عباس يحيّي الأسرى الفلسطينيين ويدعو لإنقاذ حياتهم

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، "التحية" للأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا استمرار الجهود لوقف معاناتهم، واعتبار قضيتهم قضية مركزية حاضرة بشكل دائم لدى الشعب الفلسطيني وقيادته. ودعا عباس المجتمع الدولي إلى "سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي"، محذراً من "تفاقم الأوضاع، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى، وفقا لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة". من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "القيادة الفلسطينية ستبذل جهودا حثيثة لحمل المجتمع الدولي على ممارسة أقصى أشكال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واحترام حقوق الأسرى التي تكفلها المواثيق الدولية، والتعجيل بالإفراج عنهم خدمة لقضية السلام". ودعا عريقات، بدوره، المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والدولية، والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى "إطلاق عملية المساءلة والمحاسبة الدولية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأسرى"، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى "التسريع في إنهاء مرحلة الدراسة الأولية، والبدء الفوري بالتحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية".
في السياق، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، عن استنفار دبلوماسيي الوزارة في كافة أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الأسرى، مؤكدا "عدالة المطالب الإنسانية التي يرفعونها في إضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها عناصر مطلبية إنسانية وليست سياسية".
وقال المالكي: "الأسرى لم يقرروا الإضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وإنما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب، وفقا للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، وما يقدم لهم خلال فترة أسرهم. فمن جهة هم أسرى حرب حتى لو تنكرت إسرائيل لهذه الحقيقة، حسب اتفاقيات جنيف، ولا يجوز نقلهم إلى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقاؤهم في الأراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي. ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى مطالبهم التي تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها مطالبات توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديداً ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم، وانتظام زيارة الأقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء إليه، في محاولة للضغط النفسي على الأسرى عن طريق عزلهم انفراديا عن زملائهم، أو عن عائلاتهم". وأضاف أن الإضراب يهدف إلى "تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، وأوضاعه المأساوية، وظروف اعتقاله غير الإنسانية، وإبراز معاناة أهالي الأسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات، خاصة أهالي الأسرى من قطاع غزة، وكذلك توجيه الأنظار إلى خروقات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، إضافة إلى إهمال المجتمع الدولي وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الآن، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية في ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيون والعرب، المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية". كذلك، دعا وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاقيات جنيف إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لنصرة أسرى الحرية في فلسطين، والانحياز إلى الحق والعدل والقانون الدولي، ووقف حملات القمع والتصعيد الإسرائيلي الشرس بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، ومساندة الشعب الفلسطيني في مسيرته الكفاحية لإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس". ودعا أبو دياك "الشعب في فلسطين والشتات وكل أحرار العالم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال".