طهران تقاضي الحكومة الأميركية بسبب العقوبات

رفعت الحكومة الإيرانية دعوى قضائية ضد الحظر الأميركي المفروض على إيران في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات تفشي جائحة كورونا. وحسب ما ذكرت وكالة إيران برس" إيرنا" في نسختها الإنكليزية، فقد أعلن نائب الرئيس للشؤون القانونية الإيراني لاي جنيدي يوم السبت، أن الدعوة القضائية ضد الحكومة الأميركية رفعت في محكمة العدل الدولية في لاهاى. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل حول الدعوى. ويعاني الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن أسوأ حالاته، بسبب تزايد تفشي جائحة كورونا وإغلاق الحدود الإيرانية مع جيرانها، وبالتالي توقف الصادرات غير النفطية مع العديد من جيرانها، وذلك إضافة إلى خسارة الدخل النفطي من الحظر الأميركي. وشهدت جلسة البرلمان الإيراني، أمس الأحد، سجالا كبيرا بين وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومشرعين محتجين على السياسات الاقتصادية للحكومة.
وأدت الظروف الاقتصادية الضاغطة في إيران إلى غلاء السلع وانهيار العملة المحلية الريال إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار والعملات الرئيسية. وحسب رويترز، تراجع الريال إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية يوم السبت في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأميركية.
وذكر موقع "بونباست دوت كوم" المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي، أن الدولار بيع بما يصل إلى 215.5 ألف ريال مقابل 208.2 آلاف ريال يوم الجمعة. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية، إن الدولار سجل 215.2 ألف ريال مقابل 207.5 آلاف. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ضربت الاقتصاد بشدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روحاني: اعتمدنا اقتصاداً بدون نفط لمواجهة الأزمة الاقتصادية في إيران

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي بسبب كورونا في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في المنطقة. واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.
وخسر الريال نحو 70 بالمئة من قيمته في الشهور التالية لشهر مايو/أيار 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على شراء الدولار، خوفاً من المستقبل الذي تواجهه البلاد في ظل تشديد الحظر الأميركي. ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة. وتسعى الحكومة الإيرانية إلى تخفيف الضغوط التنازلية على الريال عبر توقيع اتفاقات مقايضة تتخطى فيها استخدام الدولار مع بعض شركاء التجارة. وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قد أوضح أن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، فيما أشار إلى أن الحكومة تبنت آلية المقايضة وحققت نجاحات. وشدد على أن كافة الجهود منصبة لتقليل ضغوط الحظر، وأن وزارة الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي.