عائلات المعتقلين المغاربة بالعراق تتهم الحكومة بالتقاعس

وندّدت جمعية "عائلات المعتقلين"، في بيان أطلعت عليه "العربي الجديد"، بما أسمته "الصمت الرهيب للدولة المغربية، وتجاهل مسؤوليها لمواطنين مغاربة يقبعون داخل سجون النظام العراقي"، الذي وصفته بـ"الطائفي والمتّسم بالوحشية إزاء المعتقلين بسجونه".

ودعت الجمعية، الحكومة إلى توفير ممر جوي آمن، لترحيل جميع السجناء المغاربة في العراق إلى وطنهم، بسبب "عدم توفر الأمن في العراق"، وحملت الدولة المسؤولية "إذا ما تعرض أي معتقل مغربي لأي مكروه".

ونبّهت أسر المعتقلين، من تنفيذ السلطات العراقية "إعدامات عشوائية" قد تطال أبناءهم في سجون البلاد، مشيرة إلى تداول الأنباء عن "قيام حراس السجون العراقية بإعدامات عشوائية للسجناء العرب، ويتقصدون السنة منهم".

واتهمت السلطات في العراق بممارسة "أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الطائفي ضد المعتقلين، خصوصاً في سجنَي التاجي والناصرية"، داعية "الحكومة العراقية الحالية إلى الكشف عن مصير المفقودين المغاربة في أرضها واسترجاع رفاتهم إذا كانوا أمواتاً".

وبينما لم يتضح الموقف الرسمي للحكومة المغربية، أكد مصدر حكومي مسؤول، رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات المغربية تتابع الوضع في العراق عن كثب، وأنها تبذل ما في وسعها لحل مشكلة المعتقلين المغاربة في السجون العراقية".

من جهته، أكد رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ملف المغاربة المعتقلين في سجون العراق معقد بشكل كبير، ولا يتم تداوله من الناحية الدبلوماسية والسياسية في البلاد".

وعزا الخضري ذلك إلى "تقاطع مصالح النظامين السياسيين في المغرب والعراق بملف محاربة الإرهاب، والتخلص ممن يصفونهم بالإرهابيين، وعدم رغبتهما الخوض في هذه الإشكالات، باعتبار اعتقالهم جاء على خلفية مشاركتهم في أعمال توصم بالإرهابية".

وأوضح أنه "بغض النظر عن الأسباب التي دفعت بهم إلى السقوط في براثن الاعتقال وغياهب السجون في العراق، فان الجميع يعلم بأن هؤلاء المعتقلين يتعرضون لجرائم التعذيب يومياً، نفسياً وجسدياً، ولأسباب طائفية أكثر منها أسباباً أخرى".