وقال الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن "الحملة العسكرية التي يشنها النظام وحلفاؤه اليوم تتركز على أحياء طريق السد ومخيم درعا، بعدما فشل في اقتحام حي المنشية طوال 4 أشهر مضت"، مبينا أن "حيي المخيم والسد لا يوجد بهما مدنيون، حيث نزح سكانهما إلى مناطق ريف درعا الشرقي والمزارع المحيطة بالمدينة، أما في حي المنشية فما زال هناك مئات العائلات في أقبية منازلها التي يحتمون بها من القصف".
وأضاف "حتى من نزح من درعا إلى القرى والمزارع، يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، بسبب عدم وجود فرص عمل، في ظل عدم توفر المساعدات الإنسانية، ففي المنطقة يوجد منظمة واحدة تقدم سلة غذائية بشكل دوري كل 3 إلى 4 أشهر، وهي لا تكفي العائلة لشهر واحد".
وأوضح الحوراني أن "العائلات المتبقية في درعا، تحاول الحصول على احتياجاتها الأساسية من القرى المجاورة، ما يضطرهم إلى قطع عدة كيلومترات متحدين الموت المحدق بهم من كل الاتجاهات، كما أن تلك العائلات تعاني من عدم توفر مياه الشرب والرعاية الصحية جراء استهداف المشافي الميدانية بشكل ممنهج".
وفي ريف درعا الغربي، يقبع آلاف المدنيين في حوض اليرموك الذي يسيطر عليه "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش"، ويعيش الأهالي أوضاعا إنسانية سيئة، بحسب ناشط يقيم في إحدى البلدات التي يسيطر عليها التنظيم، طلب عدم الكشف عن هويته، ويقول لـ"العربي الجديد": "التنظيم يمنع الأهالي من الحصول على المساعدات الإنسانية، ويتهم كل من يأخذها بالردة، ما يعني أن تصل عقوبته إلى القتل".
وبين أن "هناك معبرا وحيدا للمنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، يقيم داعش عليه حاجزا، كما أن الفصائل المعارضة لديها 6 حواجز، جميعها يضيق على الأهالي، حيث يخضع الجميع لتفتيش دقيق، حتى أن الطرفين وضعا نساء على الحواجز للتفتيش، في حين لا يسمح للشخص بإدخال أكثر من 20 ليترا من المازوت أو البنزين".
وأضاف أن "الوضع المادي سيئ للغاية، إذ لا توجد فرص عمل، وقلة من الأهالي يعملون بتجارة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى أن زراعة الأراضي لا تستوعب كل الأيدي العاملة في المنطقة، في حين لا يستطيع كثير من الأهالي التنقل خارج منطقة داعش الذي يفرض على الأهالي دفع إتاوات على محاصيلهم وتجارتهم بدعوى أنها زكاة".
وقال المصدر إن "التنظيم لا يقوم بأي دور خدمي أو إغاثي، ويمنع عمل المدارس، ويواصل تجنيد الأطفال عبر حفلات يعرض خلالها إصداراته المليئة بمشاهد القتل. وفي وقت سابق كفّروا كل الأهالي وأخضعوهم للاستتابة والدورات الشرعية. التنظيم يقتل على الشبهة، إذ يكفي مثلا أن يتم تفتيش هاتف الشخص وإيجاد رسالة أو اسم من الجيش الحر ليؤدي ذلك إلى إعدامه على الفور".