محطة وقود في المغرب (فرانس برس)
قبل عام تلقى المغاربة خبراً صعق الكثيرين. فقد توقفت مصفاة النفط الوحيدة في المغرب عن التكرير دون أن تفضي المساعي التي بذلت من أجل إعادة بث الحياة فيها إلى تلبية تطلعات الكثير من المغاربة الذين ارتبطوا عاطفياً بهذه "الجوهرة"، التي قرر المغرب في الأعوام الأولى للاستقلال التوفر عليها، حتى لا يظل مرتهنا لتقلبات السوق الدولية.
كان خبر إغلاق المصفاة، في الخامس من أغسطس/آب 2015، مفاجئا للجميع. فالشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم السعودية، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد بررت التوقف بوضعية السوق الدولية والصعوبات المالية التي تواجهها.
وتكشّف بعد ذلك أن المديونية، وصلت إلى 4.3 مليارات دولار، بينما كانت الشركة بيعت في إطار الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي بـ 450 مليون دولار.
كانت المصفاة توفر قبل الإغلاق 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي، علما أن الطلب المحلي على المنتجات النفطية يصل إلى حوالي 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليونين من الغاز المسال، وتشغل بشكل دائم 900 عامل، وهو عدد يرتفع إلى 5000 عامل في بعض الفترات من العام.
ويرى محللون أن العامودي لم يقدم أي مخطط لإنقاذ الشركة بعدما توقفت عن التكرير، ولم يبادر إلى تفادي الإغلاق قبل ذلك.
وجرى التحفظ على الحسابات المصرفية للشركة بالمغرب، بعد مطالب باسترداد مستحقات الجمارك المغربية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار والمصارف المغربية، علماً أن المديونية الإجمالية تقدر بحوالى 4.3 مليارات دولار.
وقد قررت الجبهة النقابة، اليوم (الجمعة) الخامس من أغسطس/آب، تنظيم وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بـ "العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية وتدخل الدولة المغربية من أجل تذليل العقبات ومساعدة المصفاة على استئناف نشاطها الطبيعي، ورجوع الدولة للرأسمال وفتح تحقيق في الأزمة، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين".
مصدر من الاتحادات العمالية، يعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه حتى في حالة الوصول إلى اتفاق مع مستثمر جديد من أجل شراء المصفاة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون الحصول على ضمانات من الدولة حول حصة الشركة في السوق، فمن سيقبل بالاستثمار في المصفاة، حسب محدثنا، لا بد أن يتأكد بأنه لن يكون واقعا تحت منافسة غير متكافئة مصدرها الموزعون الذين يقومون بالاستيراد.
اقــرأ أيضاً
كان خبر إغلاق المصفاة، في الخامس من أغسطس/آب 2015، مفاجئا للجميع. فالشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم السعودية، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد بررت التوقف بوضعية السوق الدولية والصعوبات المالية التي تواجهها.
وتكشّف بعد ذلك أن المديونية، وصلت إلى 4.3 مليارات دولار، بينما كانت الشركة بيعت في إطار الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي بـ 450 مليون دولار.
كانت المصفاة توفر قبل الإغلاق 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي، علما أن الطلب المحلي على المنتجات النفطية يصل إلى حوالي 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليونين من الغاز المسال، وتشغل بشكل دائم 900 عامل، وهو عدد يرتفع إلى 5000 عامل في بعض الفترات من العام.
ويرى محللون أن العامودي لم يقدم أي مخطط لإنقاذ الشركة بعدما توقفت عن التكرير، ولم يبادر إلى تفادي الإغلاق قبل ذلك.
وجرى التحفظ على الحسابات المصرفية للشركة بالمغرب، بعد مطالب باسترداد مستحقات الجمارك المغربية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار والمصارف المغربية، علماً أن المديونية الإجمالية تقدر بحوالى 4.3 مليارات دولار.
وقد قررت الجبهة النقابة، اليوم (الجمعة) الخامس من أغسطس/آب، تنظيم وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بـ "العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية وتدخل الدولة المغربية من أجل تذليل العقبات ومساعدة المصفاة على استئناف نشاطها الطبيعي، ورجوع الدولة للرأسمال وفتح تحقيق في الأزمة، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين".
مصدر من الاتحادات العمالية، يعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه حتى في حالة الوصول إلى اتفاق مع مستثمر جديد من أجل شراء المصفاة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون الحصول على ضمانات من الدولة حول حصة الشركة في السوق، فمن سيقبل بالاستثمار في المصفاة، حسب محدثنا، لا بد أن يتأكد بأنه لن يكون واقعا تحت منافسة غير متكافئة مصدرها الموزعون الذين يقومون بالاستيراد.
المزيد في اقتصاد
