رجحت مصادر سياسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن ظهور الرئيس السابق للمجلس العسكري المصري، المشير محمد حسين طنطاوي، في ميدان التحرير أمس الأول الجمعة في نفس يوم 11/11 الذي عُرف إعلامياً باسم "ثورة الغلابة"، يأتي استمراراً للرسائل المتبادلة بين أجنحة داخل نظام الحكم المصري، بالإضافة إلى الرسائل الموجّهة للأطراف الخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن "طنطاوي بطبعه قليل الظهور الإعلامي، ولا يكترث به، إلا أن ظهوره في هذا التوقيت يحمل رسائل بالغة الدقة لأطراف عدة، أهمها الأطراف العربية التي تتواصل مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في محاولة لإعادته إلى المشهد واستخدامه كورقة للضغط على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي". أما الرسالة الأخرى التي حملها ظهور طنطاوي في ميدان التحرير، وفق المصادر نفسها، فكانت موجّهة للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2012، أحمد شفيق، ورجال الأعمال الذين يدعمونه وبعض القيادات الأمنية في عدد من الأجهزة، ومفادها أن المتحكم في اختيار الرئيس أو بقائه هو المؤسسة العسكرية، وليس أية مؤسسة أخرى داخل البلاد، وأن هذه المؤسسة لها مسؤولون بارزون بيدهم القرار.
الرسالة الثالثة من طنطاوي، بحسب المصادر، موجّهة للسيسي نفسه، "ومفادها أن الناس تتحملك فقط لأنك ابن المؤسسة العسكرية، ولولا سمعة الجيش وقوته وسيطرته لما كنت على رأس الحكم حتى هذه اللحظة".
طنطاوي، الذي أدار المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير، أكد أنه "لن يتم إعدام الإخوان"، بحسب تعبيره. وأضاف خلال رده على تساؤل أين الفريق عنان: "الفريق سامي عنان في البيت خلاص كِبِر". وظهر الرئيس السابق للمجلس العسكري المصري، بشكل مفاجئ في ميدان التحرير، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، تحسباً للتظاهرات التي دعا لها نشطاء تحت اسم "ثورة الغلابة". واحتشد العشرات من "المارّة" حول السيارة التي كان يستقلها طنطاوي أثناء مروره من الميدان، مرددين هتافات مؤيدة له وللجيش المصري، على الرغم من التأمين المكثف للميدان، إذ سمح للمواطنين بالاحتشاد وترديد الهتافات المؤيدة للسيسي.
وتربط طنطاوي علاقة قوية بالرئيس المصري الحالي، وكان السيسي يوصف بين قيادات المجلس العسكري إبان ثورة 25 يناير بأنه فتى طنطاوي المدلل، وكان يقدّمه على قيادات كبيرة في الجيش. كما أن طنطاوي قام بدور كبير في الضغط على عنان للتراجع عن فكرة الترشح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2014 حتى لا يكون خصماً للسيسي.
من جهة أخرى، وجّهت جماعة "الإخوان المسلمين"، التحية لمن لبوا دعوات التظاهر الجمعة ضد النظام الحالي، قائلة في بيان، أصدره المتحدث باسمها، طلعت فهمي: "انطلقت الجماهير الثائرة الجمعة 11/11 في موجة ثورية جديدة، دون اكتراث بحشود العسكر في الميادين ولا بآلتهم العسكرية الباطشة، مطالبين بإسقاط الانقلاب، ومؤكدين للكافة أن ثورة الأحرار لن تتوقف حتى إزاحة ذلك الانقلاب، ومحاكمة رموزه الخونة، واسترداد الشعب لحريته وشرعيته وكامل حقوقه".
اقــرأ أيضاً
فيما قال نائب مصري، طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كثيراً من أبناء الشعب المصري لم يتظاهر الجمعة، ولكن هذا لا يعني أنهم يرحبون بالنظام الحالي وسياساته، لافتاً إلى أن "هناك عدة أسباب دفعت كثيراً من "الغلابة" إلى عدم التظاهر، أهمها خوفهم من الحشود الأمنية والتعامل العنيف بالرصاص الحي والخرطوش ضد المتظاهرين". وأضاف أن السبب الآخر هو "أن البعض فضّل عدم النزول لتفويت الفرصة على عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يعتزمون إحداث حالة من الانفلات الأمني لتوجيه رسائل للنظام، عبر مجموعات من البلطجية".
وشدد البرلماني المصري على أن "عدم النزول الجمعة لا يعني موافقة على إجراءات النظام الأخيرة والمتعلقة بالاقتصاد، أو دعم الناس للنظام الحالي كما تشيع وسائل الإعلام المحسوبة على أجهزة معروفة"، مؤكداً أن "لحظة الانفجار مقبلة لا محالة ولن يستطيع أحد إيقافها، فالنظام بات منبوذاً من كافة طوائف وفئات المصريين".
من جهته، أكد حزب التجمع اليساري عبر المتحدث الإعلامي باسمه، نبيل زكي، أن الحكومة المصرية قامت بدور كبير في الترويج لتظاهرات 11/11 والنفخ فيها وتضخيمها لاستغلالها بعد ذلك في الترويج للقرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود. وأضاف زكي خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب، أن "الجميع يعرف أن جماعة الإخوان لم يعد لها وزن في الشارع وبالتالي كان متوقعاً عدم مشاركة المواطنين وزادت الحكومة من الترويج لليوم لتمرير قراراتها". وتابع خلال كلمته في مؤتمر حزب التجمع الذي أعلن فيه رفضه لقرض صندوق النقد الدولي، أن إجراءات الحكومة الاقتصادية الأخيرة مرفوضة لأنها غير محسوبة وغير منطقية.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، فرأى أن توجس كثير من المواطنين من دعوة التظاهر، هو بسبب عدم وجود محرك أساسي لها، وظهورها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع كثيرين لعدم المشاركة في التظاهرات. وأشار إلى أن الدعوة ربما تكون "مجرد فقاعة ساهمت وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية في الترويج لها بالتزامن مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي".
ورفض الربط بين ما يراه من محدودية التظاهرات، والمستقبل السياسي لجماعة "الإخوان"، قائلاً: "الدعوة لم تحركها الإخوان منذ البداية وأشكك في صناعتها من الأساس، لأن التاريخ 11 /11 ليس له دلالة سياسية لذكرى أو مناسبة ولا يرمز لتنظيم بعينه، لكنها افتُعلت لاختبار رد فعل الشارع تجاه الإجراءات الاقتصادية الأخيرة". وأكد نافعة أنه مع تصاعد حالة الغضب من الفئات الفقيرة وإذا لم تشعر بأي تحسن اقتصادي أو وجود أمل في المستقبل القريب لن يمنعها ذلك من الانفجار الاجتماعي، متوقعاً أن يحدث ذلك في الذكرى الثالثة لـ30 يونيو وليس في احتفالات الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
اقــرأ أيضاً
الرسالة الثالثة من طنطاوي، بحسب المصادر، موجّهة للسيسي نفسه، "ومفادها أن الناس تتحملك فقط لأنك ابن المؤسسة العسكرية، ولولا سمعة الجيش وقوته وسيطرته لما كنت على رأس الحكم حتى هذه اللحظة".
طنطاوي، الذي أدار المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير، أكد أنه "لن يتم إعدام الإخوان"، بحسب تعبيره. وأضاف خلال رده على تساؤل أين الفريق عنان: "الفريق سامي عنان في البيت خلاص كِبِر". وظهر الرئيس السابق للمجلس العسكري المصري، بشكل مفاجئ في ميدان التحرير، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، تحسباً للتظاهرات التي دعا لها نشطاء تحت اسم "ثورة الغلابة". واحتشد العشرات من "المارّة" حول السيارة التي كان يستقلها طنطاوي أثناء مروره من الميدان، مرددين هتافات مؤيدة له وللجيش المصري، على الرغم من التأمين المكثف للميدان، إذ سمح للمواطنين بالاحتشاد وترديد الهتافات المؤيدة للسيسي.
