يصف مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، عبدالله الكعبي مزاعم السلطات السعودية، بعدم منعها أبناء بلده من أداء مناسك العمرة في شهر رمضان أو غيره من الشهور، بـ"المراوغة من المسؤولين السعوديين"، إذ وثقت اللجنة القطرية شكاوى مواطنين قطريين اتجهوا لأداء العمرة عن طريق الكويت، بحسب ما أعلنته السلطات السعودية بأن القطريين يمكنهم دخول السعودية عبر دول وخطوط طيران أخرى غير القطرية، لكن عندما وصلوا إلى مطار جدة تم منعهم من الدخول وإيداعهم صالة الانتظار في المطار لمدة 48 ساعة بحجة أن الأمر تحت الإجراء، ومن ثم تم ترحيلهم إلى الكويت ومنعهم من دخول السعودية، ما يسقط ادعاءات المسؤولين السعوديين بأنه لا حرمان للقطريين من زيارة البيت الحرام، وأنهم يمكنهم الذهاب إلى الأراضي السعودية عبر خطوط طيران أخرى، مثل سلطنة عمان أو الكويت.
حديث الكعبي يؤكده استثناء وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دولة قطر من رابط برنامج "المسار الإلكتروني" والخاص بالتسجيل للمشاعر المقدسة في الموسم الجديد للعمرة للعام 1439 هجري، في حين فتحت البرنامح لكافة دول العالم، وفق ما أكده أصحاب حملات حج وعمرة مرخصة رسميا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، من بينهم صاحب حملة التقوى للعمرة والحج، إبراهيم آل إبراهيم، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه لا بوادر لتمكين القطريين من أداء العمرة في رمضان أو الحج لبيت الله الحرام، لافتا إلى أنه يقع على عاتق علماء الأمة الإسلامية، حث المملكة على الفصل بين السياسة وشعائر الحج، إذ أن وجود الأراضي المقدسة على أراضيها لا يمنحها حق منع أي مسلم تنطبق عليه الشروط من من زيارة البيت العتيق سواء للعمرة أو الحج.
وحول الادعاءات بأن السعودية لم تغلق أبوابها في وجه أحد من الحجيج أو المعتمرين، ومنهم القطريون، أوضح صاحب الحملة، أنه لا يستطيع أحد أن يجازف في مغامرة كهذه، إذ أن حملات الحج والعمرة مرخصة من قبل الحكومة، وهي التي تتولى أمور رعاية الحجاج والمعتمرين وتأمين السكن المناسب، والتنقلات وتقدم الخدمات الطبية وغيرها، هذا إذا سمحت المطارات السعودية باستقبال القطريين الذين تم طردهم وهم معتمرون في رمضان الماضي من البيت الحرام أثناء العمرة، بعد اندلاع مفاجئ للأزمة الخليجية في العاشر من رمضان الماضي والموافق لـ 5 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار آل إبراهيم إلى معاناة الحالات الإنسانية من القطريين الذين يتعرضون لوفاة قريب أو قريبة، في السعودية والذين يتقدمون بطلبات إلى السلطات السعودية، ولكن قد يستغرق الرد أكثر من أسبوع وقد يتم بالموافقة أو الرفض، قائلا "ما بالك بالحج أو العمرة؟".
وألقت أزمة حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر بظلالها على المشاعر المقدسة، ما حرم أهل قطر من مواطنين ومقيمين من أداء مشاعر الحج والعمرة في سابقة لم تحدث من قبل، وبينما يشارف شهر رمضان على الرحيل، يحول الحصار دون تمكن أي مواطن قطري من أداء "عمرة رمضان" وفق ما يؤكده مواطنون ومقيمون لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
انتهاك ومراوغة
وثق معد التحقيق إغلاق التسجيل في الموقع الإلكتروني لإدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية www.hajj.gov.qa، والذي لم يحظ بأي تحديثات منذ نحو عام، وعندما تدخل إلى نافذة تسجيل الحجاج يظهر لك 3 فئات (قطري – خليجي – مقيم)، وأمام كل منها كتبت عبارة "التسجيل مغلق"، لكن يمكنك تصفح "شروط الموافقة" وكذلك قائمة بأسماء 25 حملة مع بيانات تتضمن اسم صاحب الحملة ورقم الهاتف، كما يوجد على الموقع نموذج "عقد خدمات حاج" والذي يوقع بين الحاج وصاحب الحملة.
وأعربت اللجنة الوطنية في بيان صحافي أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع المعوقات والعراقيل، أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة، إلى جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية بحسب بيان اللجنة.
خسائر وأضرار بالملايين
تقدر خسائر حملات الحج والعمرة البالغ عددها 20 حملة مرخصة (15 لفئة الجو، و10 لفئة البر)، بنحو 300 مليون ريال (82 مليون دولار) لموسمي الحج والعمرة منذ بداية الحصار، وفقا لأصحاب الحملات، الذين أكدوا أنهم لجأوا لإغلاق مكاتبهم وتسريح العمالة لوقف النزيف المادي المتواصل منذ عام دون أن يقابله أي دخل، مع عدم وجود بوادر تشي بسماح السلطات السعودية للقطريين أو المقيمين في الفترة القريبة بأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة.
ويقول صاحب إحدى حملات العمرة والحج، (فئة الجو)، طلب عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف أمنية من السلطات السعودية، لـ"العربي الجديد" إن جميع الحملات القطرية تضررت من منع العمرة في رمضان وكذلك موسم الحج، لافتا إلى أن الخسارة الرئيسية في المكاتب والمصاريف الشهرية التي تتكبدها الحملات، ضاربا مثالا بأن نفقات مكتب حملته الشهرية تبلغ 30 ألف ريال (8.220 دولارا)، وأنه واصل دفع رواتب العاملين والنفقات الأخرى، لمدة ثمانية أشهر، من بدء الحصار.
وحول حجم أضرار العام الماضي، يقول مقاول الحملة لـ"العربي الجديد"، إن حصيلة أضرار عمرة رمضان في العام الماضي تصل إلى 500 ألف ريال (137 ألف دولار) وهي قيمة استئجار غرف للمعتمرين في فندق عن طريق أحد المكاتب التي يتعامل معها في السعودية، موضحا أن المبلغ المذكور لا يزال محجوزا لدى المكتب حتى الآن بعدما دفعه قبل يوم واحد من إعلان الحصار، وأنه بعد مفاوضات للتسوية، أقر القائمون على المكتب برغبتهم في اقتطاع 250 ألف ريال (68 ألف دولار)، ما دفعه لعدم القبول وتقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة التعويضات القطرية عن الأضرار الناتجة عن حصار الدوحة، والتي يرأسها علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر.
وتضررت جميع المكاتب العاملة المختصة بتسهيل إجراءات التأشيرات وتوفير حجوزات الطيران والفنادق للحجاج بشكل كبير، وبلغت الخسائر 30.5 مليون ريال (8.4 ملايين دولار)، لثماني حملات من بين 25 حملة، وجاءت حملة الفرقان في المركز الأول بإجمالي خسائر بلغت 7 ملايين ريال، وخسرت حملة الركن الخامس 4 ملايين ريال، وحملة لبيك 6 ملايين ريال، وحملة القدس بإجمالي 3 ملايين ريال، وحملة الهدى 2.7 مليون ريال، وحملة التوبة 2.7 مليون ريال، وحملة حاتم 2.700 مليون ريال، وحملة قطر 400 ألف ريال، بينما خسرت حملة الحمادي البرية مليوني ريال، وفقا لتقرير "انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية أغسطس/آب الماضي.
معاناة المواطنين والمقيمين
"أقحمت الأزمة الخليجية مسألة الحج في الخلافات السياسية، وهذا ما لا يرضاه الشرع ولا تقتضيه المروءة والأخلاق"، بحسب إفادة الباحث في الفكر الإسلامي، أبو محمد علي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الحج أمر ديني خالص لا يجوز أن يقحم في أي خلاف سياسي، وهو حق شرعي لكل مسلم استوفى الشروط الشرعية والقانونية، مؤكدا على أنه واجب على من ينظم الحج (السلطات السعودية) توفير الأمن والسلامة وإذن الدخول لمن توافرت فيه هذه الشروط، وما سوى ذلك يعد مخالفة لصريح الكتاب والسنة، وعدم التزام بما تعارف عليه المسلمون واتفقوا عليه.
ويصف المواطن القطري يوسف الخاطر، حرمان أهل قطر من مواطنين ومقيمين من زيارة الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج، بـ"وصمة العار"، قائلا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن استغلال الأماكن المقدسة كأوراق ضغط سياسية تشويه لصورة الإسلام والمسلمين". لافتا إلى أن التضييق على حجاج قطر بدأ قبل عدة أعوام، مستشهدا بأن أعداد حجاج قطر كانت تتجاوز 7 آلاف حاج، لتنخفض إلى أقل من 1500 حاج بين مواطن ومقيم في السنوات الأخيرة.
أما المقيم السوري عمار الخالد، فعبر عن غضبه من قرارات السلطات السعودية التي حرمته من تحقيق أمنيته في تمكين والدته العجوز من أداء فريضة الحج، وهي التي هربت من الدمار في بلده الذي يعاني من ويلات الحرب، قائلا لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن حرمان القطريين والمقيمين من أداء الركن الخامس للعام الثاني انتهاك خطير لا يليق بدولة شُرفت بوجود الأماكن المقدسة فوق أراضيها.
حديث الكعبي يؤكده استثناء وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دولة قطر من رابط برنامج "المسار الإلكتروني" والخاص بالتسجيل للمشاعر المقدسة في الموسم الجديد للعمرة للعام 1439 هجري، في حين فتحت البرنامح لكافة دول العالم، وفق ما أكده أصحاب حملات حج وعمرة مرخصة رسميا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، من بينهم صاحب حملة التقوى للعمرة والحج، إبراهيم آل إبراهيم، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه لا بوادر لتمكين القطريين من أداء العمرة في رمضان أو الحج لبيت الله الحرام، لافتا إلى أنه يقع على عاتق علماء الأمة الإسلامية، حث المملكة على الفصل بين السياسة وشعائر الحج، إذ أن وجود الأراضي المقدسة على أراضيها لا يمنحها حق منع أي مسلم تنطبق عليه الشروط من من زيارة البيت العتيق سواء للعمرة أو الحج.
وحول الادعاءات بأن السعودية لم تغلق أبوابها في وجه أحد من الحجيج أو المعتمرين، ومنهم القطريون، أوضح صاحب الحملة، أنه لا يستطيع أحد أن يجازف في مغامرة كهذه، إذ أن حملات الحج والعمرة مرخصة من قبل الحكومة، وهي التي تتولى أمور رعاية الحجاج والمعتمرين وتأمين السكن المناسب، والتنقلات وتقدم الخدمات الطبية وغيرها، هذا إذا سمحت المطارات السعودية باستقبال القطريين الذين تم طردهم وهم معتمرون في رمضان الماضي من البيت الحرام أثناء العمرة، بعد اندلاع مفاجئ للأزمة الخليجية في العاشر من رمضان الماضي والموافق لـ 5 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار آل إبراهيم إلى معاناة الحالات الإنسانية من القطريين الذين يتعرضون لوفاة قريب أو قريبة، في السعودية والذين يتقدمون بطلبات إلى السلطات السعودية، ولكن قد يستغرق الرد أكثر من أسبوع وقد يتم بالموافقة أو الرفض، قائلا "ما بالك بالحج أو العمرة؟".
وألقت أزمة حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر بظلالها على المشاعر المقدسة، ما حرم أهل قطر من مواطنين ومقيمين من أداء مشاعر الحج والعمرة في سابقة لم تحدث من قبل، وبينما يشارف شهر رمضان على الرحيل، يحول الحصار دون تمكن أي مواطن قطري من أداء "عمرة رمضان" وفق ما يؤكده مواطنون ومقيمون لـ"العربي الجديد".
انتهاك ومراوغة
وثق معد التحقيق إغلاق التسجيل في الموقع الإلكتروني لإدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية www.hajj.gov.qa، والذي لم يحظ بأي تحديثات منذ نحو عام، وعندما تدخل إلى نافذة تسجيل الحجاج يظهر لك 3 فئات (قطري – خليجي – مقيم)، وأمام كل منها كتبت عبارة "التسجيل مغلق"، لكن يمكنك تصفح "شروط الموافقة" وكذلك قائمة بأسماء 25 حملة مع بيانات تتضمن اسم صاحب الحملة ورقم الهاتف، كما يوجد على الموقع نموذج "عقد خدمات حاج" والذي يوقع بين الحاج وصاحب الحملة.
وأعربت اللجنة الوطنية في بيان صحافي أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع المعوقات والعراقيل، أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة، إلى جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية بحسب بيان اللجنة.
خسائر وأضرار بالملايين
تقدر خسائر حملات الحج والعمرة البالغ عددها 20 حملة مرخصة (15 لفئة الجو، و10 لفئة البر)، بنحو 300 مليون ريال (82 مليون دولار) لموسمي الحج والعمرة منذ بداية الحصار، وفقا لأصحاب الحملات، الذين أكدوا أنهم لجأوا لإغلاق مكاتبهم وتسريح العمالة لوقف النزيف المادي المتواصل منذ عام دون أن يقابله أي دخل، مع عدم وجود بوادر تشي بسماح السلطات السعودية للقطريين أو المقيمين في الفترة القريبة بأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة.
