عام على تحرير الموصل... جثث تحت الأنقاض ومئات الآلاف في المخيمات

تسببت المعارك بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 40 ألف مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار هائل قدرت وزارة التخطيط العراقية بأنه طاول أكثر من 56 ألف منزل، ويعتقد أن نحو ألف منزل منها ما زالت جثث أصحابها تحت أنقاضها، إضافة إلى تسجيل أسماء 11 ألف مفقود.

وحتى الأسبوع الماضي، تم انتشال 5390 جثة من تحت أنقاض الموصل، رغم أن الحكومة عادة ما تعتبرهم من عناصر "داعش" رغم وجود رفات أطفال ونساء بينهم، وحسب مسؤولين محليين، فإن رائحة الجثث تحت الأنقاض ما زالت تنبعث من المدينة القديمة، ويرجع بعض الأطباء انتشار أمراض الجرب والحساسية الجلدية المفرطة والتهاب الكبد الفيروسي بين السكان إلى الجثث التي جذبت القوارض والحيوانات والحشرات.

وانشغل سياسيو العراق خلال الأشهر الماضية بالانتخابات البرلمانية، الأمر الذي تسبب بإهمال ملف النازحين الذين يستقر الآلاف منهم في مخيمات غير صالحة للحياة في ظل انعدام الخدمات وارتفاع درجة الحرارة.

وتعمل وزارة الهجرة والمهجرين، على إعادة النازحين إلى الموصل، وقالت في بيان وصل "العربي الجديد"، إن "مخيمات الجدعة، والحاج علي، والخازر، وحسن شام، شهدت في اليومين الماضيين عودة 2259 نازحاً إلى مناطقهم المحررة بمحافظة نينوى".

وقال عضو المجلس المحلي في نينوى، نور الدين قبلان، لـ"العربي الجديد"، إن "الإدارة المحلية ليس لديها أرقام دقيقة عن عدد النازحين، لكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 350 ألف نازح لم يعودوا حتى الآن إلى مدنهم، وهم الآن في مخيمات ومدن ومحافظات أخرى، منها أربيل ودهوك والسليمانية والنجف وكربلاء وبغداد، وهناك أعداد غير قليلة في تركيا والأردن".

وأضاف أن "الأسباب التي تدعو النازحين إلى عدم العودة كثيرة، فالخدمات غير متوفرة في أغلب أحياء الموصل، وهناك كثير من الدور المهدمة والمحترقة والمتضررة، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها القوات الأمنية على النازحين العائدين حديثاً، والبطالة التي تمنع الشباب  عن العودة، فكل شيء معطل".

ولفت قبلان إلى أن "الدمار الأكبر في مركز مدينة الموصل، وفي وحدات إدارية أخرى. أهالي العياضية مثلاً نزحوا عن مدينتهم قبل ثلاث سنوات، ولكنهم لم يحصلوا على ورقة السماح بالعودة إلا قبل أسبوع واحد، أما أهالي تلعفر والبعاج والقيروان وسنجار فلا يستطيعون العودة بسبب المشاكل الأمنية".

وحول عمليات الإعمار، أشار إلى أن "الموصل لم تشهد أي أعمال إعمار منذ تحريرها، والتعمير الذي يحدث هو تحركات فردية لا دخل للحكومة فيها، وإنما مبادرات من ناشطين ومنظمات المجتمع المدني. المشكلة التي تواجهنا كحكومة محلية حالياً هي عدم إطلاق المخصصات والدفعات المالية لإعادة الإعمار، أدى هذا إلى نقص كبير في ميزانيات تشغيل الدوائر الحكومية".

بدوره، بيَّن مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، أن "أكثر من ثلث الذين اضطروا للنزوح لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، ومن ضمنهم المسيحيون، بسبب الصعوبات الأمنية والضرر الكبير الذي لحق بممتلكاتهم"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "نحو نصف مليون نازح من أهالي الموصل خارج المدينة في مخيمات النزوح وفي مناطق إقليم كردستان العراق".