد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، لتنتهي ولاية الرئيس الحالي في عام 2024 بدلاً من 2022، مع السماح بترشحه لمرة واحدة أخرى (ثالثة) لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2030".

وأوضحت المصادر، في حديث خاص، أن "تعديل المادة جاء تخفيفاً للنص المقدم من أغلبية البرلمان، والذي يسمح بترشح السيسي لولايتين جديدتين بمجموع 12 عاماً عقب انتهاء ولايته الثانية في 2022، ليستمر في الحكم حتى عام 2034"، مشيرة إلى أن التعديل اعتبر المدة الثالثة للرئيس الحالي (2024-2030) بمثابة الثانية له بنظام الست سنوات، وهو ما يعني عدم احتساب مدته الرئاسية الأولى (2014-2018).