جاءت أحكام البراءة متساوية مع أحكام عدم الاختصاص(فرانس برس)
شهد عام 2018 تسجيل 84 قضية بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر، فكانت تهم السبّ والقذف أكثر التهم الموجهة إليهم خلال عام 2018 بنسبة 45.2% من إجمالي القضايا. تلتها دعاوى الفصل التعسفي بنسبة 25%، وفي المرتبة الثالثة جاءت الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 15.5%. وهذه التهم واسعة وفضفاضة، ما يترك مجالًا كبيرًا للسلطات لتضييق مساحة الحرية أمام العاملين في الحقل الإعلامي.
وبحسب الوحدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في نشرتها السنوية القانونية لعام 2018، "فقد ظلَّ هناك اتجاه كبير يتعلق بحرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم يتمثّل في زيادة أشكال تعطيل النفاذ إلى مضامين وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت من جانب الدولة، وقد حدثت زيادة ملحوظة في استخدام حجْب المضمون وترشيحه على الإنترنت منذ عام 2012. وقد نشأ اتجاه يفرض أشكالًا من الإبطاء الشامل والإغلاق الكامل لمنابر وتطبيقات كاملة وللوصول المباشر إلى شبكة الإنترنت نفسها".
وأكد التقرير: "يتزايد عدم الأمان في المجتمع المصري لأولئك الذين يمارسون وظائف صحافية وإعلامية، إذ يتعرض عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين للسجن والاعتقال والفصل التعسفي أو المنع من تقديم برامج.. إلخ، بتهم زائفة كالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو السلم العام".
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن "الحرب على الإرهاب التي تشنّها مصر أصبحت السلاح الأساسي للنظام في ملاحقة الصحافيين، حيث أصبحوا معرضين للاتهام بالإرهاب في أي لحظة إذا ما خالفوا النظام أو خرجوا عن المألوف وما ترتضيه السلطات. فليس هناك أبسط من أن تجد نفسك كصحافي أمام المحكمة لتحاكم بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون".
وبشأن القضايا والمحاكمات، فقد تابع المرصد 84 قضية للصحافيين والإعلاميين، سواء كانت هذه القضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال عام 2018.
وسجلت محافظة الجيزة أعلى نسبة من قضايا الصحافيين والإعلاميين عام 2018؛ حيث سجلت حوالي 64% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها في ذلك محافظة القاهرة التي سجلت نسبة حوالي 30%، وجاءت محافظة الإسكندرية في مرتبة متأخرة بنسبة حوالي 2.4% أعقبها محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بقضية واحدة لكل منها بواقع 1.2% من إجمالي القضايا.
وسجلت القضايا الخاصة بالسب والقذف، أكثر أنواع القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والإعلاميين خلال عام 2018، حيث سجلت حوالي 45.2 % من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها دعاوى الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحافيين والإعلاميين بنسبة 25%، وفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا التي يحاكَم فيها الصحافيون والإعلاميون بتهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 15.5%، وفي المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 % جاءت الدعاوى المرتبطة بإغلاق مكاتب الصحف والقنوات.
اقــرأ أيضاً
كما سجلت الوحدة القانونية بالمرصد ثلاث قضايا اتُهم فيها الصحافيون بإهانة السلطة القضائية بنسبة 3.6%، وسجلت الوحدة نسبة 2.4% قضايا ودعاوى مرتبطة بالإتلاف والضرب، وأخيرًا سجلت الوحدة قضية/ دعوى واحدة لكل من (تصوير بدون تصريح، إهانة موظف عام، تحريض على الفسق) بنسبة 1.2 % من إجمالي القضايا والدعاوى المنظورة في المحاكم والبالغ عددها 84 قضية/ دعوى مرفوعة.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من صحافي في قضية واحدة في بعض القضايا، وهذا ما جعل عدد القرارات والأحكام يزيد على العدد الإجمالي.
وبالنسبة إلى تصنيف القضايا وفقًا للأحكام الصادرة، جاءت أحكام البراءة متساوية مع أحكام عدم الاختصاص في المرتبة الأولى بواقع 25 حكما لكل منهما، تلتها أحكام بالحبس وأحكام بالغرامات المالية بإجمالي 14 حكما، بواقع 7 حالات لكل منهما، وأخيرًا سجلت الوحدة القانونية بـ"المؤسسة" حكم مراقبة وحيدًا صدر خلال عام 2018.
وفي سياق القرارات الصادرة، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل 35 صحافيًا وإعلاميًا من سراي النيابة؛ بكفالة مالية أو بضمان محل الإقامة أو الوظيفة أو بتدابير احترازية، كما قامت بتجديد حبس 9 صحافيين في ثلاث قضايا أخرى.
