عباس يسعى إلى دعم أوروبي أكبر (ايمانويل دوناند/فرانس برس)
جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، في بروكسل، تمسكه بـ"الأسس والمرجعيات الدولية التي يستند إليها المجتمع الدولي، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في تحقيق السلام في منطقتنا، تستند إلى حل الدولتين على حدود 1967 إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام".
جاء ذلك عقب لقاءات عقدها عباس مع كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وشدد على أن "مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية من شأنها خلق واقع الدولة الواحدة مع نظام أبارتايد، ومواصلة السياسات القمعية والاحتلالية لن تجلب الأمن والسلام، لأن الأمن والسلام يتحقق بالعدل والمساواة وحسن الجوار، وهي أمور نحن على أتمّ الاستعداد لها، ونتمنى على الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي ألا يضيع هذه الفرصة المواتية من أجل السلام"، شاكرا الدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي، سياسيا وماليا، في جهود إحلال السلام وبناء الدولة الفلسطينية.
وجدد الرئيس الفلسطيني، من بروكسل، استعداده عند اللقاء المرتقب بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعقد "صفقة سلام"، وذلك للمساهمة في دفع عملية السلام. وكان ترامب قد شكك في أن يكون حل الدولتين هو فقط الصالح، في تطور غير معهود لسياسة واشنطن تجاه ملف أزمة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. ولا تتردد الإدارة الأميركية الحالية في التعبير عن دعمها لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق برغبته في نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. وهو ما يشكل مصدر قلق للفلسطينيين ولكل الأطراف المشاركة في السهر على عملية السلام المتعثرة.
وينص موقف الاتحاد الأوروبي، الذي ذكّرت به فيدريكا موغيريني، على وجوب إيجاد سلام دائم عبر المفاوضات لإقامة دولتين على حدود 1967: دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. على أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات المقامة على أرض فلسطينية، غير شرعية وغير قانونية. وينتظر أن تشارك موغيريني في القمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت بالأردن، بعد غد الأربعاء.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من بين أهم الجهات المانحة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وذلك من خلال الدعم الدائم لإقامة الدولة الفلسطينية، عبر المساهمة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أكثر من 300 مليون يورو سنويا كمساعدة للشعب الفلسطيني.
وتساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تمر عبر السلطة الفلسطينية من خلال آلية مالية خاصة، في دفع رواتب الموظفين المدنيين ومخصصات التقاعد وصرف علاوات اجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة. كما يشارك التمويل الأوروبي أيضا في دعم البرامج الرئيسية في مجال الإصلاح والتنمية من مشروعات البنية التحتية المتنوعة ومبادرات الإصلاح القضائي والمالي، إضافة إلى البرامج التي تدعم أنظمة الأمن والصحة والتعليم الفلسطينية.