عاملو "أونروا" في الأردن يعلنون إضرابهم عن العمل اعتباراً من الأحد

قرّر اتحاد العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،  في الأردن، البدء بإضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من يوم الأحد القادم، للمطالبة بتحسين رواتبهم. وسيشمل الإضراب كافة قطاعات أونروا: التعليم، الصحة، الخدمات.

وجاء القرار بعد انتهاء اجتماع ضمّ الاتحاد مع رؤساء البرامج والمناطق والدوائر في الوكالة مساء أمس الثلاثاء، إذ يطالب العاملون وهم زهاء 7 آلاف موظف بزيادات على رواتبهم بقيمة 280 دولاراً، تماشياً مع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وغلاء المعيشة.

ومن شأن الإضراب أن يُحدث شللاً تاماً في أذرع الوكالة المؤسسية والخدمية، بما يؤدي إلى تعليق عمل 5 آلاف معلم ومدير، وإغلاق 169 مدرسة وجامعة وكليتيّن ومركز تدريب مهنيّ، تضّم جميعاً 125 ألف طالب وطالبة. وإغلاق 14 مركزاً نسوياً و25 مركزاً صحياً، يستقبل 1.6 مليون زيارة مرضية سنوياً، وقطع المساعدة عن زهاء 58 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي.

ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم 200 دينار أردني،(280 دولارا) و"وقف سياسة التقشف والتقليصات التي أدت إلى تراجع وانعدام الخدمة للاجئين الفلسطينيين"، والتخلي عن "سياسة التعيينات بنظام المياومة، وتعيين البديل لدى حصول الموظف على الإجازة"، مع "توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات".

وحذر الاتحاد من تبعات تقليص البرامج الخدمية، بما يؤدي إلى "زيادة الضغط على عاتق الموظفين، واكتظاظ الصفوف في المدارس، حيث بات نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة يُقدر بـ50 ثانية غير مفيدة، فيما لا تتجاوز المساحة المخصصة له 90 سم مربع في بعض الحالات".

بدورها ناشدت إدارة الوكالة اتحاد العاملين بـ"أونروا" في الأردن بـ"التراجع عن قرار الإضراب، الذي يُعاقب اللاجئين الفلسطينيين بحرمانهم من الخدمات، ويُضعف دعم المتبرعين والتصويت المزمع لتجديد ولاية الوكالة مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم لثلاث سنوات قادمة، بينما تشتد الهجمة عليها بهدف المس بوجودها وإنهاء عملها".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع، في بيان صحافي إن الإدارة "لن تستطيع تلبية مطلب الاتحاد بزيادة 200 دينار (280 دولارا) لكافة العاملين، قبل إجراء مسح للرواتب التزمت به، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة مع عجز مالي يقدر بنحو 89 مليون دولار للعام الجاري".

وبحث مسؤول حكومي أردني مع اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالأردن، سبل حل الأزمة القائمة منذ أسابيع بين الوكالة والعاملين لديها.

وقدّم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية (حكومية)، رفيق خرفان، خلال اجتماع عقد الأحد الماضي، رؤيته لحل الأزمة، إذ طالب "بإجراء مسح فوري للرواتب ضمن الشروط التي يضعها الاتحاد، مشددا على ضرورة تنفيذ نتائج المسح ابتداء من العام المقبل 2020، دون أية شروط من التي وضعتها إدارة أونروا مسبقًا عندما وافقت على المسح في لقائها مع لجنة المتابعة وهي: عدم ربط الزيادة بتأمين التمويل اللازم لها، لأن ذلك من مسؤولية إدارة أونروا وليس العاملين، وعدم التطرق لأي تقليص للخدمات التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين نتيجة زيادة الرواتب، وعدم التطرق لأي إجراءات تقشفية قد تتخذها أونروا لتأمين التمويل اللازم للزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين".

وتقول وكالة "أونروا"، إنها تواجه أزمات تمويلية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس/آب من العام الماضي، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار وانعكست تلك الأزمة سلبًا على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.​