أما بشأن الحملة الأمنية ضد الصحافيين؛ فقال عنها التقرير إنها في "تصاعُد مستمر"، حيث شهد عام 2018 استمرارًا للحملة الأمنية المتصاعدة واستمرارًا للملاحقات الأمنية لعدد من الصحافيين ومحاكمتهم، وكذلك استمرارًا لخنق حرية الرأي والصحافة وتكبيلها، وكان من بين أولئك الصحافيين عادل صبري، محمد أحمد إبراهيم عز، زينب أبو عونة، إسلام جمعة وغيرهم من الصحافيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية ضد الصحافيين مثل "المراقبة الشرطية، أو إحالة بعض الصحافيين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري.
واستعرض التقرير القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" والتي تعد من أبرز قضايا الصحافيين خلال عام 2018.
بدأت وقائع هذه القضية خلال شهر فبراير/شباط 2018 حينما بدأت قوات الأمن في إلقاء القبض على عدد من الصحافيين بتواريخ مختلفة بعد ملاحقتهم أمنيًا من قبل قوات الأمن وإلقاء القبض عليهم والزجّ بهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" من بينهم كل من (زينب أبو عونة، إسلام جمعة، عادل صبري، معتز ودنان، محمد أبو زيد، مصطفى الأعصر).
وقد قامت نيابة أمن الدولة بتوجيه اتهامات لهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشْر أخبار كاذبة، ولا يزال هؤلاء الصحافيون قيْد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية، وذلك بناءً على تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وفقًا لما قررته محكمة النقض، وقد قامت الوحدة القانونية في "المؤسسة" بتقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحافيين.
وتتضمن هذه القضية، الصحافي معتز ودنان، الذي تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 16 فبراير/شباط 2018، وذلك على خلفية إجرائه حوارا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتاريخ 11 فبراير/شباط 2018. محبوس بسجن شديد الحراسة "العقرب 2" وممنوع من الزيارات.
والصحافي محمد أبو زيد، الذي قامت قوات الأمن بمداهمة منزله في الرابع من يونيو/حزيران 2018، إلا أنه لم يكن موجودًا في منزله. ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2018، وبعدها انقطعت أخباره، الأمر الذي دفع عائلته للبحث عن مكان احتجازه، وظهر "أبو زيد" لأول مرة بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على احتجازه بشكل غير قانوني، وذلك في 24 يونيو/حزيران 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية. ولا يزال الصحافي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية حتى تاريخه.
الصحافية زينب أبو عونة، التي ألقت قوات الأمن القبض عليها في منتصف أغسطس/آب 2018، من مطار القاهرة الدولي، خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان، وأُفرج عنها قبل يومين على صدور هذا التقرير.
والصحافي إسلام جمعة الذي قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه من منزله يوم 29 يونيو/حزيران 2018 وتم احتجازه بشكل غير قانوني أكثر من شهر بجهة غير معلومة، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 7 أغسطس/آب 2018 على ذمة القضية.
جمعة، طالب بالفرقة الرابعة، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويعمل مصورًا صحافيًا، تحت التدريب بجريدة فيتو حتى وقت إلقاء القبض عليه. ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.
الكاتب الصحافي عادل صبري، الذي ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه في 3 إبريل/نيسان 2018 أثناء اقتحام مقر موقع مصر العربية الإلكتروني وتشميع مقر الموقع على خلفية مزاعم باستخدام برامج غير أصلية وإدارة موقع بدون ترخيص، واقتياده إلى نيابة الدقي الجزئية يوم 4 إبريل/نيسان 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي في ما هو منسوب إليه. بينما جاء بالتحريات أن المتهم صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين".
الصحافي مصطفى الأعصر الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتاريخ 29/6/2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وظهر لأول مرة بعد مرور أكثر من شهر محتجزا في جهة غير معلومة بشكل غير قانوني بنيابة أمن الدولة، وذلك بتاريخ 7 أغسطس/آب 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن. ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأحكام لعام 2018 (71) حكمًا حيث تنوعت ما بين الحبس والتغريم وتأييد الحبس، وكانت في الصدارة أحكام البراءة؛ حيث صدر 25 حكمًا بالبراءة وتليها في المرتبة الثانية أحكام عدم الاختصاص وكانت 25 حكمًا بعدم الاختصاص، وتلاها أحكام الحبس، فصدرت 5 أحكام بالحبس على صحافيين بالإضافة إلى "حكمين" حبس تم تأييدهما، وجاءت 7 أحكام بالغرامة، وتم صدور أحكام برفض الدعوى المدنية في عدد 6 قضايا، وحكم بالمراقبة الشرطية.