وتربط طنطاوي علاقة قوية بالرئيس المصري الحالي، وكان السيسي يوصف بين قيادات المجلس العسكري إبان ثورة 25 يناير بأنه فتى طنطاوي المدلل، وكان يقدّمه على قيادات كبيرة في الجيش. كما أن طنطاوي قام بدور كبير في الضغط على عنان للتراجع عن فكرة الترشح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2014 حتى لا يكون خصماً للسيسي.
من جهة أخرى، وجّهت جماعة "الإخوان المسلمين"، التحية لمن لبوا دعوات التظاهر الجمعة ضد النظام الحالي، قائلة في بيان، أصدره المتحدث باسمها، طلعت فهمي: "انطلقت الجماهير الثائرة الجمعة 11/11 في موجة ثورية جديدة، دون اكتراث بحشود العسكر في الميادين ولا بآلتهم العسكرية الباطشة، مطالبين بإسقاط الانقلاب، ومؤكدين للكافة أن ثورة الأحرار لن تتوقف حتى إزاحة ذلك الانقلاب، ومحاكمة رموزه الخونة، واسترداد الشعب لحريته وشرعيته وكامل حقوقه".
فيما قال نائب مصري، طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كثيراً من أبناء الشعب المصري لم يتظاهر الجمعة، ولكن هذا لا يعني أنهم يرحبون بالنظام الحالي وسياساته، لافتاً إلى أن "هناك عدة أسباب دفعت كثيراً من "الغلابة" إلى عدم التظاهر، أهمها خوفهم من الحشود الأمنية والتعامل العنيف بالرصاص الحي والخرطوش ضد المتظاهرين". وأضاف أن السبب الآخر هو "أن البعض فضّل عدم النزول لتفويت الفرصة على عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يعتزمون إحداث حالة من الانفلات الأمني لتوجيه رسائل للنظام، عبر مجموعات من البلطجية".
وشدد البرلماني المصري على أن "عدم النزول الجمعة لا يعني موافقة على إجراءات النظام الأخيرة والمتعلقة بالاقتصاد، أو دعم الناس للنظام الحالي كما تشيع وسائل الإعلام المحسوبة على أجهزة معروفة"، مؤكداً أن "لحظة الانفجار مقبلة لا محالة ولن يستطيع أحد إيقافها، فالنظام بات منبوذاً من كافة طوائف وفئات المصريين".
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، فرأى أن توجس كثير من المواطنين من دعوة التظاهر، هو بسبب عدم وجود محرك أساسي لها، وظهورها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع كثيرين لعدم المشاركة في التظاهرات. وأشار إلى أن الدعوة ربما تكون "مجرد فقاعة ساهمت وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية في الترويج لها بالتزامن مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي".
ورفض الربط بين ما يراه من محدودية التظاهرات، والمستقبل السياسي لجماعة "الإخوان"، قائلاً: "الدعوة لم تحركها الإخوان منذ البداية وأشكك في صناعتها من الأساس، لأن التاريخ 11 /11 ليس له دلالة سياسية لذكرى أو مناسبة ولا يرمز لتنظيم بعينه، لكنها افتُعلت لاختبار رد فعل الشارع تجاه الإجراءات الاقتصادية الأخيرة". وأكد نافعة أنه مع تصاعد حالة الغضب من الفئات الفقيرة وإذا لم تشعر بأي تحسن اقتصادي أو وجود أمل في المستقبل القريب لن يمنعها ذلك من الانفجار الاجتماعي، متوقعاً أن يحدث ذلك في الذكرى الثالثة لـ30 يونيو وليس في احتفالات الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.