طلاب جامعة القاهرة يتحدّون حظر نشاطاتهم

"الاستعانة بضباط سابقين في وزارة الداخلية لمواجهة التظاهرات، تدعيم الأبواب، طلب صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) للطلاب الراغبين في السكن الجامعي، منع أنشطة حزبية للطلاب"، وغيرها من القرارات اتخذت في اجتماع مجلس عمداء جامعة القاهرة، في مناقشة استعدادات الدراسة المقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار رئيس الجامعة، جابر نصار، في الاجتماع إلى الاستعدادات التي نفذتها الجامعة، إذ قامت بتركيب ألواح "صاج" لتأمين أسوار الجامعة، وأسوار المدينة الجامعية، والاستعانة بوزارة الداخلية في تدريب أفراد الأمن الإداري، إلى جانب تسليحه بالعصي البلاستيكية والدراجات النارية، والتعاقد مع إحدى شركات الأمن الإداري بحيث يصل إجمالي عددهم إلى 800 فرد منهم 150 فردا سيتم تخصيصهم للانتشار السريع، فضلاً عن زيادة أفراد الأمن النسائي داخل وخارج الحرم للتعامل مع الطالبات.

وقررت الجامعة الاستعانة بأجهزة خاصة بالكشف عن المفرقعات، والاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف عن أي أجسام غريبة قد توجد داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه، وكذلك في المدينة الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنها ستكون حاسمة في تطبيق مادة من قانون تنظيم الجامعات، تعطي الحق لرئيس الجامعة في فصل الطلاب الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف ويهددون المنشآت والأرواح داخل الجامعة. وأكد عزم الإدارة الكامل منع العمل الحزبي داخل الجامعة، حفاظا على استقرار العملية التعليمية، والاهتمام بالشأن العام للوطن.

ولفت إلى أن المدن الجامعية سيبدأ التسكين فيها مع بدء العام الدراسي للكليات العملية، يتبعها الكليات النظرية، وسيطلب من الطلاب المتقدمين للسكن في المدن الجامعية تقديم صحيفة الحالة الجنائية ضمن أوراق التقديم، إضافة إلى تقديم تقرير بنتائج تحليل معتمد من مركز السموم التابع للجامعة يؤكد خلوه من المواد المخدرة.

وأكد أنه غير مسموح على الإطلاق بالتظاهر داخل المدينة الجامعية، وأن الجامعة سوف تطرد أي طالب في حال مخالفته.

طلاب: لن نعود إلى عهد مبارك

وقال أحد طلاب حزب مصر القوية، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تم إخطارهم بإلغاء معسكر ينظمه اتحاد طلاب كلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، موضحاً أن إدارة الكلية تقول إن المعسكر به مساحات سياسة أكثر من اللازم، مبدية اعتراضها على وجود بعض المحاضرين، رغم أن عدداً منهم أساتذة في الكلية.

وأكد عضو "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، محمد ناجي، أن "القضايا السياسية صلب دراسة طلاب كلية السياسة"، وأن "اللجنة السياسية والثقافية بالاتحاد هي المنظمة لهذا المعسكر ومع ذلك تم إلغاء المعسكر، رغم محاولات الطلاب التحدث مع إدارة الجامعة"، لافتاً إلى أن "إدارات الجامعات والكليات في مصر الآن تتملق السلطة في إغلاق أي مجال للعمل الطلابي السلمي والجاد ثم يعودون ليصدعونا بالحديث عن عنف الطلاب غير المبرر".

وانتقدت الأمانة القانونية لحزب "الدستور" ما يجري في الجامعة، ووصفت قرارات بعض رؤساء الجامعات بتجميد الأنشطة بأنها "قرارات مجحفة"، معلنة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ذلك، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن بتلك القرارات.

ورأى المتحدث باسم طلاب حزب "الدستور" في جامعة القاهرة، سامح أحمد، أن "العام الدراسي الماضي شهد تضييقاً كبيراً على الحركة الطلابية، بداية من محاولة وزير التعليم العالي الأسبق حسام عيسى تطبيق الضبطية القضائية في الجامعات، مروراً بالسماح لقوات الشرطة بدخول حرم الجامعات وقتل واعتقال الطلاب، وانتهاء بمحاولة فرض حظر على نشاط الأسر الطلابية بمنع طلاب أحزاب الدستور والنور ومصر القوية من جميع النشاطات".

وأضاف أن "الطلاب يرفضون المساس بحريتهم في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي باعتبار ذلك مكسبا من مكاسب ثورة يناير، وأنهم سيقاومون محاولات الحظر بكل قوتهم".

وكانت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أعدت تقريراً بعنوان "خريطة الحركة الطلابية" منذ ثورة يناير حتى عزل الرئيس محمد مرسي، موضحة أن الحراك الطلابي بعد الثورة انتقل إلى حالة من الزخم السياسي داخل أسوار الجامعة، للتخلص من بقايا عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتحرير الجامعات وطلابها من قبضة الدولة، وسيطرة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مطالب الطلاب المتعلقة بتحسين أوضاع الجامعات، وتغيير اللائحة الطلابية.

وأبدى التقرير تخوّفه من تراجع الحريات الطلابية بعد عزل مرسي، وأن التراجع أخذ منحى خطيرا في المرحلة الأخيرة.