وخضع 44 صحافيًا للتحقيقات والتي انتهت إلى إخلاء سبيل 25 صحافيا بضمان محل إقامتهم، وإخلاء سبيل 8 صحافيين بكفالة مالية، وإخلاء سبيل صحافيَين بتدابير احترازية، وتجديد حبس 9 صحافيين من بينهم صحافي تمت إحالة قضيته إلى المحاكمة وحُكم عليه بالحبس وهو الكاتب الصحافي "إسماعيل الإسكندراني".
وبحسب الوحدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في نشرتها السنوية القانونية لعام 2018، "فقد ظلَّ هناك اتجاه كبير يتعلق بحرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم يتمثّل في زيادة أشكال تعطيل النفاذ إلى مضامين وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت من جانب الدولة، وقد حدثت زيادة ملحوظة في استخدام حجْب المضمون وترشيحه على الإنترنت منذ عام 2012. وقد نشأ اتجاه يفرض أشكالًا من الإبطاء الشامل والإغلاق الكامل لمنابر وتطبيقات كاملة وللوصول المباشر إلى شبكة الإنترنت نفسها".
وأكد التقرير: "يتزايد عدم الأمان في المجتمع المصري لأولئك الذين يمارسون وظائف صحافية وإعلامية، إذ يتعرض عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين للسجن والاعتقال والفصل التعسفي أو المنع من تقديم برامج.. إلخ، بتهم زائفة كالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو السلم العام".
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن "الحرب على الإرهاب التي تشنّها مصر أصبحت السلاح الأساسي للنظام في ملاحقة الصحافيين، حيث أصبحوا معرضين للاتهام بالإرهاب في أي لحظة إذا ما خالفوا النظام أو خرجوا عن المألوف وما ترتضيه السلطات. فليس هناك أبسط من أن تجد نفسك كصحافي أمام المحكمة لتحاكم بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون".
وبشأن القضايا والمحاكمات، فقد تابع المرصد 84 قضية للصحافيين والإعلاميين، سواء كانت هذه القضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال عام 2018.
وسجلت محافظة الجيزة أعلى نسبة من قضايا الصحافيين والإعلاميين عام 2018؛ حيث سجلت حوالي 64% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها في ذلك محافظة القاهرة التي سجلت نسبة حوالي 30%، وجاءت محافظة الإسكندرية في مرتبة متأخرة بنسبة حوالي 2.4% أعقبها محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بقضية واحدة لكل منها بواقع 1.2% من إجمالي القضايا.
وسجلت القضايا الخاصة بالسب والقذف، أكثر أنواع القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والإعلاميين خلال عام 2018، حيث سجلت حوالي 45.2 % من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها دعاوى الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحافيين والإعلاميين بنسبة 25%، وفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا التي يحاكَم فيها الصحافيون والإعلاميون بتهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 15.5%، وفي المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 % جاءت الدعاوى المرتبطة بإغلاق مكاتب الصحف والقنوات.
كما سجلت الوحدة القانونية بالمرصد ثلاث قضايا اتُهم فيها الصحافيون بإهانة السلطة القضائية بنسبة 3.6%، وسجلت الوحدة نسبة 2.4% قضايا ودعاوى مرتبطة بالإتلاف والضرب، وأخيرًا سجلت الوحدة قضية/ دعوى واحدة لكل من (تصوير بدون تصريح، إهانة موظف عام، تحريض على الفسق) بنسبة 1.2 % من إجمالي القضايا والدعاوى المنظورة في المحاكم والبالغ عددها 84 قضية/ دعوى مرفوعة.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من صحافي في قضية واحدة في بعض القضايا، وهذا ما جعل عدد القرارات والأحكام يزيد على العدد الإجمالي.
وبالنسبة إلى تصنيف القضايا وفقًا للأحكام الصادرة، جاءت أحكام البراءة متساوية مع أحكام عدم الاختصاص في المرتبة الأولى بواقع 25 حكما لكل منهما، تلتها أحكام بالحبس وأحكام بالغرامات المالية بإجمالي 14 حكما، بواقع 7 حالات لكل منهما، وأخيرًا سجلت الوحدة القانونية بـ"المؤسسة" حكم مراقبة وحيدًا صدر خلال عام 2018.
وفي سياق القرارات الصادرة، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل 35 صحافيًا وإعلاميًا من سراي النيابة؛ بكفالة مالية أو بضمان محل الإقامة أو الوظيفة أو بتدابير احترازية، كما قامت بتجديد حبس 9 صحافيين في ثلاث قضايا أخرى.
أما بشأن الحملة الأمنية ضد الصحافيين؛ فقال عنها التقرير إنها في "تصاعُد مستمر"، حيث شهد عام 2018 استمرارًا للحملة الأمنية المتصاعدة واستمرارًا للملاحقات الأمنية لعدد من الصحافيين ومحاكمتهم، وكذلك استمرارًا لخنق حرية الرأي والصحافة وتكبيلها، وكان من بين أولئك الصحافيين عادل صبري، محمد أحمد إبراهيم عز، زينب أبو عونة، إسلام جمعة وغيرهم من الصحافيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية ضد الصحافيين مثل "المراقبة الشرطية، أو إحالة بعض الصحافيين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري.