ويقول صاحب إحدى حملات العمرة والحج، (فئة الجو)، طلب عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف أمنية من السلطات السعودية، لـ"العربي الجديد" إن جميع الحملات القطرية تضررت من منع العمرة في رمضان وكذلك موسم الحج، لافتا إلى أن الخسارة الرئيسية في المكاتب والمصاريف الشهرية التي تتكبدها الحملات، ضاربا مثالا بأن نفقات مكتب حملته الشهرية تبلغ 30 ألف ريال (8.220 دولارا)، وأنه واصل دفع رواتب العاملين والنفقات الأخرى، لمدة ثمانية أشهر، من بدء الحصار.
وحول حجم أضرار العام الماضي، يقول مقاول الحملة لـ"العربي الجديد"، إن حصيلة أضرار عمرة رمضان في العام الماضي تصل إلى 500 ألف ريال (137 ألف دولار) وهي قيمة استئجار غرف للمعتمرين في فندق عن طريق أحد المكاتب التي يتعامل معها في السعودية، موضحا أن المبلغ المذكور لا يزال محجوزا لدى المكتب حتى الآن بعدما دفعه قبل يوم واحد من إعلان الحصار، وأنه بعد مفاوضات للتسوية، أقر القائمون على المكتب برغبتهم في اقتطاع 250 ألف ريال (68 ألف دولار)، ما دفعه لعدم القبول وتقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة التعويضات القطرية عن الأضرار الناتجة عن حصار الدوحة، والتي يرأسها علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر.
وتضررت جميع المكاتب العاملة المختصة بتسهيل إجراءات التأشيرات وتوفير حجوزات الطيران والفنادق للحجاج بشكل كبير، وبلغت الخسائر 30.5 مليون ريال (8.4 ملايين دولار)، لثماني حملات من بين 25 حملة، وجاءت حملة الفرقان في المركز الأول بإجمالي خسائر بلغت 7 ملايين ريال، وخسرت حملة الركن الخامس 4 ملايين ريال، وحملة لبيك 6 ملايين ريال، وحملة القدس بإجمالي 3 ملايين ريال، وحملة الهدى 2.7 مليون ريال، وحملة التوبة 2.7 مليون ريال، وحملة حاتم 2.700 مليون ريال، وحملة قطر 400 ألف ريال، بينما خسرت حملة الحمادي البرية مليوني ريال، وفقا لتقرير "انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية أغسطس/آب الماضي.
معاناة المواطنين والمقيمين
"أقحمت الأزمة الخليجية مسألة الحج في الخلافات السياسية، وهذا ما لا يرضاه الشرع ولا تقتضيه المروءة والأخلاق"، بحسب إفادة الباحث في الفكر الإسلامي، أبو محمد علي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الحج أمر ديني خالص لا يجوز أن يقحم في أي خلاف سياسي، وهو حق شرعي لكل مسلم استوفى الشروط الشرعية والقانونية، مؤكدا على أنه واجب على من ينظم الحج (السلطات السعودية) توفير الأمن والسلامة وإذن الدخول لمن توافرت فيه هذه الشروط، وما سوى ذلك يعد مخالفة لصريح الكتاب والسنة، وعدم التزام بما تعارف عليه المسلمون واتفقوا عليه.
ويصف المواطن القطري يوسف الخاطر، حرمان أهل قطر من مواطنين ومقيمين من زيارة الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج، بـ"وصمة العار"، قائلا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن استغلال الأماكن المقدسة كأوراق ضغط سياسية تشويه لصورة الإسلام والمسلمين". لافتا إلى أن التضييق على حجاج قطر بدأ قبل عدة أعوام، مستشهدا بأن أعداد حجاج قطر كانت تتجاوز 7 آلاف حاج، لتنخفض إلى أقل من 1500 حاج بين مواطن ومقيم في السنوات الأخيرة.
أما المقيم السوري عمار الخالد، فعبر عن غضبه من قرارات السلطات السعودية التي حرمته من تحقيق أمنيته في تمكين والدته العجوز من أداء فريضة الحج، وهي التي هربت من الدمار في بلده الذي يعاني من ويلات الحرب، قائلا لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن حرمان القطريين والمقيمين من أداء الركن الخامس للعام الثاني انتهاك خطير لا يليق بدولة شُرفت بوجود الأماكن المقدسة فوق أراضيها.