عام على أسر مُحرَّري "وفاء الأحرار": المعاناة مستمرة

19 يونيو 2015
من احتجاج تضامني مع الأسرى في الضفة (يوريل/getty)
+ الخط -
بعد مرور عام كامل على أسر العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، إثر عملية واسعة شنتها قوات الاحتلال ضد نشطاء ومؤسسات حركة "حماس" ومؤيديها، بعد اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين بالقرب من الخليل، ما زالت عائلات محرري الصفقة تأمل أن ينعم أبناؤها بالحرية، وإنهاء معاناتهم من خلال تدخل الجهات الموقعة على الصفقة، أو من خلال صفقات تبادل قادمة.

وبدأت إسرائيل حملة اعتقالات ضدّ محرري الصفقة في 18 يونيو/ حزيران من العام الماضي، على مراحل متفرقة وأودعتهم السجن دون تهم محددة، إذ وصل عددهم لنحو70 محرراً، أعيد لـ45 منهم أحكامهم السابقة، وأصدرت أحكاماً لسنوات عدة لاثنين منهم دون إعادة الأحكام السابقة، وأفرج عن ثلاثة منهم بعد انتهاء محكومياتهم، فيما ينتظر بقيتهم مصيرهم المجهول.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت في عام 2011 عن أكثر من ألف أسير فلسطيني ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، أو ما تسمى أحياناً بـ"صفقة شاليط"، والتي أبرمت برعاية مصرية بين حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، والذي احتجز أكثر من خمس سنوات في غزة.

اقرأ أيضاً: محررو صفقة شاليط..العيش في ظل الرقابة الإسرائيلية وخطرالأسر مجدداً

معاناة وألم

ويعيش أهالي محرري الصفقة ما بين الأمل بالإفراج عن أبنائهم، والألم على فراقهم، خصوصاً بعدما تزوج نحو 90 في المائة من المحررين، وكثير منهم أنجب أطفالا، بحسب ما يقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، لـ"العربي الجديد".

وتترقب الشابة الفلسطينية، براءة عصام بركات، (25 عاماً)، من سكان بلدة عنبتا، شرقي طولكرم، شمالي الضفة الغربية، أن تعود السعادة لبيتها من جديد، بعدما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم السابق لزوجها، محمد نايف بركات، (36 عاماً)، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم العام الماضي.

كان من المفترض أن يكون يوم الحادي عشر من مارس/آذار الماضي، يوم ذكرى ميلاد براءة، يوم فرحة وسعادة لها، لكن الاحتلال نغّص عليها ذلك اليوم بشكل مضاعف فأعيد حكم محمد السابق في اليوم نفسه، والبالغ 25 عاماً أمضى منها 13 عاماً قبل الإفراج عنه في الصفقة.

وكغيرها من عائلات أسرى "وفاء الأحرار"، واجهت براءة القلق على مصير زوجها، إذ تقول لـ"العربي الجديد" إن "محمد خرج من السجن في عام 2011، وبدأ بتجهيز بيته ومحله التجاري، ثم تقدم لي وتزوجنا، لكن الاحتلال حرمني منه، لا لشيء سوى الانتقام".

من جهته، جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، دعوته، في حديث مع"العربي الجديد"، للسلطات المصرية بضرورة التدخل لإنهاء معاناة أسرى الصفقة، إذ جاء أسرهم مجدداً كتعبير عن العنصرية والانتقام الإسرائيلي، قائلاً إن ما فعلته إسرائيل هو استهتار بالسيادة المصرية، بينما دعا مدير المركز الحقوقي أحرار، فؤاد الخفش، كافة الفصائل الفلسطينية والجهات الرسمية الحكومية وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل لإنهاء معاناة أولئك الأسرى، والعمل على تضافر الجهود لإعادتهم لذويهم وأطفالهم، برغم مضي الاحتلال الإسرائيلي بإعادة الأحكام السابقة لهم.

الأمل بصفقات قادمة

التحركات في قضية صفقات التبادل القادمة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، تبعث الأمل لدى أسرى الصفقة وعائلاتهم.

تلك الآمال بإمكانية حصول صفقات تبادل أخرى، دفعت رئيس هيئة شؤون الأسرى، قراقع، للدعوة من خلال "العربي الجديد" إلى ضبط أية صفقة قادمة ودراستها أكثر بحيث تسقط كافة التهم السابقة الموجهة للأسير، الذي سيفرج عنه في تلك الصفقات.

ورأى قراقع أن نص الاتفاق لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" في عام 2011، كان يجب أن يكون أكثر وضوحاً من خلال عدم أسرهم بسبب نفس التهم، التي سجنوا عليها قبل إبرام الصفقة، في حين دعا إلى أن يشمل أي اتفاق تبادل أسرى قادم "الأسرى القدامى، والأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء".

كما أوصى  الخفش بضرورة لجوء المقاومة الفلسطينية، في أية صفقات تبادل مقبلة، لطرق أكثر إلزاماً للاحتلال بعدم خرق الصفقة، وأن يكون الطرف الراعي لأية صفقة مؤثراً وله قوة سياسية ضاغطة على الاحتلال.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية حرصت على سد أية ثغرة يمكن للاحتلال من خلالها التنصل من صفقة وفاء الأحرار، ووسطت أطرافًا دولية، لضمان التزام الاحتلال بما اتفق عليه، لعلم المقاومة مسبقاً، من تجاربها، أن الاحتلال لا يؤمن جانبه.

وقد يلجأ الأسرى في صفقات التبادل القادمة إلى خيار الإبعاد عن فلسطين بدلاً من البقاء فيها، وهو أمر متروك لكل أسير، وفق ما يرجح الخفش.

دلالات
المساهمون