واستعرض التقرير القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" والتي تعد من أبرز قضايا الصحافيين خلال عام 2018.
بدأت وقائع هذه القضية خلال شهر فبراير/شباط 2018 حينما بدأت قوات الأمن في إلقاء القبض على عدد من الصحافيين بتواريخ مختلفة بعد ملاحقتهم أمنيًا من قبل قوات الأمن وإلقاء القبض عليهم والزجّ بهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" من بينهم كل من (زينب أبو عونة، إسلام جمعة، عادل صبري، معتز ودنان، محمد أبو زيد، مصطفى الأعصر).
وقد قامت نيابة أمن الدولة بتوجيه اتهامات لهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشْر أخبار كاذبة، ولا يزال هؤلاء الصحافيون قيْد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية، وذلك بناءً على تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وفقًا لما قررته محكمة النقض، وقد قامت الوحدة القانونية في "المؤسسة" بتقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحافيين.
وتتضمن هذه القضية، الصحافي معتز ودنان، الذي تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 16 فبراير/شباط 2018، وذلك على خلفية إجرائه حوارا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتاريخ 11 فبراير/شباط 2018. محبوس بسجن شديد الحراسة "العقرب 2" وممنوع من الزيارات.
والصحافي محمد أبو زيد، الذي قامت قوات الأمن بمداهمة منزله في الرابع من يونيو/حزيران 2018، إلا أنه لم يكن موجودًا في منزله. ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2018، وبعدها انقطعت أخباره، الأمر الذي دفع عائلته للبحث عن مكان احتجازه، وظهر "أبو زيد" لأول مرة بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على احتجازه بشكل غير قانوني، وذلك في 24 يونيو/حزيران 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية. ولا يزال الصحافي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية حتى تاريخه.
الصحافية زينب أبو عونة، التي ألقت قوات الأمن القبض عليها في منتصف أغسطس/آب 2018، من مطار القاهرة الدولي، خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان، وأُفرج عنها قبل يومين على صدور هذا التقرير.
والصحافي إسلام جمعة الذي قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه من منزله يوم 29 يونيو/حزيران 2018 وتم احتجازه بشكل غير قانوني أكثر من شهر بجهة غير معلومة، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 7 أغسطس/آب 2018 على ذمة القضية.
جمعة، طالب بالفرقة الرابعة، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويعمل مصورًا صحافيًا، تحت التدريب بجريدة فيتو حتى وقت إلقاء القبض عليه. ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.
الكاتب الصحافي عادل صبري، الذي ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه في 3 إبريل/نيسان 2018 أثناء اقتحام مقر موقع مصر العربية الإلكتروني وتشميع مقر الموقع على خلفية مزاعم باستخدام برامج غير أصلية وإدارة موقع بدون ترخيص، واقتياده إلى نيابة الدقي الجزئية يوم 4 إبريل/نيسان 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي في ما هو منسوب إليه. بينما جاء بالتحريات أن المتهم صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين".
الصحافي مصطفى الأعصر الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتاريخ 29/6/2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وظهر لأول مرة بعد مرور أكثر من شهر محتجزا في جهة غير معلومة بشكل غير قانوني بنيابة أمن الدولة، وذلك بتاريخ 7 أغسطس/آب 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن. ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأحكام لعام 2018 (71) حكمًا حيث تنوعت ما بين الحبس والتغريم وتأييد الحبس، وكانت في الصدارة أحكام البراءة؛ حيث صدر 25 حكمًا بالبراءة وتليها في المرتبة الثانية أحكام عدم الاختصاص وكانت 25 حكمًا بعدم الاختصاص، وتلاها أحكام الحبس، فصدرت 5 أحكام بالحبس على صحافيين بالإضافة إلى "حكمين" حبس تم تأييدهما، وجاءت 7 أحكام بالغرامة، وتم صدور أحكام برفض الدعوى المدنية في عدد 6 قضايا، وحكم بالمراقبة الشرطية.
وخضع 44 صحافيًا للتحقيقات والتي انتهت إلى إخلاء سبيل 25 صحافيا بضمان محل إقامتهم، وإخلاء سبيل 8 صحافيين بكفالة مالية، وإخلاء سبيل صحافيَين بتدابير احترازية، وتجديد حبس 9 صحافيين من بينهم صحافي تمت إحالة قضيته إلى المحاكمة وحُكم عليه بالحبس وهو الكاتب الصحافي "إسماعيل الإسكندراني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
