عائلة عمرالنايف تتّهم السفارة الفلسطينية بالتورط في اغتياله
نائلة خليل
وقال شقيقه أحمد النايف، لـ"العربي الجديد"، "لا نستبعد أن عملية الاغتيال تمت بعد تعاون أمني بين المخابرات الإسرائيلية والطاقم الأمني في السفارة الفلسطينية ببلغاريا".
وأضاف: "نرجح أن ذراعاً أمنياً من داخل السفارة هو من قام بعملية الاغتيال".
وحمّلت عائلة النايف التي تعيش في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، "السفير الفلسطيني في بلغاريا المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال".
وقالت العائلة في تصريحاتها، لـ"العربي الجديد"، "نحمّل المسؤولية للسفير الفلسطيني في بلغاريا والطاقم الأمني وخلية الأزمة المزعومة التي شكلوها، وقالوا إنها من أجل متابعة موضوع عمر وحمايته".
وبحسب شقيقه أحمد، فقد علمت العائلة بنبأ اغتيال عمر، في إتصال هاتفي من زوجته وابنه في بلغاريا، قائلاً "العائلة في حالة إرتباك كبير، ولم نستطع أن نعرف أية تفاصيل حول عملية الإغتيال".
من جهتها، أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في خبر مقتضف على وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، خبر اغتيال المبعد عمر النايف في العاصمة البلغارية صوفيا.
وكانت والدة النايف قد شاهدته لآخر مرة عام 1994، بحسب ابنها أحمد.
واعتقل النايف عام 1986 في مدينة القدس المحتلة، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضراباً عن الطعام، وبعد أربعين يوماً من الاضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وعقب ذلك، تمكن من الهرب من المستشفى في 21 مايو/أيار من العام 1990، وتحرير نفسه، ثم اختفى حتى خروج من فلسطين، وعاش في دول عربية عدّة إلى عام 1994، حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وتحمل زوجته وأولاده الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة هناك.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد كشفت، قبل أسابيع عدّة، عن قيام إسرائيل ومن خلال النيابة العسكرية الإسرائيلية بتوجيه رسالة عن طريق سفارتها إلى وزارة العدل البلغارية، تطالب فيها بتسليم الأسير عمر زايد نايف.
واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين، فيما طالبت النيابة البلغارية بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى إسرائيل.
وتعتبر إسرائيل أن قضية عمر النايف فاعلة قانونياً إلى غاية 2020، أي لثلاثين عاماً من تاريخ محاكمته أو هروبه، بينما لم يسلم المحرر نايف نفسه للحكومة البلغارية.