عاطلون عراقيون ينشرون اللافتات الانتخابية بأجر زهيد رغم المخاطر

ويستعين المرشحون بعشرات العاطلين لنشر وإصلاح لافتاتهم مقابل أجور متدنية قياساً بوقت العمل والمخاطر التي تواجه هؤلاء الشباب. يقول عمار جاسم، إنه يعمل مع فريق مكون من أربعة أشخاص على نشر أكثر من ألف وخمسمائة لافتة دعاية انتخابية مختلفة الأحجام.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنه تجاوز العقد الثالث من عمره لكنه لا يزال أعزبَ لعدم توفر المال الذي يمكنه من الزواج، موضحاً أن "هناك تنافس شرس للحصول على أماكن جيدة لوضع اللافتات وصور المرشحين الذين يريدون أن تنتشر دعاياتهم الانتخابية في كل مكان، ولا يعنيهم حتى إن تجاوزت على الممتلكات العامة".

وتابع جاسم "أنا وكثير من العاطلين عن العمل يتم استغلالنا في تلك الفترة مقابل أجر يومي ضئيل. تتراوح الأجور بين 10 آلاف دينار عراقي (8.5 دولارات) و25 ألف دينار (21 دولاراً) يومياً. وبعض المرشحين يحددها وفق وقت العمل الذي قد يمتد لأكثر من 15 ساعة، وأحياناً على عدد اللافتات التي تم نشرها".

ويقول حيدر منذر (24 سنة) لـ"العربي الجديد"، إنه عمل مع ثلاثة فرق مختلفة لنشر اللافتات الانتخابية، مبيناً أن "كل فريق يعمل لصالح كتلة سياسية مختلفة. أسمع شتائم سائقي السيارات على السياسيين وهم يمرون بجوارنا خلال وضع اللافتات فوق الجسور وعلى أعمدة الكهرباء والأرصفة، يظنون أننا نؤيد هؤلاء السياسيين، ولا يعلمون أننا نبحث فقط عن قوت عائلاتنا".

ويضيف منذر: "علينا أن نوثق اللافتات التي نعلقها عبر الهاتف لكي نستلم أجورنا، ويجب أن يظهر فريق العمل أو المسؤول عن فريق العمل في صورة أو مقطع فيديو أمام كل لافتة انتخابية وفقاً للمسؤولين عن الحملات الدعائية".

وتابع: "العمل متعب، والتنافس الانتخابي بين الأحزاب والمرشحين يجعلنا نتلقى تهديدات خلال ممارسة عملنا، وكثير من اللافتات الانتخابية تتعرض لإتلاف متعمد ليصبح لدينا مهمة جديدة هي إصلاحها أو استبدالها، كما نعمل على توثيق اللافتات التالفة بالصور، وتوثيق اللافتات البديلة. إن لم نفعل هذا لا نحصل على أجورنا".

ومنذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قُتل 5 مرشحين؛ اثنان منهم من كركوك، ومرشحة في الأنبار، ومرشح في العاصمة بغداد، ومرشح في نينوى، فيما نجا 7 مرشحين في بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالى وبابل من محاولات اغتيال.

ويتنافس 7376 مرشحاً يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة؛ على 328 مقعداً في مجلس النواب العراقي الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 يونيو/حزيران المقبل، وهي رابع انتخابات منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وهي الأولى أيضاً بعد إعلان هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي عام 2011.